هو معجم ليس ككل المعاجم وإنما هو كما يذكر معدّه في مقدمته «معجم الألفاظ المستعملة في الطلب العمومي» اي انه معجم يشرح كل المصطلحات التي ترد في الطلبات العمومية وفي الصفقات التجارية التي تجريها المؤسسات على غرار مفهوم كراس الشروط مثلا الذي ورد في المعجم في ثمانية نماذج. كراس الشروط الادارية الخاصة كراس الشروط الادارية العامة كراس الشروط الادارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة لإنجاز البنايات العمومية كراس الشروط الفنية الخاصة كراس شروط نموذجي. وأنت إذا فتحت هذا المعجم في هذه الخانة فإنك ستجد كل التعريفات المتصلة بكراس الشروط بمختلف اصنافها. أما فيما يتعلق بمنهج إعداد هذا المعجم يقول صاحبه في المقدمة: «... قد انطلق عملنا بمرحلة تمهيدية عمدنا فيها الى جمع عدد كبير من المفردات المستعملة بانتظام في النصوص القانونية والترتيبية وبالخصوص في الأمر المنظر للصفقات العمومية وكراسات الشروط الادارية العامة فدرسناها عن كثب وتفحصنا كل مفردة منها..» وبالتالي فإن المعجم يحتوي على ما يزيد عن 350 مفردة كما يذكر معده في المقدمة وقد تناولها بالدرس والتدقيق والشرح والتفسير وقد شفع كل مفردة منها «بذكر مراجع النصوص القانونية والترتيبية التي يمكن ان يرجع اليها الباحث لمزيد التعمق في الموضوع...». ويشير معدّ المعجم في مقدمته الى أنه «اعتبارا لترابط هذه المادة مع مجالات أخرى متقاربة فقد ارتأى ان يوسع دائرته ليشمل بعض المفردات المتداولة ذات الصلة كالمحاسبة العمومية والجباية والقانون الاداري وغيرها ليكون العمل متكاملا..». المعجم مرتب وفق الترتيب الهجائي للحروف العربية فيه جهد بيّن في البحث، وجمع كل ما يتصل بالطلبيات العمومية وهو بذلك يعدّ مرجعا مهما وسندا يعود اليه الباحثون والاداريون المكلفون في مختلف الادارات بموضوع الصفقات العمومية اذ هو يفسّر كل مصطلح تفسيرا ضافيا. في المعجم ايضا ملحقان. ملحق اول فيه الكلمات المرادفة في اللغة الفرنسية لكل المصطلحات الواردة في المعجم. اما الملحق الثاني فهو يتمثل في الامر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والذي نقح وتمم بأوامر لاحقة حتى 2009.