تونس - الاسبوعي: لئن شهدت السنوات الاخيرة إقبالا متزايدا على صيغة «المناولة» من قبل المصالح الادارية والمؤسسات والمنشآت العمومية في شتى الانشطة والخدمات كالحراسة والتنظيف والأكل.. وذلك قصد التحكم في النفقات العمومية وتدعيم نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. فقد أكدت المعطيات أن عملية متابعة هذه الآلية الجديدة مكنت من تسجيل إقتصاد واضح في الكلفة وتحسن في نوعية الخدمات المسداة بالنسبة الى أغلب الحالات التي شملتها «المناولة» وذلك مقارنة بالوضعية السابقة. الا أنه وفي مقابل هذه الايجابيات المسجلة أبرزت عملية التقييم الأولية ايضا أنه من الضروري العمل على مزيد إحكام الشروط التعاقدية وتفعيل المراقبة على مستوى تنفيذ صفقات المناولة. كراس نموذجي للحراسة والتنظيف وفي اطار تنفيذ هذه التوصيات تم اصدار كراس شروط إدارية نموذجي لخدمات الحراسة وكراس شروط إدارية نموذجي لخدمات التنظيف وذلك بهدف مزيد إحكام إجراءات اعداد وإبرام وتنفيذ مثل هذه الصفقات العمومية من خلال توحيد الاجراءات المتبعة من حيث دقة ووضوح البنود التعاقدية وتقليص الآجال. وتجدر الاشارة كذلك الى أن الوثيقتين تتضمنان، عنوانا أول يهتم بشروط طلب العروض ويتعلق بالاجراءات الواجب إتباعها للمشاركة في طلب العروض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وعنوانا ثان يتضمن البنود التعاقدية التي تحدد مختلف التزامات الاطراف المتعاقدة المترتبة عن تنفيذ الصفقة. كما تتضمن الوثيقتان عديد الامكانيات في شكل نوافذ، وما على المشتري العمومي إلا أن يُدرج ضمن كراس الشروط الخاص به البنود التي تتلاءم مع طبيعة وحجم الخدمات المزمع إنجازها وذلك لتجنب ما يمكن أن يلوح من إلتباس أو غموض أو تضارب. دعم الشرعية والشفافية وبالتوازي فقد تضمّن المنشور الصادر في الغرض مجموعة من الاحكام الرامية الى دعم مبادئ الشرعية والشفافية والمساواة عند ابرام الصفقات المعنية وذلك من خلال دعوة المشترين العموميين الى العمل على تقديم تركيبة لجان فرز العروض أو لجان الصفقات عند النظر في الملفات المتعلقة بالقطاع بممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. كما أوصى ذات المنشور بضرورة إتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بضمان حسن إنجاز هذه الصفقات على غرار المراقبة الدورية والمستمرة لتنفيذ الخدمات من حيث مطابقة المواد والمعدات المستعملة للبنود التعاقدية واحترام التراتيب الاجتماعية المتعلقة بالاجور وظروف العمل. قطاعات جديدة هذا وتؤكد بعض المصادرأنه تم الشروع في إعداد أربعة كراسات شروط إدارية نموذجية بخصوص التزود بقطع الغيار وبخدمات الاطعام والنقل والصيانة.. وقد علمت «الأسبوعي» أنه تم تكوين فريق للغرض أوكلت له مهمة تحديد الاشكاليات المتعلقة بهذه القطاعات والبحث في أنجع السبل لتداركها فضلا عن إعداد مشاريع كراسات الشروط الادارية النموذجية الخاصة بها. لكن ما تجدر الاشارة اليه في هذا السياق وبما أن التوجه يوحي بالاستمرار في تعزيز هذه الآلية لتشمل المناولة عديد القطاعات فإنه من الضروري التوقف عند بعض الظواهر السلبية، على غرار تعمد بعض العاملين بهذا الصنف الى ابتزاز المواطنين وحرفاء هذه المصلحة أو تلك وإدّعاء المساعدة على قضاء بعض الشؤون وتسهيل سير بعض الاجراءات ومن ثمة الحصول على مقابل مالي -ولو أنه بسيط-فإنه يبقى غير مقبول شرعا وقانونا.. لذا حبذا لو يقف مشغلو هذا الصنف من العملة وقفة حازمة للحد من هذه التجاوزات وكل أشكال الابتزاز حتى لا تستشري في ربوعنا وبين أروقة مؤسساتنا.
