فقد طالبت المنسقية العامة الموريتانية لنقابات التعليم الأساسي بفتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تعليق رواتب آلاف الموظفين هذا الشهر «وملاحقة الضالعين فيها قانونيا». وأعربت المنسقية في بيان لها عن رفضها للقرار الذي وصفته بالمهزلة مطالبة بصرف الرواتب «في أسرع وقت ممكن مع المنح المصروفة خلال هذا الشهر» . وجاء في بيان المنسقية التي تضم عددا من نقابات المعلمين في موريتانيا «قد نقبل وعلى مضض بالجدل حول الأحقية في الترقية أو التكريم بوصفها مستحقات يختلف البعض على معايير استحقاقها لكننا لا نختلف أبدا في أحقية كل عامل مهما كان وضعه وطبيعة عمله للحصول على راتبه الشهري» . ويأتي البيان ضمن موجة غضب نقابي على قرار الحكومة الموريتانية تعليق رواتب نحو 4500 موظف قبيل المولد النبوي الشريف رغم أن غالبيتهم تزاول عملها اليومي .