قرار إلغاء العمل بنظام المناطق الزرقاء، ولئن استبشر له الأهالي بصفاقس بشكل كبير، فإنه أثار العديد من النقاط القانونية والمسائل الإجتماعية حول خسائر المستثمر وتعويضاته وحول وضعية العمال الذين تم انتدابهم لفائدة المشروع الذي تم تركيزه خصيصا لفائدة بلدية المكان. مصدر مسؤول قال ل«الشروق» إن الإلغاء لا يعني غلق ملف المناطق الزرقاء بصفاقس كليا، بل هو إلغاء للعقد فقط الذي يربط البلدية بالمستثمر الذي كان قد ظفر بالصفقة، ويضيف مصدرنا قائلا ان المناطق الزرقاء ستكون مستقبلا من مشمولات البلدية وتحت إشرافها مباشرة لكن ليس الآن على الأقل أي إن البلدية لم تغلق ملف المناطق الزرقاء بل لها عودة للمشروع ربما مع المجلس البلدي المقبل. وفي انتظار ذلك : ما مصير المستثمر الذي تكبد خسائر مادية ومعنوية لإنجاح المشروع وأنفق المليارات لتشييد مأوى ضخم وعصري ذي طوابق بقلب المدينة مع اقتناء عدد كبير من آلات «البارك ماتر» وانتدب العمال والموظفين وركز إدارة عصرية للإشراف على المشروع؟ «الشروق» هاتفت السيد مراد ماضي وكيل الشركة فأبرز انه يعتزم تنظيم لقاء إعلامي للغرض يبين فيه كل خبايا وأسرار الصفقة بداية من إنطلاق المشروع وصولا إلى إلغائه، لكن قبل ذلك هو على يقين من أن تونس التغيير التي وضعت العديد من الحوافز والتشجيعات لفائدة المستثمرين لا يمكنها وان تتجاهل مصاريفه وخسائره المادية والمعنوية. و توقف محدثنا بإطناب شديد عند ثقته العالية في الرئيس بن علي الذي وضع من الحوافز والتشجيعات ما سهل به مهام المستثمرين في تونس التغيير التي باتت تتبوأ مكانة مرموقة في العالم بفضل سياسة بن علي الرشيدة واهتمامه بكل الفئات. ويؤكد محدثنا ان له من التطمينات ما يكفيه حاليا من أن كل خسائره سيتم تعويضها وأن مجموع تجهيزات ومكونات المشروع ستقتنيها بلدية صفاقس لإتمام مشروع المناطق الزرقاء الذي بات يمثل حاجة أكيدة لتنظيم حركة المرور بصفاقس سواء كانت الصفقة من نصيبه أو بتسيير من البلدية. وبعيدا عما جاء في كلام المستثمر الذي فضل تقديم المزيد من التوضيحات خلال الندوة الصحفية التي يعتزم تنظيمها في اليومين المقبلين، نشير إلى أن «الشروق» حصلت على مجموعة من الوثائق التي تؤكد في معناها العام أن سياسة المد والجزر انطلقت منذ فترة بين البلدية والمستثمر وهو ما تكشفه المراسلات بين الطرفين والتي توقفت في أكثر من مرة عند البند عدد 46 من العقد والذي «يخول للبلدية إمكانية تغيير معطيات التعاقد وذلك في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن قوة قاهرة» أو بقية البنود المنصوص عليها في العقد والتي تحفظ حق المستثمر في صورة إلغاء العقد. وبعيدا عن هذا الجدل القانوني، تلقت «الشروق» يوم أمس العديد من المكالمات الهاتفية من بعض العمال والموظفين من الشركة يتساءلون فيها عن وضعيتهم بعد إلغاء العقد وهو تساؤل مشروع لا بد وان تأخذه البلدية بعين الاعتبار مع موظفين وعملة لا دخل لهم في العقد وتفاصيله... موضوع المناطق الزرقاء، وكما خلق لغطا كبيرا في بدايته يخلق اليوم لغطا اكبر بعد إلغاء العقد مع المستثمر، لذلك من المنتظر أن يشهد الموضوع تطورات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة...