عقدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي من الصنف الأول اجتماعها الدوري، يوم الاربعاء 3 مارس 2010 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برئاسة السيد الحبيب التستوري، رئيس الغرفة. وخصص هذا الاجتماع لتقييم اللقاءات الجهوية التي التأمت مؤخرا بكامل ولايات الجمهورية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة العمومية للنظر في تطبيق الأمر 2611 لسنة 2009 والمتعلق بالمنع الجزئي للتدخين بالمقاهي وكانت هذه اللقاءات قد كشفت عن عديد الصعوبات على مستوى الجهات بخصوص تطبيق هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بتخصيص 50 بالمائة من المساحة الجملية للمقاهي لغير المدخنين. وقد عبر اعضاء الغرفة عن تأييدهم التام لمبدإ ضرورة حماية غير المدخنين من رواد المقاهي في المقابل أبدوا تحفظاتهم وبخصوص تطبيق بعض النقاط التي أتى بها هذا الأمر والمتعلقة أساسا بضرورة التقسيم المادي للمقاهي وتخصيص نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مساحتها الجملية لغير المدخنين. واقترح اعضاء الغرفة في هذا الصدد، مجموعة من الحلول التي من شأنها ان تساعد على بلوغ الأهداف المنشودة من هذا الأمر كما تضمن المحافظة على موارد رزق المهنيين وديمومة مواطن الشغل بهذا القطاع. وتضمنت هذه المقترحات أساسا تخصيص فضاء لغير المدخنين يتماشى مع نسب تواجدهم بالمقاهي مع تركيز معدات لتنقية وتصفية الهواء تضمن توفير الهواء النقي بكامل المساحة الجملية للمقاهي وبالتالي ترفع الضرر عن رواد هذه الأماكن. ونادى أعضاء الغرفة بضرورة مساعدة المهنيين على تركيز هذه المعدات التي تضمن تحقيق الأهداف النبيلة لحماية غير المدخنين دون المساس بالأمور الحياتية لهذا القطاع علما وأن هذه المعدات قد تم النظر في شأنها خلال الاجتماعات الأخيرة مع مصالح وزارة الصحة العمومية. وجددت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تمسكها بالدفاع عن مواقف واقتراحات المهنيين المنبثقة عن اللقاءات الجهوية والوقوف المتواصل الى جانبهم.