فضاءات مخصصة لغير المدخنين شبه فارغة من الحرفاء «مشهد» قبل به أصحاب مقاه «على مضض تفاديا للمشاكل» على حد ما همس به بعضهم ل «الشروق» أثناء مرافقة فريق من ادارة المراقبة الصحية بوزارة الصحة لمعاينة مدى الاستجابة لأمر منع التدخين بالمقاهي والمطاعم... قبل 10 أيام، وتحديدا منذ دخول هذا الأمر حيز النفاذ (19 مارس) شنت المراقبة حملة كبرى على المقاهي والمطاعم فاكتشفت استجابة البعض أما غير المستجيبين فتم امهالهم مدة اضافية لتهيئة محلاتهم وهو ما شرع فيه كثيرون ولو «بصعوبة كبرى» بالنسبة لأغلبهم لأن المالكين الأصليين للمحلات يفرضون على المتسوغ (صاحب المقهى) عدم إدخال أية تحويرات على المحل، وهو ما حدث مع أحد المقاهي بجهة المنار، أفادت صاحبته أنها إضطرت لتكبد نفقات باهظة في سبيل فصل جانب من المحل لغير المدخنين بواسطة اللوح والبلور «تفاديا للحرج مع الملاك» على حد قولها... حزم أبدت فرق المراقبة الصحية حزما كبيرا منذ 19 مارس الجاري لحث أصحاب المقاهي والمطاعم على تخصيص فضاءات لغير المدخنين لا تقل عن 50% من المساحة الجملية المغطاة للمحل وإمهالهم مدة معينة حسب وضعية وحالة كل مقهى... أما بالنسبة للمشارب والمطاعم الصغرى التي تقل مساحتها عن 50م2، فكانت التوصيات واضحة: المنع التام للتدخين داخلها مع ضرورة تعليق لافتات «ممنوع التدخين» وهو ما إستجاب له كثيرون بعد المهلة الممنوحة لهم (بضعة أيام). استحسان أبدى الحرفاء القلائل الذين كانوا يجلسون في الأماكن المخصصة لغير المدخنين استحسانهم للقانون الجديد باعتباره وفر لهم أماكن «غير ملوثة بالدخان» على أحد تعبير أحدهم مضيفا أنه كان في السابق لا يفضل الجلوس في المقاهي تفاديا لمشكل التدخين السلبي، أما اليوم فأصبح بإمكانه ذلك... وفي الحقيقة يبدي كثيرون من أصحاب المقاهي والمطاعم والفضاءات السياحية التي تقدم خدمات الأكل والشرب استحسانهم أيضا للتقسيم، بما أنه سيجلب لهم نوعية جديدة من الحرفاء مثل النساء والأطفال وغير المدخنين وخاصة الحرفاء على شكل «عائلات»... غير أن هذا «الاستحسان» نسبي في نظر ممثلي مهنة المقاهي بما أنه لا يهم سوى محلات معينة (قاعات الشاي الفاخرة المقاهي الشاطئية مدن الألعاب...) أما بالنسبة للمقاهي الشعبية، فإن الأمر يختلف بما أن العائلات والنساء والأطفال لا ترتادها كما أن غير المدخنين لا يترددون عليها الا نادرا وهو ما يجعل من تخصيص 50% من المحلات لغير المدخنين عملية خاسرة ماديا نسبة 100%.... 50% ينص أمر منع التدخين على ضرورة تخصيص نصف مساحة المحل على الأقل (أي 50%) لغير المدخنين... هذا الشرط وصفه أصحاب مقاه إلتقتهم «الشروق» بأنه «صعب الهضم» وكان من الأفضل في نظرهم أن يقع التنصيص على تخصيص فضاء لغير المدخنين «دون تقييدنا بأن يكون ذلك نصف المحل....» وفي هذا الصدد ذكرت مصادر مهنية ل «الشروق» أن صاحب المقهى «يعرف ما يصلح بيه» أي على إطلاع بحجم حرفائه المدخنين وغير المدخنين، وكان من المفروض أن تترك له حرية تقدير المساحة التي سيخصصها لغير المدخنين حسب عددهم المتردد على مقهاه... ويضيف المصدر ذاته أن كل أصحاب المقاهي متفقون مع مبدإ حماية صحة غير المدخن في المقهى وبضرورة تخصيص مكان له للجلوس في هذا المكان «الجماعي»، وهذا من حقه، غير أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب المصلحة التجارية للمقهى التي يمثل المدخنون أغلب حرفائها وهذه حقيقة لا يجب انكارها على حد قوله... تقول صاحبة مقهى بالمنار «خصصت فضاء لغير المدخنين به 12 طاولة و36 كرسيا وجهاز تلفزة و... و.... وذلك منذ 15 يوما تقريبا... لكن ما راعني إلا وهو خال من الحرفاء على مدى كامل اليوم، وهو ما يعني خسارة بالمعنى التجاري لذلك المكان ولتجهيزاته.. لكن ما حيلتنا ما دام القانون فرض ذلك.» هذا المكان كان أقل بكثير من 50% من المساحة الجملية للمحل «فما بالك لو كان نصف المحل، ماذا سيكون تأثير ذلك علينا» تقول المتحدثة صاحبة المقهى... منقي الهواء اقترحت الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صنف 1 على سلطة الاشراف (وزارة الصحة) تمكين أصحاب المقاهي الذين يجدون صعوبات في تخصيص فضاء لغير المدخنين (صعوبات مادية وصعوبات بسبب طبيعة المحل وشكله واذ كان على ملك صاحب المقهى أم لا) من حل «أكثر مرونة» وهو إمكانية تركيز آلة لتنقية الهواء في كامل فضاء المقهى دون حاجة لتقسيمه وهي آلة تقوم بتصفية الهواء بنسبة 97% على حد قولهم، وتحمي غير المدخنين حتى في صورة تواجدهم جنبا الى جنب «داخل المقهى مع المدخنين اذ أنها لا تترك أي أثر للدخان داخل الفضاء... وهذا الحل يعتبره أصحاب المقاهي أوليا في انتظار أن يستعد الجميع كما ينبغي في الفترة القادمة لتقسيم محلاتهم وهذه الآلة متوفرة في تونس ولا يتطلب تركيزها وقتا طويلا كما لا يسبب لخبطة على «السير التجاري» للمقهى على حد قول المهنيين... ولم يتلق أصحاب هذا الاقتراح أية اجابة الى حد الآن.
