ذكرت مجلة «نيوزويك» أن الفريق الذي اغتال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» محمود المبحوح بدبي في جانفي الماضي، ارتكب خطأ وحيدا رغم أن عمليته كانت متقنة، ولكن قميص المبحوح كان مفتاح الحل. وكان الفريق قد اتخذ خطوات تجعل من وفاة المبحوح تبدو طبيعية، إذ وُجد جثمانه ملقى على السرير عاريا، وقد طُوي بنطاله على الكرسي بعناية وبجانبه عبوة من دواء القلب. ولكن مسرح الجريمة كان على قدر كبير من الترتيب مما أثار شكوك شرطة دبي لدى دخولها غرفته بعدما تلقت اتصالات من زوجته تشكو من عجزها عن الوصول إليه عبر هاتفه الجوال، حسب مسؤول مقرّب من التحقيق اشترط عدم الكشف عن اسمه. وأشارت المجلة إلى أن تلك الشكوك كانت البداية في التحقيق، وقالت إنه يُعتقد على نطاق واسع بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» هو المسؤول عن تلك العملية. غير أن فرقة الاغتيال المؤلفة من 26 عنصرا والتي نفذت العملية قد اختفت أملا بتجنب الكشف عنها، ولكن الرياح جرت بغير ما تشتهيه سفنهم، ولا يتوقع أحد أن تنكر (إسرائيل) بأن عملاءها هم من كانوا وراء العملية، لأن مثل هذه العملية ترفع من المعنويات في إسرائيل، حسب المحلل الإسرائيلي مارتن كريفيلد. ولفتت «نيوزويك» إلى أن الولاياتالمتحدة لم تظهر اهتماما بالانضمام في التحقيق الذي تجريه مختلف الدول التي استخدمت جوازاتها من قبل عناصر فرقة الاغتيال رغم وجود صلات واضحة المعالم بأمريكا. أما بداية التحقيق، فقد انطلقت أثناء متابعة تسجيلات كاميرات الفيديو في الفندق التي كشفت عن أن القميص الذي كان يرتديه المبحوح لدى دخوله غرفته والتي تحمل الرقم (230) قد اختفى ولم يتم العثور عليه مما جعل الشرطة تخمّن بأن القتلة ربما أخفوه لما يحمل من علامات تؤكد وجود عراك مع القتلة. وكشفت تحقيقات أخرى أن ثمة زائرا آخر في الفندق يحمل جواز سفر فرنسيا كان قد حجز غرفة تحمل الرقم (237) غادر دبي بعدها بساعات، لتتحول إلى غرفة عمليات لفريق من المتتبعين للمبحوح. ثم إن الشرطة تقول بأن المشتبه فيهم غادروا إلى سويسرا وألمانيا وهونغ كونغ وربما إيران قبل التوصل إلى النتائج الطبية لجثة المبحوح التي حملت علامة تدل على آثار حقنة في فخذه. وكانت النتائج تفيد بأن القتلة قاموا بحقن المبحوح بمادة مخدرة ثم استخدموا الوسادة لخنقه. وأعلن الأنتربول أمس أنه أصدر 16 مذكرة توقيف جديدة بحق مجموعة أخرى من الاشخاص على خلفية الاشتباه في ضلوعهم بمقتل المبحوح وهو ما يرفع عدد مذكرات التوقيف الى 27.