رمى زوج زوجته بالزنا وتقدم بشكوى في الغرض مثلت على اثرها مؤخرا المتهمة برفقة شريكها موقوفين امام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة بن عروس الابتدائية لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما... وقد منع الحياء القاضي من استنطاق المتهمين علنا في جلسة علنية فطلب منهما الاقتراب من الهيئة ودار حوار بصوت منخفض اعترفت خلاله المتهمة باتيان فعلها فيما نفى شريكها نفيا قاطعا كل صلة غير أخلاقية له بها. ... بارك الخطيئة! أذنت المحكمة لمحامي المتهمة بالمرافقة، فجارى موكلته في اعترافها بارتكاب الجرم، ولكنه رأى ان وصف الفعلة بالزنا لا يصح معتبرا ان الشكوى التي قامت على أساسها الدعوى لا تعكس الحقيقة التي يمكن استقراؤها من خلال الوقوف على مختلف مراحل حياة المتهمة مع زاعم المضرة (الزوج). واستعرض لسان الدفاع أطوارا من واقع الزوجين فكشف جانبا مما كان خفيا ومغيبا مفاده ان هذه العائلة نعمت لفترة بحياة هادئة وشريفة ومرفّهة وتشاء الأقدار ان يتوقف الزوج عن العمل فتسوء الحال ويقل المال ومن ثمة سقطت العائلة في الخصاصة وأجبرت الزوجة على أخد تدبير شؤون البيت على عاتقها فشمرت على ساعديها وخرجت تسعى للكسب بمختلف الطرق والوسائل وتوفقت بالفعل في تأمين دخل حافظت بواسطته العائلة على مستواها الاجتماعي وابتعد عنها شبح الفقر، وقد وقف الزوج على حقيقة مصدر الرزق وعلم ان زوجته جاعت ولم تكن حرة، ومع ذلك استطاب أكل خبزها ولحمها وفاكهتها ولم يحرّك ساكنا... ولم يعترض بل بارك الخطيئة وسار في ركبها ست سنوات كاملة ليستفيق فجأة من سباته ويلملم شتات شرفه فيقرر الانتقام ومحاكمة زوجته ثم يتساءل المحامي في نهاية مداخلته من أين ينفق زاعم المضرة ان لم تكن المتهمة تنفق عليه من مصدر يعلم جيدا انه مستراب وبالتالي طالب على هذا الأساس مقاضاة منوبته على معنى الفصلين 231 و232 من المجلة الجنائية بدلا من الفصل 236 من ذات المجلة أي اعتبار الجريمة تدخل في باب الخناء عوضا عن باب الزنا. كرم طائي استند محامي المتهم الشريك في الجرم الى جانب من مرافعة زميله لبناء أقواله فأكد وجود علاقة بين موكله وهذه العائلة التي مرت بفترات حرجة وضائقة مالية حادة جعلته (المتهم) لا يبخل على المتهمة بالمساعدة المادية المبالغ فيها أحيانا مقابل تنظيف بيته والقيام ببعض الاعمال المنزلية من حين لآخر في غياب زوجته المقيمة خارج أرض الوطن... وقد توطدت العلاقة بينهما بفعل انسانية المتهم وشفقته على المتهمة التي كانت تحكي له مأساتها فتحسن نقل صور البؤس اليه حتى انتهى به المطاف الى التردد على بيتها على مرأى ومسمع من أبنائها وزوجها لتقديم الهدايا والاموال... وقد استمرت هذه الحال فترة طويلة نسبيا، وربما كانت ستتواصل لو لم يحدث منعرج خطير بسبب أزمة مالية حادة تعرض لها زاعم المضرة نتيجة حلول آجال كمبيالات أمضاها لشراء سيارة وأخرى لتملّك الشقة التي تقيم بها العائلة. رجوع مشروط! ... ويواصل المحامي مرافعته فيشير الى أن الزوج في مواجهته لأزمته المالية تدارس الأمر جيدا وبحث عن مورد يستثمره لسداد ديونه فلم يجد أمامه غير التضحية بشريكة حياته وأم أطفاله والزج بها في السجن ومن ثمة المساومة على الرجوع في الشكاية (تنقضي الدعوى العمومية ويطلق سراح المتهمة ويستفيد من ذلك المتهم) مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف دينار.. وقد نفّذ الزوج فعلا خطته وساوم المتهم الذي استجاب وأمضى لزاعم المضرة صكا بقيمة 1600 دينار ووعده بتسديد 20 من ديونه لدى صندوق الضمان الاجتماعي ولكنه رفض العرض وأصر على عدم التنازل عن مطلبه... وبالتالي طالب المحامي في نهاية مداخلته بتبرئة ساحة منوبه فقضت المحكمة في النهاية بعدم سماع الدعوى.
