نظرت المحكمة الابتدائية ببن عروس مؤخرا في ملف قضية امرأة أجنبية رمت زوجها التونسي بالزّنا، وقد عين القاضي محاميا حينيا أدى القسم أمام هيئة الدائرة الجناحية ثم تولى ترجمة وقائع المحاكمة. عرضت المتضررة صور مأساتها بفرنسية طليقة ونقلها المترجم بأمانة تامة الى هيئة المحكمة التي تابعت وناقشت وسألت المتضررة في غيب المتهم والمتهمة المرميين بالزنا... وقد جاء في رواية المرأة الاجنبية انها تزوجت من المتهم واستقرت معه بالسكن في أحد أحياء الضاحية الجنوبية حيث هنئا بالعيش سويا لفترة طويلة نسبيا قبل ان تكتشف ان شريك حياتها أقام علاقة متهورة مع احدى الفتيات، فأولت اامر ما يستحق من انتباه وتحرّت وتوصلت الى الوقوف على حقيقة أليمة مفادها ان العلاقة أثمرت ولادة طفل فتوترت حياتها الزوجية وتعكّر صفوها. تدخل القاضي في هذه اللحظة وأوضح انه ثبت للمحكمة ان علاقة المتهم بالمتهمة أثمرت فعلا مولودا، وقد التزم الزوج كتابيا بقطع هذه العلاقة الآثمة وبالتالي تصالح مع زوجته، ثم توجه القاضي مجددا بسؤال للمتضررة حول جدية قطع العلاقة المشبوهة، فأجابت أنها صدّقت زوجها في البدء وربما اعتقدت انه كان جادا لكن الواقع أثبت عكس ذلك، اذ انها عثرت على صور فاضحة للمتهمة حين كانت ترتب بيتها اثر عودتها من السفر الى بلدها، وقد صدمتها الصور التي التقطت في عقر دارها وعلى أثاث منزلها وبالتالي تأكدت تماما ان العلاقة لم تقطع بل شبه لها.. وعلى هذا الأساس رفعت الامر للعدالة وأصرت على تتبع زوجها. **صور خليعة أفاد القاضي المتضررة ان المتهمة (صاحبة الصور الخليعة) صرّحت لدى باحث البداية ان الصور التقطت لها وهي تحت تأثير مخدر قدّمته لها زاعمة المضرة في شراب ثم انتظرت سريان مفعوله وجردتها من ملابسها وأجلستها على أريكة ونفّذت خطتها... وأجابت المتضررة مجددا ان الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة وقد توقعت ان تواجه مثل هذه التهمة لأن زوجها سبق ان هددها بالانتقام منها إن هي حاولت استعمال الصور التي عثرت عليها لتوريطه وتدخل لسان الدفاع فأيد منوبته في جميع مراحل روايتها، وأضاف ان الحياء حال دون تقديم مجموعة كبيرة من الصور «للجناب» وطالب على هذا الاساس بإدانة المتهمين. وقد رأى القاضي ان تطلع المحكمة على باقي الصور فأجل القضية الى جلسة لاحقة.
