أفادت معطيات استشرافية تؤكّد أنّ نسبة التونسيين في المناطق الحضرية (المدن) سيكون في حدود 8 فاصل 3 مليون ساكن في أفق سنة 2016 أي ما سيُمثّل نسبة ثلثي عدد السكان تقريبا (69 %). وأكّدت مصادر بوزارة التجهيز والإسكان أنّ ذلك التطوّر في عدد قاطني المناطق الحضرية والمدن يمثّل تحدّيا ورهانا كبيرا يجب التعاطي معه بالطريقة المثالية قصد تأطير التوسّع العمراني للمدن والارتقاء بوضع التجمعات العمرانية خاصة في المدن الكبرى. ويُذكر أنّ عدد التونسيين القاطنين بالمناطق الحضرية قد ارتفع من 2 فاصل 7 مليون ساكن سنة 1975 إلى 6 فاصل 4 مليون ساكن سنة 2004 أي أنّ عدد السكان بهذه المناطق تضاعف مرتين ونصفا خلال ثلاثين سنة وبالتالي ارتفعت نسبة السكان الحضريين من 49 % سنة 1975 إلى نسبة 64 فاصل 9 في المائة سنة 2004. ارتفاع ومتطلبات ويُعزى هذا الارتفاع إلى التزايد الطبيعي للسكان في هذه المناطق وإلى تأثير الهجرة وخاصة منها الهجرة الداخلية وكذلك إلى إحداث بلديات جديدة وإلى اتساع حدود المناطق البلديّة وتراجع مناطق السكن الريفي ، كما تجدر الإشارة وبحسب معطيات رسميّة الى أنّ 30 بلدية من مجموع 264 بلدية فاق عدد سكانها 50 ألف نسمة في آخر تعداد عام للسكان والسكنى وتضم قرابة نصف سكان المناطق البلدية ، إضافة إلى وجود مجموعات عمرانية كبرى يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وتجمع قرابة 25 % من سكان الوسط الحضري وهي بلديات تونس العاصمة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والقيروان وقابس. وبالنظر إلى هذه الوقائع والأرقام وبالاعتماد على المعطى الاستشرافي (الإسقاطات العمرانية بخصوص السكان والسكنى) وأمام التطور السريع للمدن وتماشيا مع دورها الاقتصادي والاجتماعي ولمزيد إحكام استغلال المجال العمراني وبهدف تكييف إطار العيش تمّ في فترات سابقة اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تطوير التخطيط الترابي والعمراني عبر مراجعات تشريعيّة (مجلّة التهيئة الترابية والعمرانية) ووضع استراتيجية السكن والتعمير والتأكيد على التناسق والتكامل بين التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية وتكريس مبدإ التهيئة المندمجة للتراب الوطني وربطه بأهداف المخططات التنموية الاقتصادية وضمان توزيع محكم بين المناطق الحضرية والريفيّة. هذا إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة تهمّ البعد البيئي والشريط الساحلي والملك العمومي للمياه والأطر المؤسساتية عبر إحداث اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية وإحداث المجلس الاستشاري للتعمير والمعمار وتدعيم دور وكالة التعمير لتونس الكبرى والأطر الفنيّة لإضفاء المزيد من النجاعة عبر إقرار المثال التوجيهي للتهيئة كأداة أساسية للتهيئة الترابية والتغيير الّذي شهدته أمثلة التهيئة العمرانيّة وتطوير أمثلة التهيئة التفصيليّة. تحديات ورهانات وفي وثيقة لها ضبطت مصالح التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جملة التحديات والرهانات المؤمّل أخذها بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة للحدّ من كلّ المخاطر والإضرار بالتجمعات السكانية ومكافحة التجمعات المهمّشة وغير المنظمة وعلى النحو الّذي يخدم الأهداف الوطنية ، والّتي منها تحقيق تنمية ناجعة تضمن الاندماج في الفضاء الاقتصادي الإقليمي والدولي ، وأوصت الوثيقة في هذا الإطار بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الاندماج الأمثل للتراب الوطني وخاصة المجموعات العمرانية الكبرى في الاقتصاد العالمي وبالتالي وضع سياسة عمرانية متطورة نظرا لارتباط المستقبل بمدى تطور المدن لتكون مدنا ناجعة شديدة الارتباط ببعضها البعض وبالخارج وتقدّم المزيد من الخدمات المتنوعة للمؤسسات وبها يد عاملة ذات كفاءة عالية وتتوفّر بها منظومة نقل عمومي متطورة ولها إطار عيش لائق. كما أشارت التوصيات إلى ضرورة التقدّم خطوات أخرى على درب تحقيق تنمية تدعم الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي وذلك بتركيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف المدن والجهات وفق المؤهلات المتوفّرة وتطوير البنية الأساسية والتوزيع العادل للمرافق العمومية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للجهات، مع الاستعمال الأمثل للفضاء العمراني عبر إحداث هياكل تعنى بالمسائل المتعلّقة بالتهيئة الترابية والتعمير لمجموعة من البلديات المتجاورة وعلى مستوى المجموعات العمرانية الكبرى لمساعدة الجماعات العمومية في الميدان وتدعيم الجماعات العمومية المحلية من الناحية البشرية والمادية مع الارتقاء بمفهوم الشراكة سواء في ما بينها أو مع الباعثين العقاريين في ما يتعلّق بانجاز الشبكات الرئيسيّة والمرافق العمومية في مناطق التوسّع العمراني. كما تستدعي النظرة الاستشرافية مراجعة الأمثلة المديريّة للنقل بالنسبة للمدن الكبرى وتكوين المدخرات العقارية وتكثيف المقاسم المهيأة والموجّهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمزيد من التدخّل بالأنسجة العمرانية القديمة والمدن العتيقة للحفاظ على الموروث المعماري وإحكام استغلال المناطق الريفية المتاخمة للمدن تفاديا للبناء غير المنظّم والإسراع بانجاز قاعدة المعطيات الخرائطيّة 25000 / 1 .
