تجاوبا مع زخات السيد شكري الباصومي بالصفحة 24 من جريدة «الشروق» الصادرة في 13 مارس 2010 تحت عنوان ميردوخ وقرطاج... تود الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات المساهمة بابداء الرأي في موضوع العروض التي تبثها قناة روتانا مباشرة ومسجلة من مهرجان قرطاج. ففي وقت غير بعيد تدخلت غرفتنا للفت نظر وزارات الثقافة والمالية عندما كانت قناة روتانا تقتني عروضا فنية تقام من قبل فنانين أجانب يتقدمها مهرجان قرطاج ليقيموا عروضا على ركحه حيث يتم استغلال تلك العروض من قبل قناة روتانا التي يسمح لها بالتعاقد مباشرة مع الفنانين المتعاقدين مع مهرجان قرطاج بشكل مباشر دون حسبان للحقوق المادية والمعنوية والثقافية لمهرجان قرطاج ولا حتى الضرائب التي تعود الى البلد الذي يقام فيه مهرجان قرطاج. فعوض أن يقطع مهرجان قرطاج مع تلك التوجهات الخاطئة ويعمل على الترويج للمهرجان بعد برمجته من خلال اجراء مناقصة دولية لبيع حقوق الحفلات المبرمجة، واصل المهرجان إكرام روتانا حيث وقع مهرجان قرطاج اتفاقية يساعد روتانا من خلالها على التهرب الجبائي وكذلك الانتفاع بالصبغة الثقافية التي لا يختلف أحد عن المسافة التي تفصل عروض روتانا وهيكلتها عن هذه الصبغة. وحيث تنص الاتفاقية على أن تبرمج روتانا البعض من فنانيها لاقامة عروض في اطار مهرجان قرطاج وتتكفل بمستحقاتهم في مقابل السماح لها بالتسجيل والبث المباشر. مهرجان قرطاج يتكفل باقامة وتنقل الفنانين وكذلك الفريق المرافق لهم وفريق التصوير والبث ولكم ان تتخيلوا مبالغ الاقامة في النزل من صنف خمس نجوم في الصيف. النتيجة، أن مهرجان قرطاج لم يدفع مقابل عرض الفنان المقدر في أغلب الاحيان بثلاثين ألف دولار في حين تكفل بتنقل واقامة طاقم روتانا الذي قدم للتصوير والانتاج وبطبيعة الحال مصاريف اقامتهم تتجاوز بكثير أجرة الفنان الذي دفعت مستحقاته. فمن خلال هذه الاتفاقية يتبين لنا أن مهرجان قرطاج وخزينة الدولة هما الخاسران بالنظر الى المصاريف التي يتكبدها بل والأدهى والأمر من ذلك مساهمة مهرجان قرطاج في التهرب الجبائي لروتانا... فلو تترك روتانا دون اخفائها عن انظار مصالح المراقبة المالية فستحقق ميزانية الدولة مبالغ في غاية الأهمية حيث ان العرض الذي يقع بثه مباشرة من قرطاج يكلف روتانا أكثر من مليون دولار وهذا المبلغ يخضع للضريبة ببلادنا وكذلك للقيمة المضافة والمقدرة بحدود 200 ألف دولار... وشتان ما بين ما كانت ستحققه خزينة الدولة وخلاص فنان بثلاثين ألف دولار لفائدة مهرجان قرطاج. لكل هذه الأسباب وغيرها نتوجه الى السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث للوقوف ضد هذه الشركة وإحالة ملفها على مصالح المراقبة الجبائية وإلغاء الاتفاقية إن وجدت والتي نعتقد أنها انتهت بنهاية الموسم الماضي. رئيس الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات:
