اتفق وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي الخمس أول أمس الثلاثاء في الجزائر على اطلاق أول بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية خلال العام الحالي برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويكون هدفه تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي. وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي ، خلال الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد التي جرت أعمالها بالجزائر العاصمة ، ان رأسمال البنك موزع بين الدول الخمس منها 150 مليون دولار أمريكي رأسمال محرر. وأضاف جودي أن الدول الخمس اتفقت على تدوير رئاسة وإدارة البنك فيما بينها، مشيرا إلى أن المقر الدائم للبنك سيكون في تونس العاصمة. كما بحثت الدورة الحالية بالإضافة إلى اطلاق البنك ، مجالات التعاون في قطاع التأمينات والجمارك والإحصاء وتنسيق أنظمة الضرائب في دول المغرب العربي. ومن جهته، قال وزير المالية الليبي عبد الحفيظ محمود الزليتني إن دورة الجزائر تمثل «تقدما ملموسا في مسار الاندماج الاقتصادي»، معتبرا البنك المغاربي « قاعدة إضافية لإمكانيات التمويل الاستثماري والتجاري لدول الاتحاد». كما اعتبر وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم البنك «إحدى أهم آليات التعاون المغاربي في المجال المالي وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة». بدوره ، أعرب وزير المالية الموريتاني عثمان كان عن رغبة بلاده في أن يبدأ البنك عمله في القريب العاجل، مؤكدا أهمية أن يراعي البنك في تمويلاته الخصوصيات الاقتصادية لكل بلد مغاربي. من ناحية أخرى، دعا مدير الخزينة والمالية الخارجية المغربي زهير شرفي الذي يمثل بلاده في الدورة الحالية، إلى احترام التوازن في التمويلات بين الأعضاء وتحديد الموارد المالية للبنك وأولويات التمويل وفقا لحاجيات وخصوصيات كل بلد.
