ما يزال مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي كان يهدف تدعيم المبادلات التجارية البينية بين دول المغرب العربي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة، معطلا. وكان هذا المشروع المشترك مسطرا للدخول حيّز النشاط هذا العام، لكنه بقي معطلا بسبب غياب حلول وسطية بين الأطراف المعنية لحلّ المشاكل التي تعيق المشروع.
ومن بين العوائق هي تحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له وكذلك الاتفاق على مبدأ تدوير منصب المدير العام والرئيس، وتحديد السياسة الاستثمارية للبنك وأولوية المشاريع من حيث الجدوى والمردودية.
والغريب في الأمر هو أنّ فكرة المشروع انطلقت منذ التسعينات، إذ وقع وزراء خارجية دول المغرب العربي على اتفاقية التأسيس عام 1991 بليبيا. وفي مارس 2010 جدّد وزراء المالية المغاربة خلال اجتماعهم بليبيا الالتزام بانطلاق عمل البنك هذا العام.
والسنة الماضية، تمّ تعيين مسؤول مصرفي تونسي على رأس البنك لمدة أربع سنوات، ووقع اختيار جزائري على رأس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، مع اختيار المقرّ في تونس، وتحديد رأسمال البنك ب500 مليون دولار موزعة مناصفة على الدول الخمسة الأعضاء.
ويرتقب أن يعرف مشروع البنك المغاربي تأجيلا إلى أجل غير معلوم كبقية المشاريع الأخرى مثل القطار المغاربي السريع، الذي يمتد على 4 آلاف كلم ويربط بين ليبيا والمغرب عبر تونس والجزائر.
ولم تتوصل اللقاءات التشاورية بين مسؤولي النقل للبلدان المغاربية وممثلي الشركات والهيئات إلى تاريخ للشروع فيه. كما لم يتم الاتفاق على آليات التمويل أو كيفية التنسيق لتجسيد المشروع، الذي كان يهدف إلى دفع المبادلات التجارية.
