«لم يعُد بإمكان العرب بعد الآن، البكاء على ضياع فلسطين»، هذا ما يعبر عنه لسان حال الوضع الراهن الذي تعيشه الأقلية العربية داخل إسرائيل، بعدما سلبهم قانون إسرائيلي جديد «حقهم في إحياء ذكرى النكبة»، الأمر الذي أثار استياءً عاماً بين «عرب 1948»، الذين يُعرفون أيضاً باسم «عرب إسرائيل». وفق ما نقلته قناة «سي آن آن» التلفزيونية الأمريكية. ويتضمن مشروع «قانون النكبة»، الذي قدمه العضو عن حزب «إسرائيل بيتنا»، أليكس ميلر، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى، بعد جلسة عاصفة مساء الثلاثاء، بأغلبية 15 عضواً، مقابل ثمانية أعضاء، تغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيي ذكرى «يوم النكبة»، بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف الكلفة التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء تلك الذكرى. واعتاد الفلسطينيون داخل أراضي 1948، الاحتفال بذكرى «النكبة» في 15 ماي من كل عام. ورغم أن القانون كان يقترح في صيغته الأولى معاقبة كل شخص يقوم بإحياء ذكرى النكبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه تم تعديله ليتضمن فرض غرامات مالية ضخمة على «المؤسسات الجماهيرية»، على أن تتم مضاعفة الغرامة في حالة إذا ما كررت أي من تلك المؤسسات مخالفتها القانون خلال ثلاث سنوات. ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي، من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة، أو تمويل نشاطات تدعو إلى «التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية». ويتضمن مشروع القانون أنه «إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما، كالأحزاب السياسية، والمجالس المحلية، والمراكز الثقافية، والمدارس، وكل مؤسسة تتلقى دعماً حكومياً، لا تطبق تلك التعليمات، فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل». وأصدرت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وهي قائمة انتخابيّة عربية يهودية تأسست عام 1974، بياناً، أكدت فيه «استنكارها العارم من إقرار قانون النكبة، بحيث تمنع المؤسسة الحاكمة الميزانيات عن الجسم الذي يُحيي النكبة في يوم «الاستقلال».