صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى أمس الأول على مشروع قانون «النكبة» الذي يرمي إلى فرض العقاب على من يعتبر ما تسمّيه اسرائيل «عيد الاستقلال» بمثابة يوم حداد وينفي الطابع اليهودي لدولة إسرائيل أو يقوم بإهانة رموز الدولة. ويذكر أن صيغة مشروع القانون التي تمت المصادقة عليها ترمي إلى فرض غرامات مالية يصل حجمها إلى ثلاثة أضعاف حجم النفقات التي تصرف لإحياء ذكرى النكبة. ويفرض قانون النكبة عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات «تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية» إلى جانب تقييدات أخرى. وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل المخصص لها. ويأتي القانون في سياق سلسلة قوانين عنصرية تستهدف فلسطينيي الداخل وهويتهم الوطنية، وتضييق الخناق على نشاطاتهم السياسية.