تحدث السيد صلاح الدين مالوش، وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في حوار برلماني جمعه صباح أمس بنواب الشعب عن جديد المساكن معرّجا على القوانين والقرارات الجديدة التي تتعلق بتوجه الدولة في الاقتصاد في الطاقة. وذكر الوزير في هذا الخصوص وردّا على سؤال أحد النواب المتعلق بشطط أسعار المساكن رغم انخفاض أسعار مواد البناء، أنه صحيح أن مواد البناء عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال السنة الماضية وتزايد الطلب على النحاس الشيء الذي أثر على أسعار المساكن وكلفة المشاريع. وقال: «إن مواد البناء عرفت تراجعا نسبيا شعرنا به في مستوى الصفقات، ولكن من حيث المبدأ التأثير على الكلفة له عنصران وهما مواد البناء والأرض». وأوضح أنه، مع كل هذا فإن السكن الاجتماعي مقنن ومنظم بشكل يجعله يجابه كل هذه الاعتبارات فمثلا نجد أصناف «الفبرولوس» الثلاثة وكذلك صندوق النهوض بالمساكن. وأضاف أن 75٪ من مساكن الشركة العقارية للبلاد التونسية «سنيت»، موجهة إلى السكن الاجتماعي كما أن الباعثين العقاريين الخواص انخرطوا كذلك في هذه المنظومة. وبخصوص الأراضي المعدّة للبناء، أفاد أنّ رئيس الدولة قرّر وضع أراض دولية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى، وتنكب الوكالة حاليا على تهيئة وتوزيع أراض بولاية بن عروس والفجّة بمنوبة ورواد جعفر بولاية أريانة. وذكر أن الوكالة انطلقت في توزيع بعض المقاسم، كما أنّ مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية تمكن من ادخال أراض جديدة. وسألت النائبة إيمان الصيد عن النتائج الأولية للوزارة في مجال التقنين الطاقي وعن التطبيقات الممكن اعتمادها قصد الاقتصاد في الطاقة. أجاب الوزير أن استهلاك الطاقة في البناءات والأشغال العمومية هو من المواضيع التي تحظى بحرص رئيس الدولة. ذلك أن قطاع البناء يحتل المرتبة الثالثة في استهلاك الطاقة ومرشح لأن يحتل المرتبة الأولى في 2030. وأوضح أنه تمّ اصدار قرارات مشتركة مع وزارة الصناعة تهم التقنين الحراري بالبناءات الجديدة وهنالك أمر هو حاليا بصدد الاعداد يتعلق بما هو مخصص للسكن. وصرح بأن هذا الأسبوع شهد دراسة قرار ثان يتعلق بالمؤسسات الصحية وسيتم دراسة قرار آخر يهم النزل والمباني السياحية. وأضاف أن الوزارة تواصل انجاز المشاريع النموذجية وعددها تجاوز الأربعين. وفي نفس السياق توجد مشاريع أخرى بتطاوين والقصرين وتونس العاصمة حيث تم الشروع في البحث عن الخصوصيات المناخية لكل جهة والسبل التي تساعد على التحكم في الطاقة. طرقات وزلازل وردّا على نفس السؤال ذكر الوزير أنّ الاقتصاد في الطاقة شمل كذلك الطرقات لأنّ استعمال الخرسانة «البتونيّة» يعتمد على المحروقات واستوجب البحث عن استبدالها مثلا بجير تالة لتثبيت الطرقات. وقال إنّ هذه الاجراءات رافقتها اجراءات أخرى شملت تحسيس البلديات في انتظار أن يصدر أمر حتى يصبح التقنين الطاقي في المنازل القاعدة وليس الاستثناء. وأضاف أنه سيتم توزيع مطويات للتحسيس والتوعية بالتنسيق مع أهل المهنة بمفهومها الشامل كالمهندس وغيره لبلوغ نسبة 40٪ من الاقتصاد في الطاقة بالمنازل. وصرّح بأنه سيتم تشييد 70 ألف مبنى خاضع لاحترام مواصفات الطاقة الى غاية 2014 وبناء 5 آلاف مسكن شمسي. وردّا على سؤال النائب الهادي الجلاصي المتعلق بخيارات الوزارة وأولويات تنفيذها، قال الوزير إنّ أولويات المثال التوجيهي متعدّدة وأولها حماية الموارد الطبيعية والمناطق الحساسة وثانيا العناية بالمناطق الحدودية لأجل توفير مرافق الحياة الكريمة وتحسين ظروف عيش أهاليها. ومن الأولويات كذلك التحكم في التوسع بالمناطق العمرانية والعناية بالتراث المعماري والحضاري في مجال البناء بصفة عامة. ومن الأولويات أيضا الرصد الترابي والعمراني والسكاني ثم التنمية الجهوية. وبخصوص ظاهرة الزلازل التي باتت تهدّد عديد البلدان قال الوزير: «نحن بصدد إعداد مشروع قانون لأننا انتهينا من إعداد دليل يتعلق باحتساب المباني المهدّدة بالزلازل». وقال السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب: «إنّ المتأمل في المشهد العمراني لتونس اليوم يستوقفه النسق السريع لتطوّره الى تجمعات عمرانية ومناطق صناعية وأقطاب تجارية مترابطة بشبكة عصرية من الطرقات والجسور وهو ما يبعث فينا الاعتزاز بخياراتنا والثقة في مشاريعنا وبرامجنا المستقبلية. وأضاف أنّ آفاق هذا القطاع تبقى واعدة لأنها تندرج ضمن رؤية حكيمة تأصلت في البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي «معا لرفع التحدّيات» الذي رسم ما نرنو إليه من توفير بنية أساسية حديثة.
