تونس 3 ديسمبر 2009 (وات) - مثل تطبيق التقنين الحرارى والطاقى للبنايات الجديدة المعدة للسكن الجماعي محور يوم تحسيسى انتظم يوم الخميس بتونس ببادرة من وزارتى الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وبالتعاون مع الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين وعمادة المهندسين المعماريين. وخصص هذا اليوم التحسيسي لتقديم الاطار القانونى المتلعق بالتحكم في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة البناءات المعدة للسكن الجماعي والتعريف بالاجراءات الجديدة المرتبطة به اضافة الى عرض الحلول الفنية التي تمكن من الامتثال للتقنين وذلك على مستوى تصميم المبنى واختيار مواد وتقنيات البناء والتى تمكن من الاقتصاد في الطاقة على مستوى التجهيزات والشبكات الفنية للمبانى. ويحتل قطاع البناء حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك الوطنى النهائى للطاقة بنسبة 27 بالمائة بعد قطاع النقل الذى يحتل المرتبة الثانية وقطاع الصناعة الذى يعد اكبر مستهلك للطاقة. ويعود حوالي 40 بالمائة من استهلاك قطاع الصناعة الى صناعات مواد البناء مما يجعل قطاع البناء /مبانى مع مواد بناء/ اول مستهلك للطاقة حاليا. وبين السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمناسبة ان الدراسات الاستشرافية التي قامت بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قد بينت ان قطاع البناء سيحتل المرتبة الاولى في افق سنة 2030 وذلك دون احتساب استهلاك صناعات مواد البناء. ولاحظ انه على هذا الاساس حرصت الدولة في ظل النظرة الاستشرافية لرئيس الدولة على وضع خطة وطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بمشاركة كل الاطراف المعنية ترمى الى تنفيذ برنامج خصوصى للتحكم في الطاقة في قطاع البناء بالارتكاز اساسا على التقنين الحرارى والطاقة للبناءات الجديدة والتاشير الطاقى للتجهيزات الكهرومنزلية وتعميم استعمال السخانات الشمسية لتسخين المياه الصحية وتعميم استعمال الغاز الطبيعي والانتاج الذاتي للكهرباء بالطاقات المتجددة. وبين انه تم على مستوى الاطار القانونى ربط عملية الحصول على رخصة البناء بضرورة مطابقة مشاريع البناءات الجديدة او مشاريع توسعة البناءات القائمة لخاصيات فنية دنيا تهدف الى التحكم في الطاقة. وتم في هذا المجال اصدار قرارين مشتركين بين وزارتى التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخين في 23 جويلية 2008 و1 جوان 2009 يتعلقان تباعا بالبناءات المعدة للمكاتب او ما يماثلها والبناءات المعدة للسكن / وسيتم خلال سنة 2010 اصدار القرارات المشتركة الخاصة بالمبانى الاستشفائية والنزل . وذكر الوزير انه تم بالموازاة تاهيل الادارة التونسية المعنية بتطبيق هذه النصوص ووضع المخبر الحرارى والطاقى للبناءات صلب المركز الفنى لمواد البناء والخزف والبلور. كما يتم حاليا وضع الية لتمويل عملية العزل الحرارى لاسقف البناءات السكنية القائمة وتبلغ هذه البناءات السكنية القائمة التي تمثل حقلا هاما للاقتصاد في الطاقة حاليا حوالي 2 مليون و100 الف مسكن وينتظر ان تمكن هذه الالية من الحد من استهلاك الطاقة لمركزى التدفئة والتكييف بهذا الصنف من البناءات بحوالى 20 بالمائة. ويتعين العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع انتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي وهو ما اصبح اليوم ممكنا بفضل التنقيح الاخير الذى شمل قانون التحكم في الطاقة والذى فتح المجال للافراد والمؤسسات لانتاج الكهرباء مع امكانية بيع الفوائض المنتجة الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. واكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية من جهته اهمية اقحام عنصر التحكم في الطاقة في منظومة السكن مشيرا الى ان البرنامج الرئاسي "2009 /2014" قد ركز على هذا التمشى فى المحور 21 من النقطة 11 التى جاءت بخطة عملية حيث تم التنصيص على / تشييد 70 الف مبنى خاضع لشروط النجاعة الطاقية للبناءات حتى سنة 2014 /. ولاحظ ان المحور 2 من النقطة 3 من البرنامج الانتخابي المتعلق / بمجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات / تضمن من جهته دعم برامج الاسكان وتحسين ظروف السكن وطنيا وجهويا ومحليا من خلال انجاز 300 الف مسكن وفقا مختلف صيغ التمويل المتوفرة. وافاد الوزير ان انجاز المشاريع النموذجية في المبانى السكنية والتجهيزات مكن من التوصل الى استنتاج العمليات الاكثر جدوى ونجاعة فى استعمال الطاقة وتتمثل اساسا في التوزيع المحكم للفتحات البلورية حسب الوجهات واستعمال العازل الحرارى على مستوى الاسطح وعلى مستوى الجدران الخارجية حسب المنطقة المناخية للمبنى واستعمال بلور ذو نجاعة بصرية وحرارية عالية يمكن من التخفيض في حاجيات التدفئة والتكييف في حدود 20 بالمائة . وبعد ان اشار الى القرار المؤرخ فى 1 جوان 2009 المتلعق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف الى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المبانى المعدة للسكن الجماعى اوضح انه سيتم بالنسبة للمساكن الفردية وفى مرحلة اولى وضع دليل فنى استرشادى على ذمة المواطنين للاستئناس به عند بناء مساكنهم. وبين ان هذا القرار استثنى المشاريع السكنية الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء وذلك في اطار التحكم في الكلفة خاصة وان اثمان هذه المساكن هى مؤطرة بقرار وزارى بالنظر لكونها تخص الشريحة التي لا يفوق دخلها ال 5ر4 الاجر الادنى المهنى المضمون. وعبر عن الاعتقاد بان نسبة الكلفة الاضافية المنجرة عن تطبيق التقين الحرارى /التي تتراوح حاليا بين 7 بالمائة و10 بالمائة بالنسبة للمساكن الاجتماعية/ ستتقلص بصفة ملحوظة عند ازدياد انتاج المواد العازلة المستعملة بالرغم من ان هذا الارتفاع الطفيف في الكلفة يقع استرجاعه من خلال انخفاض فواتير الكهرباء والغاز خلال الفترة الاولى من استغلال المسكن.
