واجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس يوما صاخبا بالاحتجاجات تخلله اضراب عام ومظاهرات في مختلف انحاء البلاد وعبّرت جميعها عن رفضها لسياساته الاقتصادية. واعتبر المضربون والمتظاهرون ان هذه الأحداث تندرج في إطار «الصفعة» الانتخابية التي واجهها الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» والتي فسرت على أنها تعبير على رفض الجماهير «للاصلاحات غير الشعبية» التي أعلنت وخصوصا تلك المتعلقة بالتقاعد وإلغاء آلاف الوظائف في القطاع العام. وقال برنار تيبو الأمين العام للنقابة الأولى في فرنسا «سي.جي.تي» انه «لا أحد ينكر الرفض وخيبة الأمل والغضب والاستياء من سياسة اقتصادية واجتماعية تتسبب بظلم كبير» على حد تعبيره. وتسبب الاضراب العام صباح أمس في حدوث اضطرابات في النقل والتعليم وبعض الشركات الأخرى بينما يتوقع ان تعم المظاهرات جميع أنحاء البلاد وقد تراجعت حركة القطارات وخصوصا تلك التي تربط بين مختلف مناطق فرنسا، لكن القطارات السريعة الدولية عملت بشكل طبيعي وفق ما أعلنته إدارة السكك الحديدية التي تحدثت قبل ظهر أمس عن مشاركة ثلاثين بالمائة من العاملين في القطاع في الاضراب. وشهدت العاصمة باريس بعض الفوضى على الخطوط الداخلية بينما كانت الحركة شبه معدومة في مناطق مثل لوريان ومرسيليا في ما كانت شبه عادية في ليون. ويعتبر هذا التحرك الجماهيري أول اختبار للحكومة التي عدلها الرئيس نيكولا ساركوزي غداة الفوز الساحق لليسار الفرنسي في الانتخابات المحلية. وقد أقال ساركوزي وزير العمل في حكومته كسافيي داركو وعيّن مكانه اريك ويرت ويهدف هذا التعديل الى انضمام ممثلين لليمين عبر موالين للرئيس وللحكومة. ولم تتوقع النقابات مشاركة كبيرة جدا في تحركات يوم أمس التي من المفترض أن تستخدم «لاعادة المشاكل الاجتماعية الى جدول أعمال الحكومة». ومن جانبه وصف رئيس ثاني نقابة في فرنسا «س.اف.دي.تي» فرنسوا شيريك الاجواء الاجتماعية بأنها «متفجرة». وقد طالب برنار تيبو بالتئام سريع لقمة اجتماعية مع الرئيس ساركوزي بعدما دعا الى «تغيير التوجهات الاقتصادية والاجتماعية». ويريد ساركوزي اصلاح النظام الفرنسي للتقاعد قبل نهاية السنة الجارية مما سيؤدي الى تمديد مدة دفع المساهمات. والى جانب إلغاء رسم الكربون الذي أثار استياء كبيرا في الاوساط الشعبية وتشير مصادر في اليمين الى إصلاح سيطال القضاء وسيؤدي الى إلغاء منصب قاضي التحقيق.
