أكد الاتحاد العام للعمل في فرنسا -أكبر النقابات المحلية- مواصلة الاحتجاج ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنه من 60 إلى 62 عاما "حتى لو صار قانونا", في وقت أغلق فيه المحتجون الطرق المؤدية إلى مطار مرسيليا جنوب البلاد. و قال برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للعمل: "إن الحكومة تظل في عنادها مما يحتم الدعوة إلى يوم جديد من المظاهرات الحاشدة الأٍسبوع المقبل". ودعا تيبو الرئيس ساركوزي إلى "الكف عن التعنت وعدم الإنصات لمطالب الفرنسيين الرافضين لخطته". وذكرت تقارير صحفية أن مئات من العاملين في إحدى مصافي النفط وآخرين يشتغلون في شركات الطيران والموانئ والبريد، قطعوا الطريق إلى مطار مرسيليا الذي يؤمن رحلات داخلية ودولية في أوروبا وشمال أفريقيا. وقال متحدث باسم المطار: إن الحصار تسبب في تشكل طوابير من السيارات امتدت لأكثر من كيلومتر، مشيرا إلى أن بعض المسافرين اضطروا إلى التخلي عن سياراتهم للوصول إلى المحطات. وأضاف أنه لا توجد حاليا مخططات لإلغاء الرحلات المبرمجة. وكان مضربون قد أغلقوا الأربعاء مؤقتا الطريق الرئيسي المؤدي إلى إحدى محطتين في مطار أورلي قرب باريس. واستمرت الإضرابات الأربعاء في شبكة السكك الحديدية الفرنسية حيث ألغيت رحلة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع، في حين ما زالت 69 سفينة تنتظر خارج ميناء مرسيليا بسبب حصار المحتجين لمستودعات الوقود. وكانت اشتباكات قد اندلعت الأربعاء في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا حيث نشر نحو 700 شرطي استعملوا الغاز المدمع ضد من وصفوا بالمشاغبين. وحذر وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفيو من أن عمليات الإغلاق والحصار تهدد خدمات الطوارئ، ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الفرنسي والصحة والسلامة العامة ويواصل العمال المضربون حركتهم الاحتجاجية في شوارع فرنسا لليوم الثامن على التوالي في ظل سعي الحكومة الفرنسية لإعادة العمل في مصافي تكرير النفط المتوقفة عن العمل. جاء ذلك بعدما أمر ساركوزي في وقت سابق الشرطة بفك الطوق عن جميع مستودعات الوقود التي يحاصرها المضربون، رابطا بين ضرورة فك الطوق عن المستودعات وبين "حرية التنقل" المكرسة دستوريا والتي "تشكل بالنسبة للملايين من مواطنينا قضية حيوية". وطالب أعضاء معارضون في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بتعليق النقاش وفتح جولة جديدة من الحوار بشأن مشروع القانون. لكن الرئيس ساركوزي رفض التراجع عن ذلك الإصلاح، معتبرا أنه يسعى للحد من العجز وخفض الديون في وقت قال فيه وزير العمل إريك ويرث "إنه ليس هناك أي سبب لتعليق النقاش". وفي السياق, ندد فرانسوا شيريك الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال -ثاني أهم النقابات في البلاد- بإصرار السلطات على فرض ما أسماها خطة جائرة وغير مقبولة. وكشف شيريك ل"الجزيرة نت" عن نيته عرض مقترحات على النقابات الأخرى اليوم بشأن ما وصفها بالطرق المناسبة لمواصلة التعبئة ضد الخطة الحكومية، غير أنه رفض الإفصاح عن طبيعة تلك الأفكار.
