أيمن شاب في العقد الثاني من عمره منخرط بنادي كمال الأجسام باحدى قاعات حي التضامن يقول «لا حرج في أن تتناول البروتينات لكن يبقى المشكل في الكمية التي ستتناولها وأيضا في النوعية». أيمن هو أحد هؤلاء الشبان الذين يتعاطون «المنشطات» وعلى حد تعبيره هو يميز بين النوعية الجيدة والنوعية الرديئة والمسألة تحتاج الى بعض الخبرة والتمرس لا غير. فلا حاجة لأخصائي في هذه الأدوية فصاحب القاعة الرياضية أو المدرب يشغل خطة الناصح والواعظ ان احتجت الى ذلك فما الذي يدفع بأيمن وغيره الى تناول مثل هذه الأدوية رغم مضارها العديدة؟ للإجابة عن هذا الاشكال سنتطرق إلى التشريعات المتعلقة بهذه الممارسة وسنبين دور عمليات المراقبة والحملات التحسيسية في الحدّ من تناول المنشطات ثم سنكشف عن سبب تعاطي الرياضيين لهذه الأدوية. تعرف الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، المنشطات على أنها استعمال وسائل أو مواد كيميائية أو طبيعية أو فزيولوجية محظورة يلجأ اليها الرياضيون بغرض تحسين الأداء والنتائج الرياضية وتخفيف الاحساس بالألم والتعب ورفع الكفاءة النفسية والبدنية خلال المنافسات الرياضية. وكلها أهداف غير مشروعة تخل بميثاق الرياضي وتعرض الرياضي الى أقصى العقوبات على الصعيدين الدولي والوطني علاوة على مضارها الصحية التي قد تؤدي الى الموت. بعد اكتشاف حالتين ايجابيتين في صفوف الرياضيين التونسيين سنة 1991 أصبح موضوع مكافحة تعاطي المنشطات من المواضيع التي تحظى بعناية ومتابعة خاصة، فتم وضع برنامج وطني لمكافحة تعاطي المنشطات. كذلك كانت تونس سباقة في توقيع الميثاق العربي لمكافحة تعاطي المنشطات وهي الدولة الثالثة غير الأوروبية بعد أستراليا وكندا التي انضمت الى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة تعاطي المنشطات التي سنها المجلس الأوروبي. وهي من الموقعين على اتفاقية موسكو وهي ضمن الدول التي وضعت الشيفرة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات الذي تعتمده الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات. وفي سنة 2010 سنّت الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات قانونا لمراقبة قاعات الرياضة خاصة في ما يتعلق بمراقبة أدوية هرمونات البناء «البروتينات». وحتى تكون هذه الاتفاقيات والنصوص أكثر فاعلية كان لا بد من وجود عناصر تساهم في الحد من تناول المنشطات... المراقبة والتوعية تهم المنشطات الجميع دون استثناء سواء كانوا رياضيين أو غير رياضيين لذلك طرحت ضرورة المراقبة وتم إحداث وحدة لمكافحة تعاطي المنشطات في المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة. ومنذ 1991 وضعت الدولة برنامج مراقبة لرياضيي النخبة الوطنية بفضل التعاون مع مختبر باريس وفي سبتمبر 2001 بعثت تونس مختبرها الأول عربيا والثاني إفريقيا (ضمن 33 مختبرا في العالم). وتقوم الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بمراقبة كل الرياضيين في جميع الاختصاصات (الرياضات الجماعية، الرياضات الفردية، في المسابقات «كأس وبطولة تونس»، خارج المسابقات «في التمارين والتربصات») إما عن طريق اختيار الرياضيين من خلال سحب آلي أو باختيار الرياضيين المتوجين أو الذين برزوا أثناء المسابقات. وعلى كل الرياضيين أن يقبلوا الخضوع إلى عملية مراقبة المنشطات وذلك دون إعلام وفي أي وقت وفي أي مكان وتحتوي عملية مراقبة تناول المنشطات على أخذ عينات من بول أو دم الرياضي وتحليلها للبحث عن مواد محظورة من طرف القوانين الرياضية وتتم عملية تحليل العينات في المخبر الوطني لاستكشاف المنشطات وإذا تبين وجود مادة محظورة في العينة فإن الرياضي ينال عقوبة تختلف فترتها حسب الجامعات الدولية والوطنية. ويقول السيد منجي بحر رئيس نادي حمام الأنف «إن الوكالة تقوم بمراقبة تعاطي المنشطات بإجراء تحاليل طبية في كل مباراة و«دون استثناء» ويتم اختيار اللاعبين باعتماد القرعة لا غير. ورأى أنه من الضروري تشديد العقوبات على كل من يثبت تعاطيه آفة المنشطات وذلك من خلال شطب اسمه من جميع المنافسات الرياضية، كما قال إنه من العيب أن يتخذ المجتمع وخاصة الشباب من بعض الوجوه الرياضية التي تعاطت المنشطات قدوة حتى وإن كان رياضيا مميزا قبل سقوطه في فخ المنشطات أمثال اللاعب الأرجنتيني مارادونا والعداء الكندي جونسون». المسؤولية مشتركة تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بجملة من الإجراءات إلى جانب المراقبة مثل التعاون والشراكة فالوكالة تسعى إلى تعميم ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات على أكثر عدد من المواطنين ولإنجاح مهمتها تتعاون مع مختلف القطاعات الرياضية الوطنية والدولية (الاتحادات الدولية) هذا إضافة إلى مختلف الهياكل الحكومية مثل وزارة التربية والتكوين ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمرصد الوطني للشباب واللجنة الأولمبية الوطنية ومع منظمات غير حكومية تعنى بمكافحة المنشطات وذلك بغاية وضع مخطط لتحسيس الشباب المتمدرس والشباب الرياضي ومحيطهم الاجتماعي ويحتوي هذا المخطط على المحاور الأساسية التالية التربية والتحسيس والاحتياط الاتصال والاعلام والنشر. ويتم برمجة أيام تحسيسية في المدارس والمعاهد وتنشيط أيام تحسيسية لرياضيي النخبة أثناء تربصاتهم وفي أماكن إقامتهم والمشاركة في التظاهرات الرياضية وتوزيع منشورات للعموم ونشر رسائل في وسائل الاعلام وتوعية المسؤول الرياضي والمدربين لأنهم يقومون بدور المسيرين وعلى احتكاك مباشر بالرياضيين. وأضاف السيد منجي بحر أن رئيس الجمعية هو المسؤول الأول عن تأطير اللاعبين والاحاطة بهم وتنبيههم بخطورة تعاطي هذه الآفات «ففي حمام الأنف نحن دائما نطلب من اللاعبين عدم شراء الأدوية بأنفسهم من الصيدلية إلا بعد استشارة طبيب الفريق حتى وإن كان المرض نزلة برد لأن هناك أدوية تحتوي على نسبة معينة من المنشطات». وأكد اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني زياد التلمساني التوجه المحكم للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من خلال توقيعها لاتفاقية التعاون والشراكة لتشجيع الطلبة على مكافحة تعاطي المنشطات لأن الطلبة يمثلون الفئة المثقفة التي تقدر على انجاح الحملات التوعوية والتحسيسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على حد تعبيره». هو مجهود يذكر فيشكر للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات لكن يبقى منقوصا وفي حاجة الى المساعدة من جميع العناصر المكونة للمشهد الرياضي في تونس لأن المراقبة مثلا بالنسبة لرياضة كرة القدم لا تشمل الرابطة المحترفة الثالثة والرابطات الجهوية. لأن الأمر متعلق بعقلية الفرد فيمكن للرياضي في القسم التابع لرابطة ما، أن يتناول المنشطات ما دام التحليل لا يشمل القسم الذي يلعب به وما دام يجهل تبعات تناوله لهذه الأدوية. جهل الرياضيين وذكر السيد سامي زهيرين (مسؤول عن الاتصال في الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات) «إن الوكالة سجلت ثماني حالات لتعاطي المنشطات سنة 2009 (حالة في كرة القدم، حالة في كرة اليد، حالة في كرة الطائرة، حالتين في كرة السلة، حالة في الملاكمة، حالة في السباحة، حالة في رياضة الدراجات) وقال إن أربع حالات تنم عن جهل إذ لسبب أو لآخر لم يقومو بعملية التحليل وفي هذه الحالة يعتبر الرياضي قد هرب ويتم احتسابه حالة ايجابية حتى وإن كان لم يتناول قط أي منشطات». ولا يجب أن يخفي قلة عدد الرياضيين المتعاطين للمنشطات بعض السلبيات مثل انتشار ظاهرة تعاطي المكملات الغذائية أو «البروتينات» في القاعات الرياضية الخاصة فسهولة الحصول على هذه المواد يؤثر سلبا على مخططات وبرامج الوكالة إذ يعتبر السيد سامي زهرين «أن وجود هذه الأنواع من المنشطات في الفضاءات التجارية الكبرى وفي قاعات الرياضة من شأنه أن يساهم في توسع وانتشار استهلاك هذه المواد لذلك تركز الوكالة على التحسيس أكثر من المراقبة». «إن المشكل يكمن في سهولة الحصول على هذه المواد وينبغي على الجهات المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية أن تتدخل للحدّ من انتشارها وتعاقب كل من يبيع هذه المواد دون تراخيص. فأنا أعتقد أن أغلب القاعات الرياضية تتصرف في هذه الأدوية دون تراخيص. والمستهلك هو المسؤول الأول إذ أنه يقبل على اقتناء هذه المواد دون استشارة أخصائي». هذا ما قاله منتصر (25 سنة) أحد الذين يمارسون الرياضة داخل القاعة. ويدعم أنور أقوال زميله حيث يعتبر أن جل الرياضيين الذين يتعاطون المنشطات يجهلون مضار تعاطي هذه المواد، إما لعدم ترسخ ثقافة ممارسة الرياضة دون اللجوء الى المنشطات أو نتيجة التغرير بهم وإيهامهم أن هذه المواد من شأنها أن تجعل من جسم الرياضي أكثر رشاقة وقوة. ومن السلبيات الأخرى جهل عدد كبير من الرياضيين وكذلك من المؤطرين بقائمة المواد المحظورة والنصوص التشريعية الخاصة بهذا المجال فهيثم الراجحي (23 سنة) يؤكد أنه يجهل المواد التي تتكون منها الأدوية التي يتناولها في قاعة الرياضة وعلى حد علمه أنها بروتينات يكفي أن تأخذ كوبا منها حتى يزول التعب والارهاق كما أنها تساعدك على بروز عضلاتك وتمنحك أكثر قوة». إن جهل الرياضيين بحقيقة هذه المواد قد يتسبب في حصول مضاعفات على صحة كل من يتناولها وربما تتسبب في تشوهات وأورام. لأن تركيبة هذه الأودية تبقى مجهولة ما دامت لا تعطى باستشارة أطباء ومختصين. ويقول السيد سامي زهرين أن 20٪ من هذه الأدوية لا تحمل الارشادات اللازمة كما أن 18٪ منها تحمل اسما غير اسمها الحقيقي». إن الوعي بخطورة تعاطي المنشطات والعمل على نشر ثقافة مكافحتها من شأنه أن يدعم الرياضة في اطار احترام التباري الشريف والمبادئ السامية للرياضة والمحافظة على صحة رياضيينا وشبابنا. وسواء كان الرياضي أو غير الرياضي الذي تناول المنشطات عن قصد أو عن غير قصد، فالنتيجة غالبا ما تكون سلبية لأن ذلك التصرف يمكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة باعتبار أن بعض الأدوية بها كمية من المواد المنشطة التي وجب أخذ الحذر والحيطة منها. يماني ناجم (سنة رابعة صحافة مكتوبة)
