اتّهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان بجمع معلومات مفصّلة عن منفّذي عملية خان يونس جنوب قطاع غزّة وذلك بعد يوم واحد من اتهامه لها باعتقال منفّذي العملية. وقالت الوزارة في بيان لها إن أحد ضباط الامن الوقائي سابقا أبلغها أن دحلان اتّصل به شخصيا في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي بعد عملية خان يونس التي جرت على حدود عبسان التي قتل فيها ضابط وجندي اسرائيلي وتبنتها حركتا «حماس» و«الجهاد الاسلامي» بشكل منفصل وطلب منه بشكل عاجل ومن دون تأخير تزويده بكل الطرق بمعلومات مفصّلة عن منفّذي العملية والجهة التي ينتمون إليها وأماكن اقامتهم وأرقام ولون سياراتهم وأماكن تردّدهم وإن أمكن أيضا أرقام هواتفهم. وأضافت الوزارة أن دحلان زوّد هذا الضابط بأسماء شخصيات مسؤولة في حركة «حماس» والجناح العسكري لحركة «الجهاد» في خان يونس للبحث عنها وتحديد أماكن سكنها عبر برنامج غوغل إيرث ورسم خريطة بيوتهم وتحديدها بدقة والردّ عليه بأقصى سرعة. وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الضابط ادرك خطورة هذا الطلب وعواقبه الوخيمة فآثر أن يدلي بهذه المعلومات خشية حدوث «كارثة» قد يدفع ثمنها ويتحمّل عواقبها وحينها لن ينفعه دحلان ولا غيره. وحذّرت الوزارة من التعاون مع «الجهات المشبوهة» أو الادلاء بأي معلومة عن المقاومين وقياداتها وحملت دحلان ومن يتعاون معه المسؤولية الكاملة عما ينجم عن تعاونه الخطير مع الاحتلال في تصفية المقاومة، بحسب قولها. وقالت «سيأتي اليوم الذي سيتقدم فيه دحلان وجماعته من عملاء الاحتلال الى القضاء العادل ولن ينسى الشعب خيانتهم المستمرّة»، على حد تعبير الوزارة ذاتها. وكان دحلان قد صرّح خلال ندوة عقدت في جامعة النجاح الوطنية أن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، تبنّت العملية عند تنفيذها ثم تراجعت وقالت انها شاركت فيها فقط. وجاءت هذه الاتهامات المتبادلة بين «حماس» ودحلان غداة تصريحات لوزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان زعم فيها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حثّ اسرائيل على الاطاحة ب «حماس» خلال العدوان على غزّة.
