يحتضن نادي القضاة بسكرة غدا صباحا اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، لتدارس الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة، مع اكتساب تحسين الجانب المادّي، ضرورة أضحت ملحّة للغاية في نظر أبناء السلطة القضائية لما لها من انعكاس ايجابي سواء على حياة القاضي أو أدائه المهنيّ. وللتذكير، فإن الجلسة العامة العادية لجمعية القضاة التونسيين، والتي انعقدت بشيء من التأخير بسبب وفاة المغفور له باذن ربّه تعالى القاضي الفاضل الأسعد البلليري، عضو المكتب التنفيذي، شدّدت لائحتها على أن تحسين الوضع المادي للقضاة، أضحى مطلبا ملحا للغاية وأولوية الشواغل بالنسبة لأبناء الجهاز القضائي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، والاقتطاع المزدوج من رواتبهم، من أجل خدمات شركة تأمين، والكنام، ويرى القضاة أن الجانب المادي مهم جدا، سواء في استقرار حياة القاضي، أو دعم استقلالية السلطة القضائية نظرا لجسامة المسؤوليات الموكولة للقضاة. وفي جانب آخر، في استقرار حياة القاضي، فإن من الشواغل التي سيتم تناولها بالدرس، خلال أشغال المجلس الوطني ليوم الغد، الملف العقاري، الذي لازال من أوكد مطالب القضاة، خاصة وأن تسويته طالت أكثر من اللازم، سيما لبعض المقاسم التي اقتنتها الجمعية، لفائدة منخرطيها، وباتت تتطلّب تدخلا فاعلا وحاسما لانهاء جميع الصعوبات التي اعترضته، ولم تذلّل بعد في سبيل انهاء هذا المشكل، الذي أرّق سواء القضاة، أو كذلك أعضاء المكتب التنفيذي، لما تطلّبه من مجهودات جبّارة واتصالات مع جميع الجهات المسؤولة والتي لها علاقة مباشرة بهذا الملف الشائك. مذكّرة الى الوزير ولدفع مطلبية وشواغل السلطة القضائية فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر لقاء أعضائه بوزير العدل وحقوق الانسان، بادر مؤخرا برفع مذكّرة تفصيلية ووُصفت بالهامة،وردت في فحواها جملة المطالب المشروعة والتي تخصّ دعم العناية بالجانبين المادي والمعنوي للقضاة، وتحقيق مكاسب لفائدتهم، سواء بتحسين ظروف العمل داخل المحاكم، والتي تشكو في عدد منها من نقائص، يجب تداركها بما يليق بمكانة السلطة، القضائية، دستوريا، كما جاء بالمذكّرة، ضرورة مراجعة بعض المنح المسندة للقضاة، والتي لم تتغيّر منذ عقدين من الزمن، وذلك بتحسينها وفق ارتفاع تكاليف الحياة مع ضرورة اسناد منح أخرى في علاقة مباشرة بجسامة ما هو موكول للقاضي في أدائه لواجبه المهنيّ. ولدعم الجانب المادي في حياة القاضي، فإن هناك مطلبا ملحّا آخر، يتعلق بالدعوة الى ضرورة تمتيع القضاة بالتنفيل في سنوات العمل الفعلي، وذلك بهدف تمكينهم من جراية تقاعد كاملة، على غرار وظائف أخرى، تمتع أصحابها بهذا الحق المشروع، حسب ما ورد في لوائح مختلف المجالس الوطنية والجلسات العامة لجمعية القضاة التونسيين. الحركة القضائية ومن المنتظر، حسب بلاغ الدعوة الى المجلس الوطني فإن الحركة القضائية ومع اقتراب موعدها، ستلقي بظلالها على اشغال المجلس الوطني، حيث يشدّد القضاة على ضرورة أن تكون مشاركة الجمعية فعّالة في اعداد الحركة بالتنسيق مع اللجنة المكلّفة بذلك، خاصة وأن جمعية القضاة تبقى الأقرب الى حقيقة شواغل منخرطيها، وما يرنون إليه من الحركة القضائية، سواء من ناحية استقرار القاضي أو فتح آفاق الترقية، سيما وأنه لم يعد خافيا أن عددا هاما من القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الحق في الترقية، ولكنهم لم يتمتعوا بها بعدُ. وهو ما يعرف لدى السادة القضاة، بوضعية «الرسوب» وهي مسألة تتعلّق بالأساس بالميزانية الممنوحة لفائدة وزارة العدل وحقوق الانسان، بالتنسيق مع مصالح الوزارة الاولى، كما أن الحركة القضائية، يرى القضاة أنه يجب اعدادها بمشاركة الجمعية من حيث النقل الانسانية وتقريب الأزواج. فالعائلة تبقى عنصرا حيويا وهاما جدا في تحقيق الاستقرار المهني للقاضي، وعموما فإن ما تناهى الى مسامعنا، يؤكد أهمية اجتماع المجلس الوطني ليوم الغد، وهو ما يوحي بأن الحضور سيكون مكثّفا، للتعبير عن شواغل ومشاغل أبناء الجهاز القضائيّ.
