يحتضن صباح اليوم نادي القضاة بسكرة فعاليات اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة للنظر في عدة مسائل هامة تأتي في مقدمتها نتائج لقاء المكتب التنفيذي بوزير العدل، وكذلك ابداء الرأي في مستجدات طرأت مؤخرا وتعلقت بصعوبات تعرّض لها عدد من القضاة بمناسبة آدائهم لرسالتهم القضائية النبيلة. وللإشارة فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين شهد خلال الاسابيع الاخيرة تحركات واجتماعات مكثفة، وصلت الى حد اجتماع أعضائه مرتين في الاسبوع الواحد وذلك للنظر في عديد الملفات التي تشغل بال القضاة على غرار اقتراب موعد الحركة القضائية وأهميتها في استقرار الجانبين المهني والعائلي في حياة القاضي وكذلك «تحريك» الوضعيات العالقة من حيث الحق في الترقية وهي حالات تكاثر عددها بمرور الاعوام وأضحت تتطلب التدخل لإيجاد حل لها. يضاف الى ذلك تفاقم صعوبة الوضع المادي للقضاة، وذلك بعدم التمتع بمنح تستوجبها أعمالهم الجسيمة والخطرة مما أدى الى وفاة البعض في مكاتبهم. وأثناء قيامهم بوظائفهم السامية وضرورة تحيين منح أخرى لم يتم النظر فيها منذ عقود من الزمان وتنفيل جراية التقاعد لتمتيع القاضي بجراية وكالة عند خروجه الى التقاعد وتجديد أسطول السيارات الادارية وتعهده بمزيد من الصيانة وادخال تحسينات باتت ملحة على أوضاع العمل بعدة محاكم رغم مبادرة الوزارة بالشروع في هذا الامر لما يكتسيه القضاء من مرتبة متميزة في المجتمع. لقاء مع الوزير وللتذكير فإنه وفي خضم مستجدات طرأت مؤخرا وتحديدا منذ أسابيع قليلة فقد تظلّم عدد من القضاة لدى مكتبهم التنفيذي من صعوبات اعترضتهم بمناسبة قيامهم وأدائهم لرسالتهم النبيلة، رأى فيها المتظلمون مسّا من اعتبار القضاء وهيبته كسلطة مستقلة وفق نص الدستور. وقد اجتمع المكتب التنفيذي لتدارس هذه المستجدات، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية قصد تذليلها وتبليغ أصوات منظوريه في كنف أمانة المسؤولية. وقد اجتمع المكتب التنفيذي مع وزير العدل وحقوق الانسان وسط الاسبوع الحالي حيث تولى أعضاؤه تبليغ مطالبهم المتمثلة في ضرورة الاسراع بتحسين الوضع المادي للقضاة وفق المعايير الدولية لاستقلالية السلطة القضائية والدفاع عن مصالحهم المعنوية حفاظا على هيبة القضاء وضرورة تفعيل دور الجمعية في اعداد الحركة القضائية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بها، باعتبار الجمعية تبقى الأقرب والأكثر انصاتا الى مشاغل القضاة وشواغلهم والاجدر بتبليغ أصواتهم ومطالبهم.