علمت «الشروق» أن عددا من الغرف الجهوية لمدارس تعليم السياقة عبرت عن مساندتها لقرارات وزارة النقل في ما يتعلق بتطبيق قانون رسكلة مدربي السياقة. وذكرت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن هذه المساندة جاءت بعد يوم فقط من الوقفة الاحتجاجية التي نفذها معارضون للقانون أمام مبنى الوزارة يوم الاربعاء 31 مارس الماضي. هذه الوقفة التي نفذها حوالي 150 مهنيّا مصحوبين بحوالي 80 سيارة تعليم سياقة أسفرت عن تشكيل لجنة جديدة للنظر في مقترحات المحتجين. وتتكون اللجنة الجديدة من ممثلين عن وزارة النقل ومنظمة الأعراف وممثلين عن الغرفة المهنية، وذلك للاعلام وتفسير ما جاء في القانون وللنظر في مقترحات المعارضين لتطبيق هذا القانون. كما ذكرت مصادرنا أن الاحتجاج المتبوع بمساندة «أثبت أن الخطأ ليس في تطبيق القانون، بل إنّ الاحتجاج عن القانون مثل مطيّة لتصفية مشاكل داخلية، صلب الغرفة وبالتالي استغلّ المحتجّون ذريعة القانون لاعادة ترتيب البيت الداخلي»، حسب قول مصادرنا. عن البيت الداخلي قال السيد الطاهر الساحلي رئيس غرفة مدارس تعليم السياقة إن الاحتجاج عن «الرسكلة» الذي انطلقت شرارته الأولى في شهر ديسمبر الماضي في اقليمصفاقس (يضم أربع ولايات وهي صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين) تصاعد حدّ إقالة كل رئيس غرفة جهوية يبدي تجاوبا مع تطبيق هذا القانون. وأشار الى أن عددا من رؤساء الغرف الجهوية (مثل صفاقس وجندوبة) تقدموا باستقالاتهم أو ربّما أجبروا على ذلك. وصرّح أنه أشرف على الحملة الاعلامية للتعريف بما جاء في قانون الرسكلة الصادر في 17 نوفمبر الماضي بداية من يوم 2 ديسمبر وأنه واجه منذ الاجتماع الأول تشويشا ومنعا من الكلام وتولت مجموعة «زعامة» تقديم القانون بشكل مغلوط للمهنيين ممّا أحدث ضبابيّة حول ما جاء في هذا النص الجديد. وأوضح السيد الطاهر الساحلي أنّ هذه المجموعة وسّعت تحركها في كل الجهات تقريبا وعمّمت ضبابيّة القانون بين صفوف المهنيين. وأشار الى أن الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنفيذها يوم 31 مارس الماضي جاءت استنكارا لعدم رد الوزارة عن العريضة الموجهة لها من قبل الغرفة الوطنية بتاريخ 10 مارس.. كما طالب المحتجون حسب قوله في اعتصام جرى تنفيذه في نفس اليوم أمام مبنى منظمة الأعراف بتنظيم جلسة عامة لاقالة الرئيس الحالي. وأوضح السيد الطاهر الساحلي الذي يتولى رئاسة الغرفة منذ حوالي 25 عاما أن المحتجين وجهوا له تهما شخصية قد تتعدّى حدود الاحتجاج على القانون.
