اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول، إلى الجهود المبذولة لدفع التجارة الخارجية والتصدير وتعزيز تموقع المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. واطلع في هذا السياق على تقدم تجسيم التوجهات التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009-2014 والمتصلة بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية والتخفيض في كلفة المعاملات والرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية إلى جانب تنمية الصادرات ومساندة المؤسسات لاقتحام الأسواق الخارجية. وأوصى رئيس الدولة في هذا السياق باستحثاث نسق تطوير المنظومة التشريعية بما يؤمن بالخصوص تحقيق مزيد التوافق مع مستوى التعريفات العالمية في النسبة والعدد وبإحكام استغلال الإمكانيات والآفاق المتاحة لإحداث قواعد تصديرية بمساهمة تونسية في أهم الأسواق الخارجية. كما أكد على توظيف التكنولوجيات الحديثة لدعم نفاذ المنتجات الوطنية إلى هذه الأسواق وعلى تفعيل هياكل وآليات الإحاطة والإعلام لفائدة المصدرين وتكثيف مشاركتهم في التظاهرات والمعارض للتعريف على أوسع نطاق بالمنتوج الوطني ونسج علاقات الشراكة. ومن جهة أخرى وتجسيما للقرارات التي أعلن عنها في خطابه في افتتاح المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تولى رئيس الجمهورية التوقيع على أمرين يتعلقان بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنظيم تشجيع الدولة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين. وبموجب هذين الأمرين يتم الترفيع في سقف حجم الاستثمارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 في المائة وتعميم المنحة المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية للزراعات الكبرى على القطاعات الفلاحية الأخرى وذلك بالنسبة الى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الى جانب مراجعة مقاييس إسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطي الفلاحين قصد ملاءمتها مع الكلفة الفعلية للاستثمارات مع إضافة المشاريع الصغرى لتربية الأحياء المائية وغراسة الأشجار المثمرة حسب الطريقة البيولوجية. وأسدى سيادة الرئيس تعليماته بتهيئة العوامل الكفيلة بتجسيم هذه الإجراءات الجديدة على الوجه الأفضل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها وخاصة في ما يتصل بمزيد دفع الاستثمارات الفلاحية وتفعيل دور الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وتيسير تمويل أنشطة صغار ومتوسطي الفلاحين والنهوض بتربية الأحياء المائية. وعلى صعيد آخر اطلع رئيس الدولة على نتائج ملتقى الشراكة بولاية باجة الذي انتظم خلال الأسبوع المنقضي بمساهمة عدد من المؤسسات المالية وهياكل المساندة والباعثين وأسفر عن المصادقة على 72 مشروعا في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والسياحة باستثمارات جملية تقدر ب 170 مليون دينار بما يتيح إحداث أكثر من 4200 موطن شغل. وأوصى سيادة الرئيس في هذا السياق بالسهر على توفير كل الشروط الملائمة لتجسيم هذه المشاريع وبدعم الإحاطة بأصحابها.
