الحث على تجديد أسطول الجرارات تونس - الصباح:أقر الأمر المورخ في 22 جانفي 2008 اجراءات جديدة تتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق اسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري تم بمقتضاها التنصيص على انتفاع الاستثمارات المعنية بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في مصاريف الدراسات الفنية لاختيار موقع مشاريع تربية الاحياء المائية تحدد من قبل لجنة فنية على الا يتجاوز مبلغ المنحتين 40 الف دينار ودون ان يتعدى المقدار الجملي للمنتجين 40% من الكلفة الجملية للدراسات الفنية وتتولى لجنة فنية تضبط تركيبتها من قبل وزير الفلاحة تقييم الدراسات الفنية لمواقع مشاريع تربية الاحياء المائية وشملت الاجراءات الجديدة المضافة الى الأمر الاصلي المنظم لتصنيف الاستثمارات وضبط نسب اسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري الرفع في النسبة 25% من منحة الاستثمار للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية عند اقتناء الجرارات والات الحصاد وملحقاتها وتأتي هذه الاجراءات في اطار التوجه الرامي الى تشجيع الناشطين في المجال الفلاحي على تجديد اسطول الجرارات والمعدات بعد ان اثبتت الدراسات والتقييمات تآكل وقدم نسبة معتبرة من الاسطول كما يهدف تمتيع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي جاءت لتلغي التعاضديات الى تفعيل دور الهياكل الفلاحية والحث على مزيد الانخراط بها للانتفاع بخدماتها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لها اما الاجراء الموجه الى قطاع تربية الاحياء المائية فمرده الحرص على مزيد النهوض بهذا النشاط الذي لا تتجاوز نسبة مساهمته في الانتاج 3% وهو يعد احد اهم الاجراءات المقرة لفائدة المستثمرين في هذا القطاع سيما وان في تقاسم اعباء كلفة الدراسات الفنية لاختيار الموقع الأنسب لاقامة مشروع تربية الاحياء المائية بنسبة 40% من المصاريف الجملية ما يشجع على مزيد الاقبال على هذا النشاط الواعد الذي يمثل الحل المستقبلي الانجع لمجابهة شح المخزونات البحرية بفعل تراجع الانتاج وهي ظاهرة عالمية ولا تخص بسواحلنا فحسب بل ان تطور هذا النمط من انتاج السمك «المربي» في عديد البلدان اخذة في الاتساع والنمو ازاء تطور رواج هذه المنتوجات في الأسواق العالمية وهو ما انعكس مباشرة على تنوع وتطور تقنيات التربية المعتمدة.
