لا يقع في باب المفاجآت ان يعقب كل اشاعة وترويجها، مطلب متعلق بمضمونها او بموضوع اخر يسير بموازاتها او يتقاطع معها . خاصة عندما يستهدف هذا الاتهام جهة او طرفا عربيا ذا علاقة بقضية المواجهة بين العرب واسرائيل. واذا كان هذا المبدأ قابلا للتطبيق على كل ساحة عربية، فإن خير تطبيق له هو ذاك الذي تجلى منذ سنوات طويلة على الساحة اللبنانية . بدءا من الاتهام الذي اعقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري ووصولا الى الاتهامات الصغيرة والكبيرة التي طالت سوريا و«حزب الله» والعماد ميشال عون وسائر أطراف المعارضة اللبنانية، واخرها الزوبعة الرملية التي اثارتها الدوائر الأمريكية والصهيونية حول صواريخ سكود المنقولة من سوريا الى لبنان، وتحديدا الى حزب الله . فبعد اسابيع قليلة على اثارة هذه القضية نسمع بالامس ان دوائر غربية واسرائيلية تجعل من هذا الاتهام مدخلا الى المطالبة بنشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية السورية . نشر يفهم كل من نظر الى الخريطة الجغرافية اللبنانية انه عملية حصار كامل للبنان ولمقاومته . فلبنان شريط طولي منشور بين سوريا شمالا وشرقا وبين البحر غربا مع عرضي قصير مع فلسطينالمحتلة جنوبا . وبذلك يصبح نشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية السورية امتدادا لنشرها على الحدود الجنوبية وبالتالي تطويقا كاملا لكل موطىء قدم بري على الحدود . واذ ياتي مطلب الحصار الحدودي هذا مترافقا مع عملية الضغط الدولي الداخلي عبر استدعاء عناصر من «حزب الله» او من المقربين منه الى التحقيق الدولي في مسالة اغتيال الحريري. وكل ذلك في ظل الهجوم الكاسح الذي يشنه جماعة القوات اللبنانية والكتائب والبطريرك الماروني على سلاح حزب الله، فيما يتخذ شكل هاجس يومي لا يفارق هذه القوى، ويتخذ الموقع الاول على سلم اولوياتها . ولكنه ليس في العمق الا تنفيذا لمطلب أمريكي – اسرائيلي – غربي، يجسد استراتيجية المرحلة الحالية والتي تتمركز حول مسالة سلاح «حزب الله». تمركز يتجلى في خطين متناقضين : الخط الذي يجعل من بقاء السلاح قضيته، والخط الذي يجعل من نزع السلاح قضيته . فالسوريون يجعلون الموقف من السلاح معيارا لعلاقتهم باي طرف من الاطراف اللبنانية، وذلك ما عبر عنه بوضوح حليفهم سليمان فرنجية عبر شاشة تلفزيون «ال بي سي»، عندما طالب رئيس الوزراء سعد الحريري بوضع حد لسياسة التارجح، بين حلفائه في 14 اذار وبين موقفه من سلاح المقاومة اذا ما اراد لعلاقته بسوريا ان تترسخ وتتقدم الى الامام . وقد جاء ذلك في وقت تحدثت فيه الاوساط السياسية اللبنانية عن ان الرئيس الحريري يحاول ان يلعب دور الوسيط بين القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع وبين دمشق، في حين تقفل هذه الأخيرة الباب امام هذه الوساطة لسببين : الاول يتعلق بموقف القوات من سلاح المقاومة والثاني يتعلق بحلفائها المسيحيين وعلى راسهم الجنرال عون وسليمان فرنجية . والنتيجة ان اقفال الباب هذه يعني مطالبة الحريري بفك ارتباطه بفرقاء 14 اذار الذين لا يلتزمون بسلاح المقاومة، وهذا هو مضمون دعوة فرنجية له عبر الاعلام. وبالمقابل يجعل الأمريكيون والصهاينة والمتصهينون من الحرب على هذا السلاح معيارا لموقفهم من كل طرف من الاطراف اللبنانية التي سبق وان قدموا لها دعما . واذ نقول الاطراف اللبنانية، فان ذلك ينسحب ايضا على الاطراف العربية . غير ان الساحة العربية لم تعد ما كانت عليه عام 2003 و2005، كما ان سعد الحريري نفسه لم يعد ما كان عليه يومها . دون ان يعني تراجع نفوذ البعبع الأمريكي في المنطقة، ان هذا النفوذ لم يعد يجد له اصواتا عربية تنفذ مخططاته وتخدمها، لا بفعل الخشية وانما بفعل التقاء الاحقاد او ترسخ العمالة . سياقات تسمح للمحلل بان يعطي للمعركة السياسية الحالية، الدائرة بعنف قل نظيره، اسم : معركة السلاح. وهي بالتالي معركة حياة او موت للاطراف الاربعة : الامبراطورية الأمريكية (كامبراطورية لا كدولة )، اسرائيل (كوجود)، ايران (كقوة اقليمية)، والمقاومة العربية (كوجود) .
