تشير الاحصائيات الى أن الإقبال على التأمين الفلاحي في تونس بقي محدودا فمازالت نسبة مساهمة التأمين الفلاحي في مجمل رقم معاملات قطاع التأمين لا تتعدى 3٪ وذلك رغم كثرة الاجراءات والحوافز. السيد محمد المكي العبيدي (رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتونس) قدّم ل «الشروق» أهم الأسباب التي تفسّر العزوف وضعف الإقبال على التأمين الفلاحي. يقول: «هذه الوضعية تفسّر بانعدام الوعي التأميني رغم كثرة الحملات التحسيسية للتعريف بمزايا التأمين كما تفسّر ايضا بعدم التوصل الى تجسيم أهم الاجراءات المضبوطة في إطار الخطة الاصلاحية خاصة فيما يتعلق بالتأمين الجماعي عن طريق الهياكل المهنية لمجابهة الاشكاليات الهيكلية لتشتت المستغلات الفلاحية وتجزئتها. كما إن قلة الإقبال تفسّر ايضا بتواصل ارتباط التأمين الفلاحي بالقرض الفلاحي. وعن أهم الاجراءات المعتمدة والمتخذة لتجاوز هذه الوضعية قال: «هناك مجهود تقوم به الدولة من خلال تكفلها على امتداد 3 سنوات (200820092010) بنسبة 100٪ من معاليم الاشتراك وأقساط التأمين المتصلة بحجر البرد وحريق الصابة. كما ستعمل الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي2010 و2011 على التكفل بنسبة 75٪ لتشجيع الفلاح على الإقبال على التأمين. وتتواصل مثل هذه الاجراءات التشجيعية لتبلغ نسبة تكفل الدولة 50٪ خلال الفترة الممتدة (20112012) ولتجاوز هذه الوضعية هناك من يقترح إعادة توزيع الدعم الذي تنتفع به بعض الأنشطة الفلاحية انطلاقا من إقرار الدولة لمبدإ دعم كلفة التأمين من خلال سحب منحة الاستثمار المخوّلة للمستثمرين حسب الصنف في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات الفلاحية على مكوّنة التأمين الفلاحي وكذلك عبر الدعم المباشر لآليات الوقاية من المخاطر الفلاحية (منح الاستثمار بعنوان تركيز الشباك الواقية من حجر البرد والناموسية). وتجدر الإشارة الى أن التأمين قطاع يحتلّ مكانة استراتيجية نظرا لتنوّع اوجه تدخله في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعمل الدولة على توفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم من أجل تعصير هذا القطاع وتطوير مردوديته.
