الديناميّة التي تعرفها الحياة السياسية والحزبية في بلادنا بمناسبة الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها يوم 9 ماي الجاري طرحت وتطرح عدّة تساؤلات في عمق تركيبة المشهد وكيفية تشكلّه على هذا النحو أو ذاك. أصبح اليوم من تحصيل الحاصل الحديث بل الإقرار بوجود مشهد تعددي قوامهُ إدارة وحزب حاكم وأطراف مُعارضة تلبسُ عباءات إيديولوجيّة ونضالية مختلفة ، إلى وقت قريب كان جميع مراقبي الشأن السياسي التونسي يقرّون بهيمنة من الحزب الحاكم على المشهد السياسي ويجزّئون الأطراف المعارضة إلى صنفين ، الأوّل يُنعتُ بالوفاقي على اعتبار انسجامه إلى درجة كبيرة مع أهمّ خيارات وتوجّهات التجمّع الدستوري الديمقراطي وأساسا برامج رئيس الحزب رئيس الدولة والقائمة على مبدإ المرحليّة والتدرّج بمسار الإصلاح درجة بدرجة وخطوة بخطوة ومنها الساعي إلى التمايز الكلّي عن طروحات الحزب الحاكم والبحث عن تغييرات جذريّة في طبيعة المشهد وخصائصه وتقسيماته. كما كان نفسُ المتابعين يرصدون بين الفينة والأخرى اتهامات موجّهة للإدارة من قبل بعض الأطراف المعارضة ملخّصها الانحياز للحزب الحاكم على حساب بقية المنافسين خاصة بمناسبة المواعيد الانتخابيّة. معطيات وحقائق وصور في قراءة سريعة لما طبع أولى مراحل العملية الانتخابية الحالية والتي تدخل غدا طور الحملة الدعائيّة، يُمكن استنتاج عدد من المعطيات لعل أبرزها: حراك وتنافس ربّما كان غير مسبوق داخل التجمّع الدستوري الديمقراطي من أجل التواجد ضمن القائمات الحمراء سواء عبر الثلث المعيّن من الديوان السياسي أو عبر انتخابات الثلثين. انتقادات موجّهة للإدارة وخاصة تلك المحمولة على ضرورة السعي لتجاوز ما اعتبرتهُ جلّ أحزاب المعارضة وحتى الوفاقيّة منها اجحافات بالغة وصعوبات حقيقيّة يتضمّنها القانون الانتخابي القائم خاصة في ما يتعلّق بالترسيم في القائمات الانتخابية والحصول على بطاقة ناخب ومدى حرفيّة تنفيذ تراتيب هذا القانون، ومن المؤكّد أنّ تقرير المرصد الوطني للانتخابات سيكشفُ لاحقا بأكثر دقّة ما قالت أحزاب معارضة إنّها ملفات رُفعت إليه للتظلّم والتشكّي. سعي بعض الأحزاب المعارضة إلى تجاوز راهنها التنظيمي والبحث عن إمكانات لتغيير نظرة المشاهد إليها ، إذ راهن جلّها على الحضور الكمّي والعددي ، وتبعا لذلك شهدت مرحلة تقديم الترشحات تسابقا بين الأحزاب في التواجد ضمن أكثر الدوائر الانتخابية وهذا أوجد صراعا خفيّا في اجتذاب أعضاء القائمات، وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الموعد الانتخابي أكّد وجود أشخاص فاعلين في الساحة السياسية يتميّزون بكثافة في العلاقات وسرعة التحرّك بين الجهات وسهولة الحصول على موافقات ممّن تتوفّر فيهم شروط الترشّح للانضمام إلى هذه القائمة أو تلك مع عدم التقيّد بأيّة ضوابط حزبيّة والاستعداد لعقد أيّ نوع من الصفقات في تشكيل القائمات، وكان صراع الأحزاب أساسا في اتجاه هؤلاء الأقطاب المجتمعيّة والسياسية وباستخدام مختلف الآليات ومنها أساسا الترغيب والتحفيز المالي والوعود، ومن تحصيل الحاصل أنّ كلّ الأحزاب التجأت إلى عناصر من هذا القبيل أي من خارج منخرطيها ومناضليها وهياكلها بل ربّما من أحزاب أخرى مرّة واحدة. مفردات ومعوّقات هذه المعطيات وإن غيّرت في مفردات المشهد السياسي من حيث عمق تطارح معوّقات حقيقية ، قانونيّة وسياسيّة وحزبية ، أمام الفعل الانتخابي الوطني ، من حيث المعوّقات التي أوجدتها التقنيات الانتخابية (قانونيّة) وعلاقة الإدارة بالحزب الحاكم وعلاقة هذا الأخير بالمنافسين له (سياسيّة) وحقيقة أحجام المعارضة وانتشارها الجماهيري ووضعها التنظيمي وحالة الرفض لعمليات البناء الهيكلي الصحيح (حزبيّة) التي تجتاح أغلبية أحزاب المعارضة ، فإنّها – أي تلك المعطيات- في المقابل لم تمكّن من رؤية تراتبيّة جديدة للأحزاب على مستوى سطح المشهد السياسي ، إذ واصل الحزب الحاكم هيمنته عبر التواجد في كلّ الدوائر الانتخابية وحافظت المعارضة بشقيها على مشاركة محدودة عبر»الترتيب المألوف» بالرغم من التطوّر العددي الحاصل في القائمات مقارنة ببلدية 8 ماي 2005. تحالف وخفايا واللاّفت خلال هذه المرحلة أنّ القوى الديمقراطية والتقدمية، والّتي هي في الأصل ذات منزع يساري ، قد أثبتت بتحالفها الانتخابي «القائمات المواطنيّة» حالة العزلة الّتي تعيشُها وسط مختلف الفئات المجتمعيّة والشعبيّة ، وحتّى النخبويّة منها، ومحدوديّة انتشارها الميداني ليس فقط في الجهات الداخلية بل حتّى في المدن الكبرى ومنها العاصمة حيث فشل تحالف «التجديد والتكتّل» و«العمل» و«الإصلاح والتنمية» في التقدّم بقائمة على مستوى بلدية الحاضرة حيث يتركّز الجزء الأكبر من النخب والمثقفين والجامعيين والأكادميين ، هذا إلى جانب اضطرار الحزب الديمقراطي التقدّمي إلى إعلان عدم المشاركة في ظلّ ما يقول الحزب إنّها ظروف سياسية غير مهيأة لانتخابات نزيهة وما يراهُ المتابعون لشؤونه من أنّها حالة اضطراب تنظيمي وهيكلي وعجز سياسي خاصة بعد فشل مبادرة الحقوقي العياشي الهمامي (قائمات الاحتجاج المدني) التي دعّمتها قيادة التقدمي. أحجام وانتظارات وفي الاعتقاد فإنّ منطق «النفخ في الصور والأحجام» أو «إيهام الرأي العام بعكس الراهن الحزبي والتنظيمي» و«اللهث وراء الحضور العددي بمختلف الآليات والوسائل» أو «اعتماد منطق الإثارة» مع تواصل محدوديّة التعددية والديمقراطية المحلية لدى كلّ الأطراف بما فيها الحزب الحاكم نفسهُ وما أفرزته التقنيات الانتخابية من معوّقات فعليّة، هي أشياء لن تدفع إلى تشكّل جديد ومُغاير وسيسيرُ المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة ، على الأرجح، بنفس صوره المعتادة وتراتبيّته المألوفة مع تأهّل الإدارة خصوصا لفعل خطوات إصلاحية جديدة للقانون الانتخابي وهو أمر سيكون في غاية الإلزاميّة والضرورة بالنظر إلى حجم الاستحقاقات الدستورية في أفق 2014 وبالنظر كذلك لإرادة رئاسيّة أبرزت من فترة إلى أخرى أنّها الأقدر على دفع الحياة الوطنية بما فيها مشهدها السياسي نحو أفق أفضل.
