تورس : تحديات أمام الحزب الحاكم والإدارة والمعارضة

عاجل-الاستاذ في قانون الشغل يكشف: الزيادة في الأجور متوقعة في هذا التاريخ عاجل/ قتلى وجرحى بشظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي.. عاجل/ مسيّرة تستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور.. المنتخب الوطني يفقد خدمات المجبري وفاليري بسبب الاصابة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات.. ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026 سباحة : البطل العالمي احمد الجوادي يتوج بالذهب ويحطم الرقم القياسي لسباق 1500م سباحة حرة بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة قيس سعيد: الصحّة حق أساسي من حقوق الإنسان بطولة نادين نجيم وظافر العابدين: الكشف عن الومضة الترويجية لمسلسل «ممكن» لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية وسط دعوات لتجاوز الخلافات الداخلية.. مؤتمر الاتحاد يصادق على التقريرين الأدبي والمالي وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة فرحة العيد المقامة العيدية إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر 10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟ عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى عاجل : تلميذ يقتل زميله ليلة العيد في قفصة هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء.. إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟ وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل.. مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié تحسن في الوضع الجوي اليوم.. خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل 75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحديات أمام الحزب الحاكم والإدارة والمعارضة

السياسية نشر في السياسية يوم 01 - 06 - 2009

قراءات سياسيّة
بمناسبة الانتخابات البلدية:
تحديات حقيقيّة أمام الحزب الحاكم والإدارة والمعارضة
بقلم:خالد الحدّاد
انطلقت الأحد 11 أفريل 2010 أولى مراحل الانتخابات البلدية المقرّر إجراؤها يوم 9 ماي المقبل بفتح باب الترشحات لعضوية المجالس البلدية للخمس سنوات المقبلة ، وقد استعدّت مختلف الأطراف لهذا الموعد منذ فترة وستكشفُ الساعات والأيام القليلة المقبلة حجم ما تمّ انجازه من ترتيبات وإعداد للقائمات وتأطير للمترشحين والناخبين وتوفير لمستلزمات العملية الانتخابية بجميع مراحلها انتهاء لاحقا إلى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائيّة.
وبحسب مراقبين عديدين فإنّ الانتخابات المرتقبة تحوز على أهميّة خاصة ناهيك وأنّها أوّل انتخابات في إطار الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس زين العابدين بن علي والموضوعة تحت شعار "معا لرفع التحديات" والتي تضمّنت بنودا لتعزيز المسار التعددي والديمقراطي، وقد أوضح رئيس الدولة في خطابه في ذكرى عيدي الاستقلال والسباب كون هذه الانتخابات هي محطّة هامة لتكريس الديمقراطية المحلية وتعميق التجربة التعددية في البلاد مُتعهّدا بتوفير أعلى الضمانات للشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ، ومن المؤكّد أنّ السباق البلدي يمثّل تحدّيا كبيرا لمختلف أطراف المشهد السياسي الوطني إذ من المنتظر أن يُفرز هذا الموعد الانتخابي صورة جديدة للخارطة السياسية والحزبية في البلاد.
رهان سياسي وانتخابي
وأوّل التحديات مرهون إلى مدى تقدير الأحزاب السياسية لحجم هذا الرهان السياسي والانتخابي في علاقة وثيقة بالحياة اليومية للمواطن والسعي إلى الاقتراب منه والتعبير عن مشاغله ودرجة المساهمة في تعميق الديمقراطية المحلية وتنمية الحس المدني ودفع الناس إلى مزيد الاهتمام بالشأن العام والّذي من بين أبرز آلياته ووسائله المجالس البلدية.
في هذا السياق يبدو أنّ الحزب الحاكم أي التجمّع الدستوري الديمقراطي وبقدر ما أنّه في وضعية مريحة من حيث الاطمئنان إلى معطى الالتفاف الجماهيري حوله وحول برامجه وتصاعد التنافس الحقيقي بين إطاراته ومناضليه من أجل الحصول على موقع ضمن القائمات الانتخابية الحمراء ، والّذي بلغ حدّ تأجيل انتخابات ثلثي القائمات في بعض الجهات ،بقدر ما أنّه يبقى حزبا مُطالبا بحسب عديدين بأن يُضاعف من مجهوداته وخططه من أجل مزيد تكريس روح الاختلاف والإيمان بالرأي الآخر بين مناضليه القاعديين وخاصة في الجهات الداخلية والقرى والمدن النائيّة ، إذ من الحقائق الّتي بدت واضحة للعيان هذا التمايز بين تجذّر تلك الثقافة على المستوى المركزي والمدن الكبرى وتناقصها في جهات أخرى.
صعوبات وتحديات ماثلة
على أنّ مطّلعين على ما يدور في كواليس الحزب الحاكم يرون صعوبة جمّة لقيادة الحزب لإقناع المترشحين والمناضلين في مختلف الجهات بوجاهة التعدّد والاختلاف داخل المجالس البلدية وحيويته من حيث تحقيق قدر من التوافق بين كلّ العائلات السياسية لخدمة المصلحة الوطنية ، غير أنّ عددا من هؤلاء ما يزال يتساءل عن معنى "التنازل" عن 25 % من المقاعد للقائمات المتنافسة وعن المقاييس الّتي ستُعتمدُ من قبل الديوان السياسي في ضبط الأسماء الّتي سيتمّ سحبها من القائمة المحرزة على أغلبية الأصوات.
ويذهب عديدون إلى أنّ القانون الانتخابي الذي تخلّى عن نظام الأغلبية لفائدة نظام التمثيل النسبي والّذي منح القائمة المحرزة على أغلبية الأصوات حدّا أقصى من المقاعد لا يتجاوز نسبة ال75 % من مجموع المقاعد المخصّصة للدوائر البلدية الّتي تشهد تعدّدا في الترشحات كان إصلاحا مهمّا وفّر وبمبادرة رائدة من رئيس الدولة للمرور وجوبا إلى تعدّدية المجالس البلدية ، وهذا القانون نفسه وبقدر ما يُوجد تحدّيا أمام الحزب لحاكم في إقناع مناضليه ومرشحيه فإنّه وضع تحديات حقيقيّة ورهانات صعبة أمام أحزاب المعارضة حول مدى استعدادها وقدرتها على الاستفادة من هذا التشريع المتطوّر والريادي والّذي يمنحها على سبيل الذكر خلال هذا الموعد الانتخابي إمكانيات نظرية للحصول على حوالي 1100 مقعد إذا ما ضمنت حضورها ومشاركتها في مختلف الدوائر الانتخابية والتي عددها هذه المرة 264 دائرة ، وفي بعض الدوائر البلدية الّتي يُناهز عدد المقاعد بها ال10 وعدد الناخبين بها لا يتجاوز الألف يكفي إحراز قائمة منافسة للحزب الحاكم على 30 صوتا فقط للحصول على مقعدين بالمجلس البلدي.
مشاركة سياسية وملامح
وبرغم أنّ مقولة "المشاركة السياسية" ما تزال تُراودُ البعض من قيادات هذه الأحزاب في مثل هذه المواعيد الانتخابية في إشارة لتأكيد التواجد على الساحة السياسية فإنّ مراقبين للحراك السياسي والمجتمعي في تونس يعتقدون بأنّ تجربة العشرين سنة الماضية والتي تحوزها جلّ أحزاب المعارضة القائمة حاليا (عدا التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدّم) وحجم ما مُنح من امتيازات وحوافز للعمل السياسي والحزبي في تونس ماديا وأدبيا وتشريعيا يطرحُ أسئلة عميقة عن مدى تجذّر الممارسة الحزبية المعارضة في حياة التونسيين والتونسيات وكذلك عن حجم ما فعلتهُ مختلف هذه الأطر الحزبية في السعي لتأطير المناضلين وكسب المناصرين وتعزيز حضورها في مختلف الجهات وتركيز فروع لها بها، خاصة في ظلّ الأحاديث المتواصلة عن صعوبات لافتة في تشكيل القائمات الانتخابية ، إذ الأمر الآن من تحصيل الحاصل أنّه لا أحد من أحزاب المعارضة سيكون في مقدوره وربّما حتى في أفق انتخابات 2015 على تثبيت مشاركة في جميع الدوائر الانتخابية إذا ما تواصل وضعها على ما هو عليه الآن من ارتهان ثقيل لمعوّقات ذاتية مباشرة أولضغوطات غير مباشرة في علاقة بتطوّر ثقافة التعدّد والاختلاف وانتشارها إلى مختلف المدن والقرى.
مشاركات وسيناريوهات
وتتحدّث المصادر الحزبية المعارضة عن مشاركة مرتقبة (تقديم الترشحات في انتظار الحصول على الوصولات النهائية ) ب:
- ما بين 50 و80 قائمة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
- ما بين 30 إلى 50 قائمة لحزب الوحدة الشعبية.
- ما بين 20 إلى 30 قائمة لكلّ من الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدّم والاتحاد الوحدوي الديمقراطي.
- ما بين 10 إلى 20 قائمة للتحالف بين حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتياري "العمل" و"الإصلاح والتنمية".
ويشيرُ البعض إلى أنّه وبعيدا عن المعوّقات الموضوعية المعلومة فإنّ البعض من أحزاب المعارضة أضاع عن نفسه فرصة مشاركة أرفع لعوامل ذاتية مرتبطة بخلافات حزبية أدّت ببعض المناضلين إلى الانسحاب من الأطر الحزبية والتلويح بالمشاركة ضمن قائمات مستقلة.
وعلى تلك الخلفية من المتّجه أن تكون مشاركة "القائمات" المستقلة لافتة هذه المرّة ناهيك أنّ القانون الانتخابي يُساوي بينها وبين بقية القائمات الحزبية المشاركة ويمنحها من ثمّ فرصة الحصول على بعض المقاعد.
مسائل إداريّة وتشريعية
بعيدا عن الرؤى الحزبية ، وبعد أن ضبطت الإدارة الجزء الأهم من تراتيب الانتخابات من تحديد للدوائر الانتخابية وعدد المترشحين وعدد مراكز الاقتراع ومراجعة للقائمات الانتخابية وتوزيع لبطاقات الناخب وما ستفعلهُ لاحقا عند تقديم الترشحات ويوم الاقتراع ، فإنّ أسئلة عددية تبقى مطروحة بخصوص توضيح مسائل متعدّدة ممّا تروّج له بعض الأحزاب السياسية وخاصة منها المعارضة من صعوبات في الحصول على بطاقة الناخب في آجالها ومن تعمّد الإدارة إسقاط قائماتها الانتخابية (مثلما تمّ ذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية الفارطة) ، وربّما ستحتاجُ الإدارة إلى شيء من الانفتاح الإعلامي على غرار ما تمّ خلال الانتخابات التشريعية الفارطة عندما أثبتت معطيات إدارية أكّدها حينها المجلس الدستوري ونُشرت للعموم أنّ عدم تدقيق المترشحين لضوابط الترشح والآجال المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية والوقوع في الخطأ عند تعمير وملء مطبوعات الترشّح كانت سببا في سقوط القائمات وأنّ الإدارة التزمت بتطبيق حرفي ومهني لضوابط القانون الانتخابي القائم ولم تتجاوزه في أيّ اتجاه كما وعاملت كلّ المترشحين على نفس الدرجة من الحياد.
ومن الوجهة القانونية والترتيبيّة فإنّ "الإدارة" في العملية الانتخابية ما هي إلاّ جهة تنفيذية لقانون انتخابي موجود وما يُحمل ربّما من هنات أو صعوبات في التراتيب الإجرائية لمختلف مراحل العملية الانتخابية وخاصة في ما يتعلّق بالترسيم في القائمات الانتخابية والحصول على بطاقة ناخب وطرائق تقديم الترشحات ، وهي مسائل أشارت إليها جلّ أحزاب المعارضة ومنها بالخصوص حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في أعقاب بلاغ صادر عن آخر اجتماع لمكتبها السياسي ، مسائل تتجاوز الإدارة إلى المشرّع نفسهُ الّذي ربّما يكون مُطالبا هو الآخر بإجراء بعض التعديلات أو المراجعات القانونية بما يُسهم في مزيد تيسير الشأن الانتخابي والمرور به إلى أفق جديد ناهيك وأنّ أخصائيي القانون الدستوري والعلوم السياسية يُجمعون على أنّ تعديل القانون الانتخابي لا يقلّ أهميّة عن تعديل أحكام الدستور لأنّ التقنيات والآليات الانتخابية وحتى البسيطة منها في نظرهم يكون لها من الانعكاس والتأثير البالغ الأهميّة على نتائج الانتخابات ومن ثمّ طبيعة تشكّل الخارطة السياسية والحزبية في بلد مّا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.