اقتربت الحكومة اليونانية من التوصل الى اتفاق حول حزمة انفاذ مالي قيمتها مليارات الدولارات، من زميلاتها الأعضاء في منطقة اليورو، ومن صندوق النقد الدولي، رافضة دعوات من نقابات العمال اليونانية التي تنظم اضرابات احتجاجا على المطالب بخفض الأجور وزيادة الضرائب. واختتمت أمس محادثات الحصول على 120 مليار يورو (160 مليار دولار) مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا مقابل اجرائها تخفيضات كبيرة في الموازنة العامة، مع ترقب مساهمة من بنوك أوروبية في حزمة الانقاذ المالي. ويتوقع أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو (16 دولة) اليوم أزمة ديون اليونان. ويعتقد كثيرون أنه رغم أن الاجرادات كافية لوقف الأزمة من أن تمتد الى اقتصادات أخرى هشة في الاتحاد الأوروبي، الا أن المستقبل لا يزال عاصفا وذلك في ظل تزايد المقاومة الشعبية لاجراء مزيد من التخفيضات. وكشف استطلاع أخير للرأي أن أكثر من نصف اليونانيين يقولون انهم سيخرجون الى الشوارع احتجاجا في حال وافقت الحكومة على اجراءات تقشفية جديدة. ونظم عشرات الآلاف من مواطني اليونان أمس اضرابا في أنحاء البلاد، وهو ما تسبب في تعطيل النقل البحري بين الجزر اليونانية، ونظام السكك الحديدية الرئيسي في البلاد. واستخدمت الشرطة اليونانية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.