صادق مجلس النواب أمس على عدد من مشاريع القوانين من بينها على وجه الخصوص قانون إحداث برلمان الشباب والقانون المتعلّق بالعمل التطوعي. وأقرّ قانون برلمان الشباب انعقاد دورة استثنائيّة يوم 25 جويلية القادم لافتتاح أعمال هذا الهيكل الاستشاري الذي سيكون في تركيبته الشبابيّة نسخة مطابقة لما هو عليه مجلس النواب الحالي من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على الأحزاب السياسيّة البرلمانية أي التجمّع الدستوري الديمقراطي (161 عضوا) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (16 عضوا) وحزب الوحدة الشعبية (12 عضوا) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( 9 أعضاء) والحزب الاجتماعي التحرري (8 أعضاء) وحزب الخضر للتقدّم (6 أعضاء ) وحركة التجديد (عضوان) في نفس الدوائر الانتخابية لتشريعيّة 2009. ومنح القانون الأحزاب السياسية انتخاب ممثليها في برلمان الشباب بحسب قوانينها الداخلية وأقرّ انعقاد دورتين للبرلمان في السنة الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر نوفمبر، مدّة كلّ دورة يومان وينتخب البرلمان رئيسا ونائبين له في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية المطلقة كما يمكن للبرلمان الشبابي أن يكوّن من بين أعضائه لجانا لدراسة احد المواضيع المعروضة عليه قبل التداول فيها، وستُحملُ مصاريف هذا البرلمان الجديد على كاهل ميزانية مجلس النواب. وحدد القانون سن عضوية البرلمان من 16 سنة إلى 23 سنة. استماع حقيقي وفي النقاش البرلماني ومع الثناء على روح المشروع الّذي جاء بمبادرة رئاسيّة عكست العناية التي يوليها رئيس الدولة للشباب وحرصه الثابت من أجل مزيد دفع الفئة الشبابيّة للانخراط في الشأن العام، شهدت جلسة المصادقة مداخلة متميّزة لممثل حركة التجديد النائب عادل الشاوش الّذي أكّد على ضرورة الاستماع الجيّد للشباب ولمشاغله الحقيقية كما هي والتفاعل الإيجابي مع كلّ تطلعات الشباب والانفتاح عليه بشكل منهجي مدروس لا يُقصي أيّا من مشاغله وقضاياه في جميع الأبعاد والمستويات وبشكل صريح وشفّاف وقال :مسألة الشباب ليس في إحداث برلمان بل هي أعمق، إنّها في الاقتراب الحقيقي من الشباب في أدّق تفاصيل حياته»، وذكّر الشاوش بقدرات الشباب التونسي منذ بداية عشرينيات القرن الماضي في مساهمته الفاعلة في حركة التحرير وفي سير البلاد بصفة مبكّرة جدّا نحو الحداثة والتنوير. تحفّظ وانشغال من جهتهم احتفظ نواب حزب الخضر للتقدّم على مضمون الفصل الرابع الذي يتضمّن تحديد سن العضوية بالمجلس من 16 إلى 23 سنة، وبذلك احتفظ النواب الخضر على كامل المشروع، ويرى حزب الخضر للتقدّم أن النقطة الرابعة في الفصل الرابع من مشروع قانون إحداث برلمان للشباب، والمتعلّقة بسنّ العضوية في برلمان الشباب قد جاءت مخالفة لقانون الأحزاب السياسية ولمجلّة الطفل وللأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية، حيث يحجّر قانون الأحزاب في فصله الرابع على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة الانخراط بالحزب السياسي وعليه فإنّ القوانين الداخلية للأحزاب السياسية التي جاءت متماهية مع قانون الأحزاب تمنع على من سنّهم أقل من 18 سنة الانخراط أو النشاط صلبها، كما حدّدت مجلّة الطفولة في فصلها الثالث السنّ القصوى للطفولة ب18 سنة. وأوضحت النائبة فاتن الشرقاوي عن الحزب المذكور أنّ الفصل الرابع من مشروع القانون يُعتبر مجحفا في حقّ الشباب المتعطّش للعمل السياسي والبالغ من العمر أكثر من 23 سنة، وبقدر تثمين الحزب لهذا المشروع الرئاسي الرائد بقدر ما رأى من الضروري مراجعة الفصل المحدّد لشروط العضوية، وذلك عبر الترفيع في السنّ القصوى من 23 إلى حدود ال30 سنة خاصّة وأنّه تمّ في إطار السنة الوطنية للحوار مع الشباب، تصنيف الشباب ما بين ال18 و30 سنة. قانون مهم ومتطوّر من جهته أبرز السيّد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية أهمية هذا القانون الجديد والذي سيحسبُ للرئيس بن علي بما أنّ إحداث برلمان للشباب يعزّزُ أركان الجمهورية، هذا البرلمان الّذي سيكون مجالا لتعزيز قيم الجمهورية،وأضاف الوزير:«الجمهورية حركة يومية نغرس من خلالها قيم الجمهورية لدى الشباب، والرئيس زين العابدين بن علي يهتم بكل مشاغل الشباب في كل القطاعات والجهات». وأكّد الوزير في ردّه على تساؤلات النواب أنّ المستقبل للشباب وأنّ هذا البرلمان ستكون له مزايا عديدة على مستوى تنشيط الأحزاب السياسية وضخّها بإطارات وكوادر متشبّعة بقيم العمل السياسي المنظم والقانوني. وذكر الوزير أنّه يوجد اليوم 22 برلمانا في العالم اغلبها في الدول المتقدمة وذات طابع جمعياتي تحاكي فقط العمل البرلماني في حين أن تونس اختارت أن يعمل هذا البرلمان بشكل دائم وشامل بما يُساهم في إعطاء ثقة متجددة للأحزاب السياسية والإعداد الجيّد والمدروس لجيل المستقبل، بمعنى تعزيز قيم الجمهورية وترسيخ الثقافة التعددية. كما أشار السيّد العبيدي إلى أنّ القانون المصادق عليه لين وقابل للتعديل وهو قانون متقدم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم.
