تونس «الشروق» متابعة: أمين بن مسعود اعتبر الدكتور أحمد إدريس أستاذ القانون العام أن الاستراتيجية الأوروبية المتوخاة منذ منتصف التسعينات في اطار مسار برشلونة لم تؤت أكلها مشيرا إلى أنّ الهاجس الأمني بقي مسيطرا على التعاطي الأوروبي مع الملفات الأورومتوسطية. ورجّح فشل الاتحاد من أجل المتوسط في تحقيق التغيير المنشود. وقال مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية في محاضرة بعنوان «الشراكة الأورومتوسطية، نظرة تقييمية»، عقدت أمس بمركز تونس لجامعة الدول العربية إنّ الاندماج الاقليمي «جنوب/جنوب» لم يتحقق لا على مستوى المغرب العربي ولا على المستوى الأوسع، كما ظلت النزاعات التي تعيشها المنطقة العربية دون حلّ، إذ لم يتمكن الاتحاد الأوروبي لا ككيان بذاته ولا من خلال مسار برشلونة أن يكون له دور حاسم في هذه النزاعات. وأضاف أن الاستراتيجية الأوروبية لم تنجح في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ أن تدفقات الهجرة لم تتوقف، والرؤية لا تزال ضبابية بشأن ضمان الحقوق الأساسية لهؤلاء المهاجرين. وأوضح المحاضر أنّ دول جنوب حوض المتوسط وشماله دخلت في «جدال سياسي» حول المتسبب في تعثر مسار برشلونة حيث رأت دول الاتحاد الأوروبي أن بطء الاصلاحات والثقل البيروقراطي وعجز دول جنوب المتوسط عن تقديم مشاريع ذات مصداقية حالت دون تطوير عمل الشراكة فيما اعتبرت دول الجنوب أن العواصم الشمالية تمارس عليها وصاية مالية وتفرض عليها شروطها قاسية وتؤثر عليها دول شرق أوروبا. الشرق عوض الجنوب وأكد إدريس في هذا السياق أن زيادة اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالتوسع في شرق القارة العجوز خصوصا عقب انضمام عشر دول في عام 2004 الى التكتل الأوروبي ساهم في اضعاف الشراكة الأورومتوسطية. وأشار إلى أن مركز اهتمام صانعي القرار في بروكسل تحوّل منذ 2004 الى شحذ الامكانات المالية والمادية والمؤسساتية لادماج هذه الدول الجديدة وتكييف اقتصادياتها مع مستوى النمو في الاتحاد الأوروبي.. وكان ذلك على حساب السياسة الأورومتوسطية. وتابع أن هناك قناعة لدى دول غرب أوروبا وبالأخصّ ما يُعرف بالقوس اللاّتيني (فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال واليونان) بأنّ عدم الاهتمام الأوروبي بالضفة الجنوبية للمتوسط مردّه أساسا غلبة دول شمال أوروبا وبالأخصّ الثنائي «الألماني البريطاني» في توجيه السياسة الخارجية الأوروبية نحو شرق القارة الأوروبية لبعدها الجغرافي عن بحر المتوسط ولقدرتهما المالية من حيث كونهما «برلينلندن» من بين المساهمين الأساسيين في تمويل المشاريع الأوروبية الخارجية. الأمن.. أولا وأخيرا وشدّد إدريس على أنّ الأمن شكّل أولوّية في التعامل مع مشاريع التعاون «الأورومتوسطية». وأوضح أنّ الأولوية الأوروبية تتمثل في تحصين حدودها وضمان أمن مجتمعاتها، الأمر الذي جعلها تتعامل مع قضية الهجرة كقضية أمنية صرفة. وأضاف أن السياسة الأوروبية بداية من عام 2004 مباشرة بعد التوسع الذي عرفه الاتحاد الأوروبي وظهور السياسة الأوروبية الجديدة للجوار لم تحد على هذا التوجه. بل أكدت البعد الأمني بشكل جلي في «مخططات العمل» التي تعتبر الوسيلة الجديدة المحددة لمجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول التي تختار الانضمام إلى سياسة الجوار. واستدرك الباحث بالقول إنه على الرغم من كل هذا فإنّ أوروبا لم تتوصل الى اليوم لصياغة سياسة أوروبية موحدة وشاملة مع قضية الهجرة ولا تزال إلى حدّ اللحظة ترفض الانخراط في مشروع صياغة ميثاق أورومتوسطي حول الهجرة تقترحه دول الجنوب. وحول الاتحاد من أجل المتوسط قال المحاضر إنّ درجة التسيير الشديدة الطاغية على منظومة عمله، اضافة الى تمسك الاتحاد الأوروبي بنفس الوسائل القانونية التي تحكم العلاقات بينه وبين الدول الشريكة يقفان حاجزا دون ايجاد شراكات فاعلة بين الطرفين. وأشار إلى أنّ إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة شراكة جديدة تحمل اسم «الشراكة الشرقية» مع 6 دول تمثل الجوار الشرقي لأوروبا (أرمينيا، أذربيجان جورجيا، ملدافيا، أوكرانيا وروسيا البيضاء) أعاد ترتيب أولويات التكتل الأوروبي لصالح هذه الدول على حساب الجوار الجنوبي.