من المنتظر أن يستورد المغرب كمية غير قليلة من القمح ، قدرت ب 360 مليون طن، بعدما كان يتوقع استيراد 170، ويرجع السبب إلى قلة المحصول المرتقب هذا الموسم، رغم أنه وصل إلى 80 مليون قنطار، بالنسبة إلى الحبوب الرئيسية الثلاثة، نتيجة تضرر أراض زراعية مهمة، بفعل فيضانات فيفري ومارس الماضيين. وحسب مصدر مطلع، من المنتظر أن يرتفع حجم استيراد القمح، بعد تسجيل انخفاض في الواردات، بلغت، نهاية جانفي 2010، حوالي 682 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع الشهر الأول من سنة 2009. ويعود هذا التراجع، أساسا، حسب مكتب الصرف المغربي، إلى انخفاض حجم مشتريات القمح، التي انتقلت قيمتها من 462.4 مليون درهم إلى 192 مليون درهم (ناقص 58 في المائة). وشهدت واردات المغرب من القمح، من حيث الحجم، تراجعا بنسبة 41.5 في المائة، لتصل إلى 114 ألفا و700 طن، نهاية جانفي2010، مشكلة من القمح الطري، الذي يجري اقتناؤه من فرنسا. وفي المقابل، فاقت واردات الذرة، خلال شهر جانفي المنقضي، حسب المصدر ذاته، الضعف، لتصل قيمتها إلى 458.7 مليون درهم، مقابل 182.2 مليون درهم. وحسب المكتب المغربي المهني للحبوب، فإن الظروف المناخية الإيجابية، التي شهدتها أغلب المناطق الفلاحية، خلال الموسم الفلاحي الماضي، ساهمت في رفع إنتاج الحبوب ، لتصل، خلال الموسم 2008 2009، إلى 102 مليون قنطار، بارتفاع بلغت نسبته 98.3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، و77 في المائة، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة.