استغل أعضاء في الكونغرس الأمريكي يمثلون اليمين الجمهوري والصهاينة محاولة تفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير بنيويورك إلى تقديم اقتراحات لتشديد الإجراءات الأمنية والتشدد في التعامل مع أي مشتبه بعلاقته مع من تصفهم الولاياتالمتحدة بمنظمات إرهابية إلى حد تجريدهم من الجنسية الأمريكية إن كانوا مواطنين أمريكيين وحرمانهم من حقهم بحضور محامي أثناء التحقيق معهم. وفي الوقت الذي أصدر فيه مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية توجيهات لشركات الطيران بالإسراع في مراجعة الأسماء الجديدة المضافة إلى قوائم حظر ركوب الطائرات وهو شرط ربما منع المتهم بمحاولة تفجير تايمز سكوير بنيويورك فيصل شاه زاد من ركوب طائرة تابعة لخطوط الإمارات متجهة إلى دبي مساء يوم الاثنين الماضي قبل اعتقاله في مطار كنيدي. فإن أعضاء في الكونغرس طالبوا بمزيد من التدقيق مع المسافرين الذين يشترون تذاكر بأموال نقدية مثل شاه زاد. واقترح كل من جوزيف ليبرمان العضو المستقل بمجلس الشيوخ عن ولاية كونكتيكت وسكوت براون العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس في مؤتمر صحفي عقداه في الكونغرس أمس تجريد المواطنين الأمريكيين المشتبه بهم بالضلوع في الإرهاب من الجنسية الأمريكية وذلك بإدخال تعديل على قانون الإرهاب الخارجي بإضافة مادة أخرى على قائمة الأفعال التي تستوجب فقدان مواطن أمريكي جنسيته إذا ما قدم دعما ماديا أو موردا لأنشطة منظمات إرهابية أجنبية أو كان نشطا في الانخراط في عمل حربي أو معادي للولايات المتحدة أو حلفائها. كما دعا العضو الجمهوري اليميني في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام إلى السماح لرجال الأمن الأمريكيين بالتحقيق مع المواطنين الأمريكيين المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب بدون تحذير مسبق وفق قانون ميراندا الذي ينص على وجوب إحاطة المشتبه به قبل بدء جلسة التحقيق معه بحقوقه وخاصة الامتناع عن الإجابة بدون حضور محام لجلسة التحقيق. وايضا يحظر القانون الأمريكي الحالي تحويل الأمريكيين المتهمين بعلاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية. كما طلب مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك من الكونغرس منع بيع أسلحة نارية ومتفجرات لهؤلاء الارهابيين المدرجين على قوائم المراقبة.