قدّم السيّد رفيق بلحاج قاسم أمس في مقر وزارة الداخلية والتنمية المحلية النتائج الكاملة للانتخابات البلدية التي جرى الاقتراع بخصوصها كامل يوم أوّل أمس الأحد 9 ماي، في ما يلي أهمّ ما جاء في هذه الندوة: وأفاد الوزير بالحرص الكبير الّذي كان لدى الإدارة لتطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية منذ تقديم الترشحات إلى حين الاقتراع وفرز الأصوات وقال إنّ كلّ المؤشرات التي انتهت إليها هذه الانتخابات تؤكّد سلامة التمشي الديمقراطي التعددي وتطوّر الممارسة السياسية والانتخابيّة في البلاد بفضل الإرادة والعزيمة التي تحدو رئيس الدولة. مراجعة دائمة وشروط قانونيّة وأشار الوزير أنّ المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية ودمج من سنهم فوق 18 سنة مكّن من الترفيع في عدد المرسمين بأكثر من 227 ألفا و471 ناخبا وأضاف أنّ قرار التقليص في عدد مكاتب الاقتراع قد مكّن من إجراء هذه الانتخابات في 5617 مكتبا فقط عوضا عن 6661 مكتبا خلال انتخابات 2005. وقال الوزير إن 406 قائمات من مختلف الأحزاب ومن المستقلين تقدّمت لهذه الانتخابات ب7934 مترشّحا للتنافس حول 4478 مقعدا في 264 دائرة بلديّة ، ملاحظا التطوّر الحاصل في مشاركة المعارضة والمستقلين من 90 قائمة سنة 2005 إلى 142 قائمة هذه المرّة وأضاف أنّ 83 دائرة انتخابية شهدت تنافسا بين القائمات. وأكّد السيّد رفيق بلحاج قاسم أنّ عدم استيفاء الشروط القانونيّة كان وراء عدم حصول 86 قائمة معارضة ومستقلة على وصل المشاركة النهائيّة مشيرا إلى أنّ الطعونات التي تقدّمت بها 10 قائمات لدى لجان النزاعات والتي تمّ رفضها أثبتت سلامة تنفيذ الشروط القانونيّة من قبل الإدارة. نتائج عامة وأكّد الوزير أنّ الإدارة لم تبلغها أنباء عن وقوع أيّ نوع من التجاوزات التي يُمكن أن تُذكر سواء عند تقديم الترشحات أو الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع. وقدّم الوزير النتائج العامة للانتخابات، والتي جاءت كما يلي: عدد المقاعد:4478 عدد المرسمين:3104615 مرسّما عدد المقترعين:2591271 مقترعا النسبة العامة للمشاركة:83،47 % عدد الأوراق الملغاة:62037 ورقة عدد الأصوات المصرّح بها:2529234 صوتا وأوضح الوزير أنّ القائمات المعارضة والمستقلة تمكّنت من الحصول على 418 مقعدا من جملة المقاعد المتنافس حولها أي ما نسبته 9،33 % وهي نسبة هامة في تقدير السيّد الوزير الذي أشار إلى أنّ ذلك الارتفاع في عدد المستشارين غير التجمعيين ب105 مستشار عمّا كانت عليه الحالة في المجالس البلدية المتخليّة يؤكّد سلامة التمشي الديمقراطي التعددي في البلاد الّذي يرتقي من مرحلة إلى أخرى نحو الأفضل والأحسن. تغطية: خالد الحدّاد توزيع المقاعد على القائمات المشاركة التجمّع الدستوري الديمقراطي 4060 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 154 حزب الوحدة الشعبيّة 119 الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 66 الحزب الاجتماعي التحرري 35 حزب الخضر للتقدّم 29 قائمات مستقلة 14 توزيع القائمات المترشحة والمشاركة التجمّع الدستوري الديمقراطي 264 264 264 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 61 43 18 حزب الوحدة الشعبيّة 62 39 23 الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 31 24 7 الحزب الاجتماعي التحرري 22 14 8 حزب الخضر للتقدّم 27 14 13 قائمات مستقلة 25 8 وزير الداخلية ل «الشروق»: لم نتلق أيّة تشكيات خلال مرحلة تقديم الترشحات ووجدنا تفهّما من رؤساء الأحزاب تونس «الشروق»: خلال الندوة الصحفيّة سألت «الشروق» السيّد وزير الداخلية عن طريقة التفاعل الممكنة مستقبلا مع ما عبّرت عنه أحزاب مشاركة في الانتخابات البلدية سواء عبر بياناتها أو عبر وسائل الإعلام الوطنية من تعرّضها لصعوبات وإشكاليات عديدة خلال مرحلة تقديم الترشحات مرتبطة أساسا بالحصول على بطاقة الناخب والترسيم بالقائمات الانتخابية وتقنيات تقديم الترشحات، ومآل المقترحات التي تقدّمت بها أحزاب وطنية بخصوص الترسيم الآلي والحصول على بطاقة ناخب وإمكانية مراجعة شرط حضور كافة أعضاء القائمة عند تقديم الترشح للجهات الإدارية والاقتصار فقط على رئيس القائمة. وفي ردّه نفى الوزير ورود أو سماع أيّة تشكيات من أحزاب المعارضة وقال:»الفيصل بين الإدارة والمترشحين كان هو القانون ومن لا يقدّم قائمة مستوفية الشروط القانونيّة لا يُمكنهُ أن يحصل على الوصل النهائي للمشاركة»، واستغرب الوزير من الحديث عن الصعوبات في الوقت الّذي حصلت فيه أغلبية القائمات المترشحة على الوصل النهائي وأضاف: «لقد وجدنا التفهّم من السادة رؤساء الأحزاب». وعن مقترح أن يتمّ الاكتفاء برئيس القائمة عند تقديم الترشح قال الوزير إن ذلك غير معقول فالانتخابات تجري كلّ خمس سنوات ومن المفروض أن يحضر كلّ المترشحين لدى الجهات الإدارية لإتمام مقتضيات الترشح والمشاركة.
