تونس 10 ماي 2010 (وات) - عقد السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة ندوة صحفية بحضور السيد المنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشوءون الجهوية والجماعات المحلية اعلن فيها عن النتائج العامة التي اسفرت عنها الانتخابات البلدية يوم 09 ماي 2010 وفي مستهل هذه الندوة ابرز الوزير ما بذلته مختلف مصالح الوزارة من جهود تكريسا لحرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على تامين كل الظروف الملائمة لحسن سير هذه المحطة السياسية في كنف الشفافية واحترام القانون بما يسهم في مزيد تعزيز المسار الديمقراطي التعددي بالبلاد واستعرض الوزير في هذا السياق الاجراءات العديدة التي تم اتخاذها مركزيا وجهويا ومحليا لضمان كل متطلبات نجاح الانتخابات انطلاقا من الاعداد المادي والقانوني ولاسيما على صعيد المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية وتهيئة مكاتب التصويت مرورا بقبول تصاريح ترشح القائمات وتنظيم الحملة الانتخابية ووصولا الى يوم الاقتراع وتنظيم عمليات الفرز والاحصاء وذكر في هذا الاطار بالتنقيحات الواردة بالمجلة الانتخابية لتدعيم مسار التعددية والديمقراطية مشيرا بالخصوص الى التخفيض من السقف المحدد لحصول القائمة الواحدة من 80 بالمائة الى 75 بالمائة من جملة المقاعد والتقليص من عدد مكاتب الاقتراع الذي انخفض الى 5617 مكتبا بعد ان كان في حدود 6661 سنة 2005 الى جانب الضمانات القانونية التي جاءت بها المجلة الانتخابية والمهام الموكولة للمرصد الوطني للانتخابات البلدية الذي كلفه الرئيس زين العابدين بن علي بالمعاينة الميدانية للعملية الانتخابية ومتابعة سيرها في كافة مراحلها واثر ذلك قدم الوزير تفاصيل القائمات المترشحة الصادرة عن الاحزاب والقائمات المستقلة حيث تمكنت 406 قائمة من تسلم الوصولات النهائية للتنافس على 4478 مقعدا في 264 دائرة انتخابية فيما تم رفض تصريح 86 قائمة لعدم توفر الشروط القانونية فيها ولاحظ الوزير انه من مجموع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي تنتمي 142 قائمة الى احزاب المعارضة وقائمات مستقلة مقابل 90 وصل نهائي فقط سنة 2005 وتطرق الوزير الى الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية ولاسيما توفير الفضاءات للقائمات المترشحة لتنظيم اجتماعاتها العمومية وكذلك تهيئة الاماكن الخاصة لوضع معلقاتها وبياناتها الانتخابية مبرزا ما تميزت به اجواء الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع من تنافس نزيه وحرص على احترام القانون. وسجل الوزير انه لم تبلغ الادارة اية تشكيات او تجاوزات تذكر مثمنا بالمناسبة اقرار الاطراف المشاركة بحياد الادارة وتعاملها مع الجميع على قدم المساواة والحرص على الاحترام الكامل لاحكام المجلة الانتخابية ولاحظ ان اعضاء المرصد الوطني للانتخابات باشروا مهامهم في كنف الحرية والاستقلالية مشيرا الىتصريح رئيس المرصد حول سير الانتخابات في اجواء متميزة بحسن التنظيم واحترام الاجراءات والشروط المطلوبة . وبين من جهة اخرى ان الملاحظين المعينين من قبل الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة لمتابعة سير الانتخابات تمكنوا من اداء المهمة المناطة بعهدتهم في ظروف عادية الى جانب موا كبة ظروف سير عملية الاقتراع من قبل الملاحظين من بعض البلدان والمنظمات الاقليمية الذين ابرزوا بالخصوص الاقبال المكثف من قبل الناخبين على مكاتب التصويت وحسن تنظيم عملية الاقتراع في اطار الالتزام الكامل بالقانون والشفافية بماجعل هذه الانتخابات دعامة اخرى للديمقراطية والتعددية السياسية في تونس وبعد ان ذكر بتولى السادة الولاة مساء امس التصريح علانية بعدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة في ال264 دائرة والاعلان عن توزيع المقاعد بين مختلف القائمات المترشحة اعتمادا على محاضر التصريح بالنتائج اعلن الوزير ان النتائج العامة كانت كما يلي / عدد المقاعد 4478 / عدد المرسمين 3104615 / عدد المقترعين 2591271 / النسبة العامة للمشاركة 47ر83 بالمائة / عدد الاوراق الملغاة 62037 / عدد الاصوات المصرح بها 2529234 واوضح الوزير انه باعتماد عدد الاصوات التي تحصلت عليها مختلف القائمات المتحصلة على 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدوائر المعنية بترشحها وبعد تسجيل حصول التجمع الدستوري الديمقراطي على 75 بالمائة من المقاعد فقد تم توزيع ال25 بالمائة من المقاعد المتبقية على بقية القائمات المتنافسة كما يلي : / حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 154 مقعدا / حزب الوحدة الشعبية 119 مقعدا / الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 66 مقعدا / الحزب الاجتماعي التحرري 35 مقعدا / حزب الخضر للتقدم 29 مقعدا / القائمات المستقلة 15 مقعدا وبذلك يكون عدد المستشارين البلديين التابعين لاحزاب المعارضة والقائمات المستقلة 418 مستشارا مع الاشارة الى انه تم تسجيل ارتفاع في عدد المستشارين البلديين المنتمين لاحزاب المعارضة والقائمات المستقلة ب150 مستشارا قياسا بما افرزته الانتخابات البلدية 2005 واكد الوزير ان نجاح هذه الانتخابات من شانه مزيد اثراء رصيد العمل البلدي وتعزيز النقلة النوعية المتميزة التي شهدها منذ التحول بفضل الدعم الموصول الذي ما انفك يسديه الرئيس زين العابدين بن علي للبلديات ملاحظا ان المجالس البلدية الجديدة ستقبل على مزيد تنمية مكاسب العمل البلدي في اطار تكريس رؤية متجددة للتنمية الجهوية والمحلية تستمد ثوابتها وتوجهاتها من البرنامج الرائد لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي //معا لرفع التحديات// بما سيدعم مقومات جودة الحياة ويؤمن حق التونسيين والتونسيات حاضرا ومستقبلا في محيط متوازن يطيب فيه العيش للجميع وفي معرض رده على تساؤلات ممثلي وسائل الاعلام لاحظ السيد رفيق بلحاج قاسم ان الانتخابات البلدية كانت محطة جديدة اكدت التقدم الملموس للمسار التعددي على ارض الواقع مبرزا في هذا السياق ما يوفره النظام الانتخابي الحالي من ضمان لحضور المعارضة بما لايقل عن 25 بالمائة في المجالس البلدية ومجلس النواب ولاحظ بخصوص عملية تقديم تصاريح الترشح وتسليم الوصولات النهائية ان القانون يبقى دائما الفيصل بين الجميع وان الادارة لا تبت في هذه التصاريح الا من زاوية توفر الشروط القانونية بها من عدمها واكد من جهة اخرى ان الترسيم بالقائمات الانتخابية يتم في اطار تطبيق احكام المجلة الانتخابية وفق ما ينص عليه فصلها السادس مشيرا في هذا السياق الى ان القائمات الانتخابية صالحة بصفة مستمرة وتقع مراجعتها بصفة دائمة وفقا للشروط الواردة بالمجلة وذكر في هذا الاطار انه بمناسبة الاعداد لهذه الانتخابات حرصت الادارة بتعليمات رئاسية على تنظيم حملة تحسيسية عن طريق وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية لابلاغ المواطنين الذين اضاعوا بطاقاتهم الانتخابية امكانية تعويضها وتسلم نظائر منها الى غاية يوم الاقتراع اما في ما يتعلق بتقييم مشاركة الشباب في هذه المحطة الانتخابية بين وزير الداخلية والتنمية المحلية ان هذه المشاركة شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانتخابات البلدية لسنة 2005 وذلك بفضل القرار الرئاسي الرائد القاضي بالتخفيض في سن الانتخاب من 20 الى 18 سنة والذي تم تجسيمه في اطار المراجعة الاخيرة للمجلة الانتخابية واختتم الوزير بالتاكيد على توفر مقومات التنمية السياسية في تونس التي حققت اشواطا متميزة منذ التحول على صعيد التشريع والممارسة بفضل الاصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة الانتخابية والحياة السياسية عامة مشيرا الى ان كل مراقب نزيه يعترف بان المسار الديمقراطي التعددي في تونس يتقدم بخطى ثابتة لا رجعة فيها بفضل الارادة الثابتة والقيادة الحكيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي
