كغيرهم من مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي، خضع مساء أول أمس الاثنين أعضاء مجلس بلدية صفاقس ولأول مرة الى عملية «قرعة» أٍراد الحظ فيها أن يزيح 10 أعضاء من الحزب الحاكم ليتركوا مقاعدهم لمرشحي الأحزاب الوطنية المعارضة. عملية القرعة التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط مرشحي التجمع، أفضت بشكل نهائي الى سقوط بعض ممن تحصلوا على نسب مرتفعة في الانتخابات الجزئية لقائمة التجمع مقابل البعض ممن كانت حظوظهم ضعيفة، لكن الحظ أراد كذلك ليتحمل مسؤولية بلدية صفاقس عن التجمع 30 عضوا يترأسهم النائب والأمين العام المساعد السيد منصف عبد الهادي . قائمة التجمع تضم بالاضافة الى الرئيس السيد منصف عبد الهادي السادة زهير بن زويتينة , محمد بن سعد، محمود بن عمر، مجدي بن عياد، عبد الكريم بن فرحات، فتحي بن حسن، شادية التركي السلامي، سناء تقتق كسكاس، ليلى جبير، طارق الحديجي، دلندة الزحاف الجلولي، عبد الوهاب زريدة، سفيان السلامي، سمير الشريف، ايناس الشعري، مكرم العايدي، خالد عبد الهادي، ناجية عبودة، الياس العيادي، رضا الفراتي، محمد الياس القلال، دلال كريشان، روضة كعنيش، شكري اللواتي، عبد الحفيظ اللوز، راقية المؤخر العموص، فرج المستوري، محمد مقني وجمال الهبيري . التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تحصل بصفاقس على 85 بالمائة من أصوات المقترعين أي 87 ألفا و458 من ضمن 102 آلاف و879 من أصوات مصرح بها، ترك 10 مقاعد للأحزاب الوطنية المعارضة مقسمة على النحوالتالي : 4 مقاعد لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد أن تحصل على نسبة 7.02 بالمائة من نسبة الأصوات و3 مقاعد للاتحاد الديمقراطي الوحدوي المتحصل على 3.61 بالمائة و3 مقاعد كذلك لحزب الوحدة الشعبية المتحصل على 4.27 بالمائة في الانتخابات البلدية . مقاعد «الوحدوي» بمجلس بلدية صفاقس جاءت من نصيب رئيس القائمة السيد حافظ بلغيث والسيدين الهادي اللومي ومحمد العبيدي، في حين ضمت قائمة الوحدة الشعبية رئيس القائمة علي الفقي والسيدين المنصف المكور والتوفيق العيادي، أما قائمة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد ضمت رئيسها السيد مرشد القطي والسادة عبد العزيز الرباعي ونبيل المصمودي وفاتن شوشان لتكون بذلك المرأة الوحيدة من الأحزاب المعارضة في المجلس. مجلس بلدية صفاقس المتكون من 40 عضوا 10 منهم من الأحزاب الوطنية المعارضة، يجتمع يوم الاثنين المقبل الموافق ليوم 17 ماي لتقسيم المهام فيما بينهم وسط لغط وحديث من هنا وهناك يشير الى أن الوفاق وتقسيم المهام بالتراضي غير ممكن بالمرة مما يعني أن الانتخابات ستكون سيد الموقف.. غياب الوفاق في أول اجتماع بلدي سيلقي حتما بظلاله على مجلس بلدية صفاقس الذي تنتظره العديد من المهام والمشاغل التي تراكمت والتي يتحمل مسؤوليتها البعض ممن هم الآن داخل المجلس الحالي بعدما أسعفتهم الانتخابات الجزئية وعملية القرعة للبقاء في مجلس بلدية صفاقس .
