إلى جانب الاقتراع بالأغلبية فهنالك التمثيل النسبي والذي لا يحصل إلاَ إذا كانت الدوائر تضم أكثر من شخص واحد أي أن هذه الطريقة تأخذ بنظام الإنتخابات بالقائمة وليس بطريقة الإنتخاب الفردي وتبعا لذلك فإن توزيع المقاعد الانتخابية في نطاق كل دائرة انتخابية يقع طبقا لنسبة عدد أصوات الناخبين التي تحصَل عليها كل حزب أوقائمة في هذه الدائرة الانتخابية وقد أصبحت اليوم العديد من الدول تأخذ بطريقة التمثيل النسبي وذلك كاليونان منذ سنة 1974 والبرتغال سنة 1975 واسبانيا سنة 1977 وقد انتشرت هذه الطريقة لأنَها تساهم في إرساء نوع من العدالة في التمثيل بإعتبار أن كل حزب له تمثيلية تتناسب مع قوته العددية. ولتبسيط مفهوم هذه الطريقة فإنَه يفترض أن تنظم انتخابات تهمَ دائرة تتركب من 5 مقاعد ويشارك في هذه الانتخابات 100 آلف ناخب. وتتوزع أصوات الناخبين على النحوالتالي : القائمة الأولى : 49% من الأصوات القائمة الثانية : 40% من الأصوات القائمة الثالثة : 11% من الأصوات. فإذا اعتمدنا طريقة الأغلبية البسيطة تكون القائمة الأولى قد تحصلت على خمسة مقاعد في حين أنه إذا اعتمدنا طريقة التمثيل النسبي فستتحصَل القائمة الأولى على مقعدين والقائمة الثانية على مقعدين والثالثة على مقعد واحد ويثير اعتماد هذه الطريقة بعض الإشكاليات في خصوص إسناد المقاعد نتيجة لظهور ما يعرف بالبواقي les restes لذلك فإن هنالك حلول متنوعة ويمكن الإشارة إلى أهمَ نوعين منها : ٭ طريقة تعتمد أكبر البواقي فإذا ما افترضنا أن هنالك أحزاب سياسية أربعة شاركت في انتخابات تهم دائرة تضم خمسة مقاعد وأنَ عدد الناخبين يساوي 100 ألف فإن الحاصل الانتخابي يكون 100 ألف /5 أي يساوي 20 آلف. وإذا ما فرضنا أن النتائج الانتخابية كانت على النحوالتالي: الحزب أ : 43 آلف صوت الحزب ب : 28 آلف صوت الحزب ج : 19آلف صوت الحزب د : 10 آلاف صوت فإنه يقع إسناد مقعد عن كلَ 20 ألف صوت فيحصل الحزب «أ» على مقعدين ويكون الباقي 3 آلاف (20 ألف ×2 ) بينما لا يحصل الحزب «ب» في البداية إلاَ على مقعد واحد ويكون الباقي 8 آلاف ولا يحصل الحزب ج في البداية على أي مقعد ويكون الباقي 19 آلف وكذلك الشأن بالنسبة للحزب «ج» الذي لا يحصل في البداية على أي مقعد ويكون الباقي 10 آلاف. في هذه الحالة وقع إسناد ثلاثة مقاعد بينما ظلَ مقعدان دون توزيع فيقع إسنادهما لبقية الأحزاب حسب أهمية الباقي وفي هذه الحالة سيسند مقعد للحزب «ج» بإعتبار أن الباقي هو19 آلف ومقعد للحزب «د» بإعتبار أن الباقي 10 آلاف ويكون التوزيع النهائي على النحوالتالي : الحزب أ : مقعدان الحزب ب : مقعد الحزب ج : مقعد الحزب د : مقعد لذلك فإن الحزب «د» رغم حصوله على 10 آلاف صوت تمكن من الحصول على مقعد عن طريق هذا النظام الانتخابي ويتم عادة اختيار النواب الفائزين حسب الترتيب في القائمة الانتخابية . أما الطريقة الثانية فتتمثل في تقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة على 1 و2 و3 إلى أن نستنفذ عدد المقاعد وقد وقع اعتماد هذه الطريقة في النظام الانتخابي للقسم الفرنسي للمجلس الكبير للمملكة التونسية حسب القرار الصادر عن المقيم العام لفرنسا بتونس في 13/07/1922 إذا كانت نتيجة الإنتخابات بالنسبة لمائة ألف ناخب موزعة بين أحزاب أربعة تتنافس على قائمة تضم خمسة أفراد على النحوالتالي : الحزب «أ» تحصل على 43 ألف صوت الحزب «ب» تحصل على 28 آلف صوت الحزب «ج» تحصل على 19 آلف صوت الحزب «د» تحصل على 10 آلاف صوت وكانت قسمة عدد الأصوات المتحصل عليها كل حزب على 1 و2 و3 و4 و5 كما يلي : جدول يقع ترتيب الناتج عن هذه التقسيمات ترتيبا تنازليا حتى يتمَ إسناد المقاعد المخصَصة حسب أكبر النتائج الخمس. وفي هذه الحالة فإنَ ترتيب الناتج يكون على النحوالتالي : 43 آلف 28 آلف 21.500 19 آلف 14333 آلف فيكون توزيع المقاعد بين الأحزاب المرشحة على النحوالتالي : الحزب أ : ثلاث مقاعد 43000 و21500 و14333 الحزب ب : مقعد واحد 28000 الحزب ج : مقعد واحد 19000. ولا يحصل في هذه الحالة الحزب «د» على أي مقعد. تعتبر طريقة التمثيل النسبي بمختلف الحلول التي يقع اعتمادها أحسن طريقة لتمثيل الأقليات فكل الأحزاب تقتحم العملية الانتخابية ببرنامجها السياسي دون حاجة إلى أي ائتلاف ويصوت الناخبون في أي اتجاه يختارونه ويكون بالتالي غير ملزمين بتوجيه أصواتهم نحوالأحزاب الكبيرة ولكن يترتب عن هذه الطريقة نوع من عدم الاستقرار إذ تضطر الأحزاب لتشكيل حكومات ائتلافية للحصول على الأغلبية بالبرلمان وهوما يؤدي إلى بلورة برامج مختلفة تحتوي على نقاط تشكل قوائم مشتركة بين الأحزاب المتحالفة وهكذا يتاح للأحزاب الصغيرة التي تصل إلى المجلس النيابي بأن تلعب دورا يفوق بكثير حجمها الحقيقي ويرى فقهاء القانون الدستوري أنَ هذه الطريقة تؤدي إلى الإضرار بالديمقراطية من خلال تحويل السيادة من الشعب إلى الأحزاب السياسية يضاف إلى ذلك الفشل المحتمل لإئتلاف الحكومات الأمر الذي يستحيل معه اتخاذ القرارات الهامة فينعكس ذلك سلبا على سير مؤسسات الدولة. هذه إذا بعض التصورات لمختلف الأنظمة الانتخابية ولكل نظام محاسنه ومساوئه والأهم من كل ذلك هوأن تسفر الانتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي عن بروز قوى سياسية قادرة على أن تحسم في المواضيع الهامة التي تهم الحياة السياسية حتى لا تضيع المصالح العليا للوطن في ظلَ تجاذبات سياسية عقيمة ممَا يجعل الانتخابات بالقوائم وبالأغلبية المطلقة قد تكون الأسلم في المرحلة الحالية. المراجع : ٭ مؤلف الأستاذ محمد رضا بن حماد ٭ المبادئ الأساسية للقانون الدستوري ٭ مؤلف الأحزاب السياسية لموريس ديفارجي ٭ مؤلف لافو: الأحزاب السياسية والواقع الإجتماعي