قال اندريه تشامي، محامي صدام إن محاكمة «الرئيس» ستكون مهزلة قضائية على كافة المستويات والمعايير القانونية. وأوضح تشامي، المحامي الفرنسي الذي انضم لفريق الدفاع عن صدام أن صدام لا يزال هو الرئيس الشرعي للعراق ولن يمكن لعملية اعتقاله أن تظفي أي نوع من المشروعية على محاكمته. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لي ألاسك» الفرنسية إن بنود الدستور العراقي لا تعطي الحق لأي جهة بأن تقوم بمحاكمة رئيس العراق إلا في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى. وتابع يقول حتى الآن لا تزال بنود هذا الدستور قائمة ولم يشكل أي برلمان عراقي حتى تلغى هذه النصوص الدستورية.. وبالتالي فإن محاكمة صدام لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها مهزلة قضائية كاملة. وشدّد على أنه وفقا لمعايير القانون الدولي، فإن اعتقال صدام باطل وكافة الاجراءات التي اتخذت ضده غير قانونية على الاطلاق.