جاك فيرجس ومدعي عام مدينة نيويورك ومحامون من هولندا وبريطانيا ضمن الهيئة لديّ نسخة من مذكرة القبض على أقسى القضاة على صدّام.. وهذا ما تمّ لمنع إصدارها صدام استهجن قتل أفراد من عائلة قاضيه 5 معطيات ستمكنني من إثبات أن محاكمة صدام ورفاقه غير قانونية المحامي العراقي بديع عزت عارف دافع عن الرئيس الراحل صدام حسين وهو محامي نائبه الأسبق طارق عزيز ورغم حل هيئة الدفاع بعد إعدام الرئيس الراحل إلا انه مازال يسعى من اجل إثبات بطلان الأحكام التي صدرت في حق قادة النظام السابق ويعلن تأسيسه لهيئة قانونية دولية سترفع دعوى ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ويؤكد خبر صدور مذكرة اعتقال في حق القاضي العراقي محمد العريبي الذي كان الأكثر قسوة على صدام حسين ويكشف موقف صدام حسين من هذا الأخير وما قاله عنه. بديع عزت عارف خصّ «الأسبوعي» بالحوار التالي عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان: أثار اعتراف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بان بريطانيا كانت ستدعم الحرب على العراق حتى ولو علمت انه لا يمتلك أسلحة دمار شامل موجة من الاستياء وأدت إلى دعوات بمحاكمته. مثل هذه التصريحات هل يمكن ان تعرض بلير للمقاضاة القانونية خاصة وانه سيدلي بشهادته امام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق؟! طبعا من الناحية القانونية رئيس الوزراء الأسبق توني بلير معرض للمحاكمة والمعاقبة فقد قال علنا في مقابلة على محطة التلفزيون البريطانية (بي. بي. سي 1) ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيزج ببلاده في الحرب في مارس2003 حتى وإن لم يكن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل: (كنت سأستمر في التفكير لأن إطاحته أمر صائب بالتأكيد، كنا استعملنا وأعددنا حججاً مختلفة حيال طبيعة التهديد). وهو ما يعني ان قرار غزو العراق غير قانوني وان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الامريكي السابق جورج بوش قد قدما حججا واهية وخدعا مجلس الامن وكل الراي العام العالمي اللذان دعما رايهما وبالتالي فقد اصدر مجلس الامن قرارا جائرا ضد بلد تعرض بموجب هذا القرار الى ابادة جماعية والى التدمير الكلي ولا بد ان نتذكر ان إدارة بوش قد اتهمت بالضغط لتبرير حرب العراق وخاصة على أجهزة المخابرات الأمريكية حيث وجّه الكثير من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض اتهاما لديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق بممارسة ضغوط سياسية على أجهزة المخابرات الأمريكية قبل غزو العراق عام 2003 ، كما جاء في أقوال - لاري ولكرسون المدير السابق لمكتب وزير الخارجية - كولن باول خلال جلسة استماع نظمتها الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن تشيني مارس ضغوطا سياسية على أجهزة المخابرات للحصول على ما يعزز آراءه حول أسلحة الدمار الشامل التي كان من المفترض أن يكون صدام حسين يمتلكها. ونرى الان ان توني بلير يؤكد هذه الحقائق على لسانه وهذا يعرضه للمساءلة القانونية وللعقاب. كرجل قانون كيف يمكن تتبع توني بلير وجورج بوش لدى المحاكم الدولية وماهي العقوبات التي يمكن ان تسلط عليهما؟ اولا اريد ان اعلن عبر صحيفتكم «الاسبوعي» انني في الطريق لتجميع عدد من المحامين الدوليين من بينهم المحامي الفرنسي الشهيرجاك فيرجيس زوج المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد والمحامي ومدعي عام مدينة نيويورك سكوت هورتن بالاضافة الى محامين من هولندا وبريطانيا وايطاليا وسنجتمع في احدى الدول لتدارس هذه القضية وسأكون في باريس في 26 من الشهر الجاري لننظر في كيفية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لتتبع مجرمي الحرب توني بلير وجورج بوش اما العقاب فلن يكون الاعدام كما فعلا في الرئيس الراحل صدام حسين وانما السجن مدى الحياة. وهل اللجنة التي شكلت للتحقيق في مدى تورط بريطانيا في قرارغزو العراق يمكنها استصدار قرارات وتوجيه توصيات باجراءات على ضوء ما ستتوصل اليه من نتائج ام انها مجرد لجنة تقصي حقائق؟ الموضوع في بريطانيا يسير في اتجاه سياسي اكثر منه قانوني وهناك محاولات كثيرة وكبرى من اجل التغطية على هذا الجرم الكبير ويحاول رئيس الحكومة البريطاني براون استصدار قرارات سياسية للتستر على ما فعله خلفه توني بلير... وبالفعل هذه اللجنة تعتبر لجنة لتقصي الحقائق ولا تتمتع بنفوذ استصدار القرارات وتوجيه التوصيات وهي لامتصاص الغضب الشعبي البريطاني لكنني أكّد اننا سنلاحق توني بلير وجورج بوش بكل الطرق وبالسبل الممكنة وسنعوّل على المحاكم الدولية. وهل ستتعاونون مع المحامي الايطالي جوفاني دي سيفانو الذي قدم مؤخرا طلبا الى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية؟وهل اصبح بالفعل محامي نائب الرئيس العراقي السابق طارق عزيز خاصة وانكم محاموه؟ هذا المحامي اخذ توكيلا عن نائب الرئيس العراقي طارق عزيز وذهب لزيارته لكن السيد طارق عزيز استشف من كلامه انه لم يات للدفاع عنه بل من اجل الشهرة بعد ان طلب ان ياخذ صورة معه عند مقابلته وقد اجتمع به مرة واحدة لهذا فان طارق عزيز عدل عن قبوله كمحام له. فان كان لدى هذا المحامي رغبة صادقة في تتبع مجرمي الحرب توني بلير وجورج بوش فهذا يسعدنا... فقضيتنا اليوم ايضا ان هناك احتلال يعاني منه العراقيون ومازال هناك اخرون داخل السجون وتحت رحمة حكومة غير شرعية لان الاحتلال نصبها واحتلال كما نرى غير شرعي بعد ظهور كل الادلة التي تؤكد ذلك. وكما قلت سابقا نحن بصدد تاسيس هيئة قانونية دولية لتحريك هذه الدعوى والعمل على سلك طريق صحيح لتتبع كل الجرائم التي وقعت في حق العراق وشعبه والباب مفتوح لكل المحامين للانضمام الينا. هل يمكن أن تؤثر الادلة والحجج التي ظهرت ومنها اعتراف توني بلير على مجرى التحقيق مع نائب الرئيس السابق طارق عزيز ومن معه؟ بصراحة طريق محاسبة توني بلير وجورج بوش امام المحاكم الدولية طويل وشائك ويتطلب خمس سنوات تقريبا والسيد طارق عزيز ومن معه يعيشون وللاسف تحت رحمة حكومة حاقدة كل هدفها الانتقام من النظام العراقي السابق... لكننا سنواصل حشد كل القوى وكل المجتمع الدولي لاثبات الجريمة الكبرى والتي لن ينساها التاريخ وهي احتلال بلد وابادة شعب والقضاء على حضارة العراق ووجوده ونهب ثرواته. لكن هل يمكن الضغط على المجتمع الدولي من اجل تتبع كل مرتكبي الجرائم الإنسانية في العراق والمجتمع الدولي نفسه أيّد قرار الحرب وهو بالتالي متّهم؟ المجتمع الدولي يتكون من حكومات وشعوب والشعوب لا تساير قرارات حكوماتها وهي الان تضغط من اجل محاسبة قادتها وهذا يدعمنا ويساعد في كشف الحقائق وتقديم المتهمين للعدالة الدولية ولو بعد حين فالتاريخ سيحاسب كل من تواطأ وكل من انتهك القوانين الدولية والتاريخ ابدا لن يرحم. لكن ما مدى جدية الغرب في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب خاصة بعد صدور امر قضائي بريطاني باعتقال وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني وطالبت اسرائيل بريطانيا بتغيير تشريعاتها وهو ما فعلته اسبانيا سابقا ارضاء لاسرائيل؟ بالفعل لا احد ينكر تأثير اللوبي الصهيوني على الدول الغربية وتحاول هذه الدول تغيير تشريعاتها تلبية للرغبات الاسرائلية والامريكية وهو ما وعدت به بريطانيا وذلك بعد تقرير غولدستون واعتبار تسيبي ليفني مجرمة حرب وهنا نتساءل اين الدور العربي واين اللوبي العربي فلا بد من الضغط ايضا ومواجهة القوة الاسرائلية لكن لا بد ان نعرف ان صدور قرار اعتقال ليفني تم قبل تغيير القانون وهو ما يعني انه حتى اذا ما تم التغيير فلن يمس هذا القرار لانه سابق وهو بالفعل ما حدث معنا امام المحاكم الاسبانية فقد قمنا برفع قضية لدى المحاكم الاسبانية ونحن لجنةعربية اروبية وتتعلق دعوانا بمقاضاة واثبات جرائم الحرب في العراق ونحن بصدد التحضير للشهود... ولان قضيتنا سبقت تغيير القانون الاسباني فان الحكم الذي سيصدر عنها يتعلق بالقانون الاول وتتم الاجراءات وفقه. سانتقل بكم الى موضوع آخر أثير في الأسابيع الأخيرة وتم تداوله في وسائل الإعلام وهو صدور مذكرة اعتقال في حق القاضي محمد العريبي الذي عرف بانه كان الأكثر قسوة أمام الرئيس الراحل صدام حسين لكن سرعان ما تم نفي هذا الخبر الذي اتهمتم انتم بنشره وانه زائف، ما ردّكم؟ اريد بالمناسبة ان اعيد أؤكّد على انه وصلتني من مصادري الخاصه معلومات بل ولديّ نسخة من مذكرة القاء القبض على السيد محمد العريبي التي صدرت بتاريخ 3 رمضان المبارك الفائت وقد هرع العريبي الى رئيس الدولة لحمايته..وبالفعل امر الرئيس قاضي تحقيق المحكمة الجنائية السيد علي الربيعي بعدم تنفيذ المذكرة.. وقد صدر امر القاء القبض على العريبي بناءا على شكوى مقدمة من عوائل ثلاثة عشر عراقيا اعدموا في عام 1991 وبموجب مذكرة صادرة من قاضي تحقيق الديوانية حينئذ السيد محمد العريبي وتدور حاليا معركة حامية بين قطبي المحكمة الجنائية العراقية الممثلة برئيس المحكمة الجنائية العليا السيد عارف شاهين من جهة ومن جهة اخرى السيد عريبي واتباعهما من جهة اخرى وتاسيسا على ذلك فان جميع الاحكام التي اصدرها بحق قادة النظام الشرعي منذ تقديم الشكوى قبل عامين هي اجراءات باطلة بما فيها اجراءات احكام الاعدام.. وساقوم من جانبي بعرض الامر على المنظمات القانونية الدولية لتسليط الضوء على ما يحدث في هذه المحكمة ولدي معلومات اخرى تلغي بشكل قانوني بحث كافة الاحكام التي صدرت منذ تاسيس المحكمة ولحد الان وتقديم المسؤولين عن تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس الراحل صدام حسين ورفاقه امام المحكمة الجنائية الدولية واثبات انها كانت عمليات اغتيال (وليس احكام قضائية) يطالها القانون الدولي ..هذه هي المحكمة الجنائية العراقية! هل لنا ان نعرف ماهي هذه المعلومات؟ اولاً: أن قانون إنشاء المحكمة لاوجود له مطلقاً حيث أن مثل هذا القانون يجب أن يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل مطلقاً لحد الان وما يقال بأن رئيس الجمهورية قد فوّض أحد نائبيه وهو السيد عادل عبد المهدي فإن هذا التفويض لا وجود له حيث كان الأمر يقتضي إصدار تخويل رسمي ثابت التاريخ وهذا لاوجود له مطلقاً.. واحتفظ بنسخة من مايسمى بمشروع إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا كما أن منظمة هيومن رايت لديها نسخة من ما يسمى تأسيس المحكمة الجنائية خالية أيضا من توقيع رئيس الجمهورية ولم يشر الى الصلاحية أو التخويل المعطى له من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي فإن الأمر يعني بأنه لا وجود لحد الان لهذه المحكمة وبالتالي إن جميع الأحكام التي صدرت بحق الأسرى هي أحكام غير قانونية خصوصاً الأحكام التي أصدرها القاضي محمد رؤوف ونفذت أحكامها وكان على الأخير التأكد من شرعية هذا القانون قبل إصداره أحكام مايسمى الإعدام والتي نفذت فعلاً. ثانياً: إن قانون مايسمى بالمحكمة الجنائية إن وجدت مثل هذه المحكمة أوردت في المادة (40) من قانونها... بأن أحكام الإعدام تنفذ بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن مايسمى بإعدام الرئيس الشرعي للبلاد تمت قبل انقضاء أو مرور مدة الثلاثين يوماً وبالتحديد تمت بعد ثلاثة أيام من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.. فنحن الان أمام عملية قتل أخرى. ثالثاً: المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هذا نصها (لايجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم) في حين أن السيد رئيس الوزراء (المشكو منه) قد نفذ فيه الإعدام وبالاتفاق مع الرئيس السابق بوش والسفير الامريكي خليل زادة ورامسفلد وتشيني، عملية الإعدام (القتل) في أول يوم العيد واحتفظ بحق مقاضاة هؤلاء المحتلين أمام المحاكم الدولية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 التي توجب على المحتل أن يعرف القانون السائد في البلد المحتل. رابعاً: ليس هذا فقط بل وصل الأمر أن تنصّب المحكمة الجنائية محامياً للرئيس الراحل تبين أنه ليس بمحامٍ ولايحمل شهادة كلية القانون والان صدرت بحقه توصية من نقابة المحامين في طلب اصدار مذكرة إلقاء قبض وهذا المحامي حضر أيضاً جلسات التحقيق مع المحكومين على حسن المجيد وآخرين وبالتالي فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة كانت باطلة وبالنتيجة فإن كل الأحكام الصادرة بحقهم هي إجراءات باطلة وكأن الرئيس الراحل حضر الجلسة الحاسمة جلسة إصدار الحكم بدون وجود محامٍ وهذا يساءل عنه القاضي رؤوف عبد الرحمن.. خامساً: ليس هذا فقط..بل وصل الأمرالى أن لائحة الدفاع قد نظمت من قبل شخص أمريكي يعمل في السفارة الأمريكية في بغداد يدعى (المستربل) ولدي هويته الخاصة التي تثبت ذلك. إذن نحن أمام عملية قتل تنطبق على المشكو منه السيد رئيس الوزراء والقاضي رؤوف عبد الرحمن لذا أطلب جلبهم إلى المحكمة للتحقيق معهم وفي حالة توفر الأدلة الكافية يجب أن يحالوا إلى المحكمة المختصة. تمر هذه الايام الذكرى الثالثة لاعدام الرئيس السابق صدام حسين وانتم من بين من التقاه خلال محاكمته ماذا بقي عالقا بذهنكم؟ قابلت الرئيس الراحل صدام حسين ثماني مرات وكان يطلق علي اسم شيخ الشباب ونجم النجوم وكان يوصينا خيرا بالبلد وكان يخاف على حياتنا ويطالبنا بالحذر واذكر انني اخبرته ان مجموعة مسلحة قامت بقتل عدد من افراد عائلة القاضي محمد العريبي بسبب قسوته عليه فاستنكر هذا الفعل جدا وقال لي هذا عيب وخطا كبير ولا ارضى ان يقتل افراد عائلة القاضي، صدام حسين سيظل رجلا لن ينساه التاريخ ابدا ولم يكن يخاف شيئا وكان ينتظر كل شىء. وهل مازلتم على اتصال بعائلته وعائلات موكليكم؟ نعم تربطني علاقات طيبة بعائلة الرئيس الراحل صدام حسين وهم يعيشون اليوم في ضيافة المملكة الهاشمية الاردنية وللضيافة اصولها. لكن وللاسف بعض القيادات السابقة والتي مازلت ادافع عنهما تخلى ابناؤهم عنهم وتركوهم وانا احاول بكل امكانياتي المتاحة للدفاع عنهم في كل محاكم العالم وأأكد انني لم استلم دولارا من احدهم فالعراق ارضي وهم ابناء وطني والقضية قضيتي وقضية اهلي. للتعليق على هذا الموضوع:
