٭ كمبالا القاهرة (وكالات): تعتزم دول المنبع لنهر النيل الدفع بطلبها تغيير حصص المياه عبر التوقيع على اتفاقية إطار عمل تقضي ب «قضم» النصيب التاريخي لدول المصبّ من مياه النيل، الأمر الذي اعتبره محللون نذير حروب طاحنة في منطقة حوض النهر. وقالت وزيرة المياه في أوغندا جنيفر نامويانغو إن وزراء من دول المنبع شرق افريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا اليوم الجمعة لتوقيع اتفاقية اطار عمل مشيرة الى أن امن المياه لا يزال يمثل مشكلة عويصة في المنطقة. انقلاب ومن المنتظر ان تجتمع سبع دول افريقية من منطقة منابع النيل «أثيوبيا تنزانيا أوغندا كينيا الكونغو الديمقراطية رواندا بوروندي » لإبرام اتفاق جديد يعود بفائدة أكبر لصالحها يمثل «ثورة» على اتفاقيتي 19291959. وزعمت نامويانغو ان توقيع الاتفاقية سيمهد الطريق امام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وأشارت الى أن المفوضية ستساهم في حلّ القضايا العالقة بيننا دول المنابع ومصر والسودان دولتا المصبّ. وأضافت ان دول المنابع تتفهم المخاوف المصرية بشأن أمن المياه لكنها تعارض اصرارها على المحافظة على حق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات القديمة. «قلق» أوروبي في المقابل ، اعتبر الاتحاد الأوروبي أمس ان توقيع دول المنابع على اتفاق جديد لا يحظى بالموافقة المصرية والسودانية فكرة غير صائبة. وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في القاهرة مارك فانكو إن الأوروبيين قلقون جدّا من إمكانية انقسام مجموعة دول حوض النيل الى مجموعتين. وتابع انه ينبغي العمل على عدم اضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا بسبب النزاعات في منطقة «البحيرات العظمى» ودارفور وجنوب السودان. ودعا الى إعادة دراسة الملف والبحث عن حلول توافقية تقلل التباعد في المواقف حتى لا تتعقّد المشاكل السياسية القائمة. يشار الى أن اتفاقية 1959 تقضي بحصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وبحيازة السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
