جاءت اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة التي ضمّت دول حوض النيل لتفتح مجددا ملفا شائكا.. هو ملف المياه وحصص هذه الدول واستحقاقاتها في حوض النيل خاصة بعد إخفاق هذه الاجتماعات في تحقيق توافق حول هذا الموضوع وانفراد دول المصبّ بالتوقيع على اتفاقية إطارية دون مشاركة مصر والسودان.. وإذا كانت هذه القضية غير جديدة وسبق أن أثيرت في أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية فإن الموقف التصعيدي الأخير الذي اعتمدته دول المنبع في ما يتعلق بمطالبتها بإقامة مشاريع مياه ورفضها للرؤية التي تتبنّاها القاهرةوالخرطوم حول إنشاء مفوضية واحدة لإدارة الملف بالكامل ينطوي على خطورة كبيرة ويفتح الموضوع على سيناريوهات عدّة. ورغم تصاعد «حمى البحث»، في القاهرة، عن حلّ يرضي جميع الأطراف دون اللجوء الى خيارات تصعيدية أكبر فإن المسألة تبقى على درجة كبيرة من الخطورة.. بل إن القاهرة أكدت أن هذه القضية أصبحت بالنسبة إليها اليوم قضية حياة أو موت لما لها من علاقة مباشرة بالأمن القومي العربي. ولعلّ ما يزيد في حدة الموقف هو النهج التصعيدي الذي تسلكه دول المنبع في التعاطي مع الملف وعملها على تدويله من خلال لجوئها الى محكمة العدل الدولية لإلغاء اتفاقيتي 1929 و1959 مدفوعة في ذلك من جهات غربية وإسرائيلية تسعى بدورها بشكل محموم الى الحصول على «حصة» من مياه النيل. «الشروق» تفتح هذا الملف وتبحث في خفاياه وأبعاده من خلال لقاءات مع محلّلين وسياسيين مصريين وسودانيين وهم السادة: � الدكتور حسن نافعة (باحث ومحلل سياسي مصري) �الأستاذ محمد سيف الدولة (مفكر مصري) � الدكتور ربيع عبد العاطي (مسؤول سوداني) د. حسن نافعة ل «الشروق»: محاولة ل «تعطيش» مصر وتركيعها * تونس «الشروق»: رأى الباحث المصري الدكتور حسن نافعة في حديث ل«الشروق» عبر الهاتف من القاهرة أن هناك محاولة غربية وإسرائيلية لليّ ذراع مصر وانتزاع تنازلات منها في قضايا أخرى من خلال إثارة أزمة حول توزيع حصص مياه النيل.. الدكتور حسن نافعة، شدّد على حلّ هذه الأزمة عبر قنوات الحوار والديبلوماسية واصفا هذه المسألة بأنها قضية «حياة أو موت» بالنسبة إلى بلاده. وفي ما يلي هذا الحوار: � كيف تحلّلون خلفيات وأبعاد الأزمة القائمة اليوم حول توزيع حصص مياه النيل.. وما الذي تسعى إليه دول المنبع، برأيكم، من خلال إصرارها في اجتماع شرم الشيخ الأخير، على توقيع الاتفاقية الاطارية لدول الحوض منفردة؟ المشكلة أن هذه الدول تعتبر أن الاتفاقيات المنظمة لعملية توزيع مياه النيل قد أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية وترى أن من حقها إعادة النظر فيها وإقامة مشاريع سدود وجسور على مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية. وتطالب بتوقيع اتفاق جديد بخلاف اتفاق 1929 بدعوى أن من وقّع هذا الاتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا وأثيوبيا وباقي دول منابع النيل.. وبالتالي هي لا تدرك أن أي إنقاص لمياه النيل هو بالنسبة إلى مصر مسألة حياة أو موت وأن هذا الموضوع يجب أن يبحث دون المساس بحقوق الآخرين.. من الواضح أن هناك خلافات في وجهات النظر حول الاتفاقيات السابقة لكن موقف مصر هو أن المفاوضات هي الآلية الوحيدة لحلّ هذه الخلافات. � إذا كانت القاهرة كما تفضّلتم متمسكة بالحوار من أجل تسوية هذا الملف فكيف نفهم إذن إحالتها الموضوع إلى المخابرات العامة وتكليفها بإعداد تصوّر للردّ على تهديدات دول المنبع.. وما تفسيركم لهذه الخطوة؟ قضية المياه كانت دائما قضية أمنية والمخابرات كان لها دور في هذه القضية وحتى في السودان فقد تكفّلت أجهزة المخابرات بإدارة هذا الملف.. وبالتالي لا أرى أن هناك جديدا في الأمر وقد صرّح الرئيس المصري الراحل أنور السادات في السابق بأن مصر ستخوض الحرب دفاعا عن وجودها وعن مياهها.. وبالتالي أرى أن المصالح المشتركة هي مسألة يمكن الحديث عنها والاتفاق من حولها ولكن أي محاولة لليّ ذراع مصر وتعطيشها كما يجري الآن لن يقود إلى نتيجة ولن يدفع مصر إلى تقديم تنازلات. � وهل ترون أن فرص مثل هذا الاتفاق قائمة فعلا في ظل إصرار دول المنبع على اقتسام مياه نهر النيل بالتساوي على أساس اتفاقية إطارية جديدة؟ توزيع حصص مياه الأنهار.. هذه مسألة تنظمها الاتفاقيات الدولية وبالتالي فإن ما تطالب به دول المنبع هو مطلب غير قانوني.. فالمياه لا تقتسم بالتساوي بل حسب الاحتياجات � في هذه الحالة.. ماذا عن الموقف القانوني لمصر وكيف ستتعاطى القاهرة قانونيا مع قرار دول المنبع اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لالغاء اتفاقيتي 1929 و1959؟ الموقف القانوني لمصر ثابت وقوي ولا أظن أن هذه الدول يمكن أن تنجح في مسعاها وتتمكّن من إلغاء هذه الاتفاقيات.. ومن الناحية القانونية لا تستطيع أن تنتزع قرارا من محكمة العدل الدولية في هذا الاتجاه لأن الموقف القانوني حول هذا الموضوع هو في صالح مصر كما أن عدم توقيع مصر والسودان على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل يفرغها من مضمونها ولن تكون ملزمة لأي من الأطراف الدولية التي ستموّل مشروعات التنمية في دول الحوض.. ولذلك أعتقد أن الأمور يجب أن تسوى من خلال الاتفاق لأن المنافع متبادلة. � هناك من يربط بين زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأخيرة إلى أثيوبيا وكينيا وأوغندا وبين هذا التصلب في موقف دول المنبع من القضية.. هل تعتقدون أن هناك فعلا رابطا حقيقيا بين هاتين المسألتين؟ هناك بالتأكيد محاولات إسرائيلية وغربية للضغط على مصر من أجل الحصول على تنازلات في ملفات أخرى.. ولو كان الأمر يتعلق بمصالح هذه الشعوب يمكن الحصول على حلول فنية لهذا الملف ولكن ما يجري هو محاولة اسرائيلية وغربية للعبث ومصر لا يمكن أن تقبل بهذا العبث ولا يمكن أن تقبل بالمساس بحصتها من مياه النيل.. هذا خط أحمر لا يمكن السكوت عليه.. د. ربيع عبد العاطي ل «الشروق»: السودان ملتزم باتفاقية 1929 * تونس (الشروق): أكد الدكتور ربيع عبد العاطي، المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في تصريحات ل«الشروق» من الخرطوم التزام بلاده باتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1929 رافضا استبدال هذه الاتفاقية بالاتفاقية الإطارية التي تعمل دول المنبع على فرضها. وقال الدكتور عبد العاطي أنه لا يوجد لدى بلاده أي موقف آخر بخلاف الموقف الذي نصّت عليه اتفاقية عام 1929 والذي تشترك فيه حكومته مع القاهرة داعيا كل دول الحوض إلى رعاية الاتفاقيات حول هذا الموضوع. وأضاف «موقف السودان ثابت وأي تصريحات من هنا أو هناك تحاول النيل من حصّة مصر والسودان من مياه النيل لا تجدي نفعا». وانتقد المسؤول السوداني الاتفاقية الإطارية التي طالبت دول المنبع القاهرةوالخرطوم بالتوقيع عليها خلال اجتماع شرم الشيخ قائلا: «هذه الاتفاقية لا توقّع هكذا برغبة أصحابها.. هذه مسألة تحتاج إلى نقاشات وإلى تبادل وجهات النظر وإلى الأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية للملف». ولم يستبعد الدكتور ربيع عبد العاطي في هذا الصدد وجود أجندات أجنبية وأصابع إسرائيلية على وجه التحديد وراء تحريك الملف وإثارة أزمة حوله. وأضاف إن الاصابع الاسرائيلية موجوة في مختلف مجريات الأحداث وفي كل المجالات.. ولا نتصوّر أيضا أن إسرائيل بريئة من هذه الأزمة وهي التي لم تخف يوما أطماعها في مياه النيل. محمد سيف الدولة ل «الشروق»: مخطط لضرب الأمن القومي العربي * تونس «الشروق» حوار أمين بن مسعود: اتهم المفكر القومي محمد سيف الدولة إسرائيل بتحريك ملف مياه النيل لخدمة مخططاتها في المنطقة العربية والهادفة إلى العبث بالأمن القومي العربي والأمن القطري للدول العربية. وأضاف في حديث ل «الشروق» عبر الهاتف أن مصر ستضطر لتقديم تنازلات سياسية للإبقاء على حصتها من مياه النيل معتبرا أن بإمكان مصر وضع حد للمؤامرت الصهيونية بمجرد التلويح بسحب السفير المصري من تل أبيب. واعتبر الدكتور محمد سيف الدولة أن حقيقة الإشكال لا تتمثل في نصوص وبنود الاتفاقيات المعروضة حاليا ومدى تطابقها او اختلافها عن الاتفاقيات السابقة وإنما في ما يعكسه الأمر من تطاول بعض دول الإفريقية على مصر مضيفا أن تقلص النفوذ المصري الديبلوماسي شجع العديد من البلدان على اتخاذ سياسات ضد مصالح مصر ولفائدة المصالح الأمريكية والإسرائيلية. ورأى سيف الدولة أن هذه «الجرأة» تجسدت في رفض دول المنبع في استمرار الالتزام بالحصص التاريخية لمصر والسودان وفي إبرام اتفاق إطاري سباعي دون أي اعتبار لمصر والسودان. وأوضح في ذات السياق أن مشكلة المياه نجدها متكررة على مستوى الشكل و المضمون في مجالات أخرى مثل مشكلة الانتشار النووي والاتفاقيات الأمنية الأمريكية الإسرائيلية التي تعتبر المنطقة من باب المندب جنوبا وحتى جبل طارق شمالا منطقة خاضعة للرقابة الأمنية الصهيونية إضافة إلى الجدار الفولاذي على الحدود المصرية الفلسطينية.. واتهم الباحث المصري إسرائيل بتحريك هذا الملف الاستراتيجي الحساس بهدف ضرب الأمن القومي العربي والقطري لكل دولة مستشهدا بوثيقة قدمها وزير الأمن الداخلي الصهيوني الحالي ورئيس «الشاباك» السابق افي ديختر في سنة 2008 , تحدث فيها عن مخططات صهيونية لتفتيت السودان وللعبث بالأمن القومي للدول العربية الأخرى. وذكر أن هذه المؤامرة تتنزل في إطار سياسة إسرائيلية حالية تصر على القيام بكل ما تشتهي دون أدنى اعتبار ل «عملية السلام» وتسعى كذلك إلى إحراج مصر بصفتها دولة موقعة على اتفاقية سلام معها. وربط المتحدث بين المخططات الصهيونية وبين التغيير السياسي الذي طرأ في موازين القوى عقب اتفاقية «كامب ديفيد» 1979 التي أكد أن أطرافها الثلاثة (إسرائيل مصر الولاياتالمتحدة ) تتحمل وزر الأضرار التي لحقت بدور مصر التاريخي والريادي وبوزن الدول العربية الأخرى. وفي حديثه عن السيناريوهات التي قد تشهدها المنطقة عامة ومصر خاصة, رجح الباحث المصري تقديم مصر تنازلات جديدة للمحافظة على حصتها من المياه, مستبعدا أن يتم تقليص نسبة المياه المخصصة لمصر كما تعلن دول المنبع حاليا نظرا لما يكتنفه هذا الأمر من خطورة كبيرة تمس الفلاح المصري والمواطن العادي لا سيما وأن مياه النيل تشكل مصدرا للطاقة الكهربائية. فتّش عن اسرائيل... في مياه النيل! * تونس الشروق : يتضح يوماً بعد يوم، تنامي التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل، فمن خلال مشاريع الري وبناء السدود وزيادة الاستثمارات في مجال المياه، بمشاركة جنرالات من الموساد يسعى الكيان الإسرائيلي من خلال دعم علاقاته مع معظم دول حوض النيل في جميع النواحي، بما فيها المجال العسكري، إلى إحكام الحصار على الدول العربية المطلة على نهر النيل، وهما مصر والسودان، كي يعاود محاولة أخذ جزء من مياه هذا النهر، فمن خلال الاتفاق على بناء سدود على النهر مع دول مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا (وهما من دول المنبع) حيث جرت دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج إسرائيلي متكامل للتمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات الإسرائيلية، في رواندا مثلاً تتجه الأطماع الإسرائيلية إلى نهر كاجيرا لإقامة سد عليه أو في أوغندا تتواصل المساعي الإسرائيلية لاستخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة مشاريع للري بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، مما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض،أحد أهم الروافد المغذية لنهر النيل في مصر. اجتماعات اسرائيلية أثيوبية وفي كتابه «حروب مصادر المياه» كشف المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو عن اجتماعات إسرائيلية أثيوبية لإقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل، وتم الاتفاق على إقامة أربعة سدود على النهر لحجر المياه وضبط حركتها في اتجاه السودان ومصر. وعليه فإن المخططات الإسرائيلية لزيادة التغلغل في دول حوض النيل، تؤكد المطامع الصهيونية ومنها بالخصوص الإمساك بمنابع نهر النيل والغاية واضحة للغاية، فمن خلال دعم علاقاته مع معظم دول حوض النيل يسعى الكيان الإسرائيلي إلى السعي لإحكام السيطرة على مصر والسودان وزيادة الضغط عليهما من خلال تقليل حصتهما من مياه النيل كي يستولي على جزء من مياه هذا النهر. توزيع حصص مياه النيل وتتضح الصورة أكثر فأكثر من خلال ما تتناقله الأنباء حول فشل الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية لدول حوض النيل فقد فشل المجتمعون في الاتفاق على إطار جديد لإعادة توزيع حصص مياه النيل، وهو ما يؤكد حقيقة أن الكيان الإسرائيلي يؤلب دول منابع النيل على الاتفاقيات السابقة،مثل الاتفاقية الموثقة عام 1929م بين مصر وبريطانيا، ممثلة لمستعمراتها الافريقية وهو يعطي مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر، والتي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه علماً أن مصر وقعت في عام 1959 اتفاقاً مع السودان يقضي بحصول مصر على 55٪ مليار مكعب من المياه سنوياً، أي 78٪ الباقية من مياه النيل المشتركة بين البلدين أما السودان فيحصل على 18،5 مليار متر مكعب أي 13٪. وبالفعل فقد بقيت العلاقة مستقرة بين دول حوض النيل على هذا النحو لفترات طويلة، ولكن ماحدث في ثمانينات القرن الماضي، هو أن الكيان الإسرائيلي بدأ يتدخل في دول جنوب القارة إثر إخفاقه في الحصول على مياه النيل من خلال مشروع ماسمي (مياه السلام) والذي كان يهدف إلى توسيع ترعة الاسماعيلية المصرية وزيادة تدفق مياه نهر النيل فيها، لنقل المياه إلى إسرائيل أسفل قناة السويس، علما أن هناك مقترحاً إسرائيليا آخر آنذاك يهدف لشق ست قنوات تحت قناة السويس لنقل مليار متر مكعب من المياه إلى صحراء النقب، لكن فشل هذه المشاريع جعل الكيان الإسرائيلي يؤلب دول منابع النيل على الاتفاقيات السابقة. نهر النيل.. في سطور * تونس «الشروق»: «مصر هبة النيل»... النيل الذي يساوي مصر.. هذا النهر الذي يحمل الحياة والخصب والنماء لأرض مصر والسودان ولولا النيل لما كانت هناك حضارات عظيمة في وادي النيل عبر الاف السنين وتحديدا في «أم الدنيا» مصر المحروسة، هكذا كتب المؤرخ اليوناني هيرودوت قبل ألفي عام وذلك من منطلق ما لمسه هذا المؤرخ من أهمية بالنسبة إلى نهر النيل... يتجه نهر النيل شمالا حتى المصب في البحر المتوسط بإجمالي طول 6650كم... يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم2 ويمر مساره بعشر دول إفريقية وهي (مصر والسودان وأوغندا وأثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبورندي وتنزانيا ورواندا وكينيا وأريتريا) ويطلق عليها دول حوض النيل... ويعتبر نهر النيل أطول أنهار الكرة الأرضية ويبدأ مساره عند بحيرة فكتوريا المصدر الأساسي لمياه النيل.. وتقع هذه البحيرة على حدود كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا وتبلغ مساحتها 68 ألف كلم2 ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخلها أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا وهي ثاني أكثر بحيرة للمياه العذبة في العالم والأكبر في إفريقيا.. كما أنها أكبر بحيرة استوائية على وجه البسيطة...
