img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/niel.jpg" style="" alt="وقعت سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه وادي النيل من دون موافقة مصر والسودان مما قد ينبئ بتوتر في الأفق خاصة أن مصر تؤكد التزامها ورفضها لأي اتفاق وتؤكد تمسكلها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن اكثر 90% من احتياجاتها من المياه. وقالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا أن دول المنبع لنهر النيل تعتزم" /وقعت سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه وادي النيل من دون موافقة مصر والسودان مما قد ينبئ بتوتر في الأفق خاصة أن مصر تؤكد التزامها ورفضها لأي اتفاق وتؤكد تمسكلها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن اكثر 90% من احتياجاتها من المياه. وقالت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا أن دول المنبع لنهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية. وقالت نامويانجو لرويترز إن وزراء من دول المنبع في شرق افريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا غدا الجمعة لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها في العام الماضي. وكانت مصر التي تحصل على كل حاجاتها من المياه تقريبا من النيل لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017 قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر. ومن غير المتوقع ان تحضر مصر والسودان الاجتماع. وقالت نامويانجو "سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان." لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد. وأضاف أن اتفاقا بدون مصر السودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الأطراف قريبة جدا من بعضها متسائلا لماذا يتصرفون بمفردهم موضحا ان هناك حاجة للوقت فحسب. واضاف لرويترز انه ليس حقيقيا ان مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى. ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة موضحا أن هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه. وقالت نامويانجو إن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل. وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب. لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية ما زالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه. وقالت الوزيرة الاوغندية "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية." رويترز