أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال أمس الأول أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة. وأضاف كحال، أن الديوان سيعلق استيراد القمح الصلب بعد تسجيل فائض في الإنتاج للعامين الماضيين، مشيرا إلى أن أسعار القمح في الأسواق الدولية ستتأثر، خاصة وأن الجزائر كانت مصنفة ضمن أهم وأكبر الدول المستوردة لهده المادة الإستراتيجية. وأكد كحال، أنه بهذه العملية ستكون هذه أول مرة منذ سنة1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتج بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة، مضيفا «يملك البلد حاليا فائض سنتين من الشعير، هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009 -2010 موضحا أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحوليها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة. وعقب إجراء استكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين، أشار كحال الى أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض، مشددا على أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قد قدمت اقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر وذلك بفضل نوعيته الرفيعة، حيث لا تتعدى نسبة رطوبة الشعير الجزائري 9 بالمائة التي تعد الأمثل وهي نسبة أقل من العتبة المقدرة بنسبة 14 بالمائة وفقا للمعايير الدولية. وقال كحال أن هذه الصادرات ستستمر لأن الجزائر تعرف فائضا هيكليا وغير ظرفي من الشعير خلال السنوات القادمة بفضل السياسة الفلاحية الجديدة.