قررت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأول تأخير النظر في قضية مقتل أحد الشبان برادس في ظروف غامضة الى جلسة قادمة للتثبت من احدى شركات الهاتف حول المكالمات الواقعة بين المتهم والهالك. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهم والهالك صديقان نظما جلسة خمرية بمنزل مهجور قبل أن يعثر على جثة الأول ملقاة من الطابق العلوي للمبنى فتم الاشتباه في صديقه وقد توفرت بالنسبة الى ممثل الادعاء جملة من الأدلة والقرائن على الادانة لذلك وجه اليه قاضي التحقيق تهمة الضرب والجرح والواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت وهو ما أيدته دائرة الاتهام التي قررت احالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة. وقد نظرت أمس الأول الدائرة الجنائية في ملفات القضية حيث أنكر المتهم كل التهم المنسوبة اليه وقدم محاميه رواية أخرى غير التي ذكرها الاتهام وبقي الاشكال في الادانة أو البراءة مرتبطا بتوقيت الاتصالات المجراة بين المتهم والهالك، لذلك قررت المحكمة حل المفاوضة وتأخير الجلسة الى موعد 4 جوان ومكاتبة شركة اتصالات لمدها بالمكالمات الهاتفية المجراة بين الهالك والمتهم والمكالمات غير المقبولة أو التي لم يتم الرد عليها وكذلك الارساليات القصيرة.
