وافقت الحكومة الايطالية التي يترأسها سيلفيو برلسكوني بدورها مساء أول أمس على خطة تقشف صارمة بقيمة 24 مليار أورو لتصحيح وضع الاموال العامة وطمأنة الاسواق. وبعد ان قالت الحكومة الايطالية طيلة اشهر ان البلاد في منأى عن عدوى الازمة اليونانية، فإن جياني ليتا نائب امين عام رئاسة الوزراء ومعاون برلسكوني حذر من ضرورة «تقديم تضحيات كبيرة وموجعة ... «لانقاذ بلادنا من مخاطر ازمة مشابهة لازمة اليونان». وقال مصدر حكومي انه سيتم تجميد رواتبهم خلال ثلاث سنوات في حين سيمدد قرار تجميد التوظيف في الادارات. وستفرض الحكومة على الوزارت المختلفة خفضا لنفقاتها بقيمة 10%. كما ستساهم المجالس المحلية في خفض النفقات. وبين التدابير الاخرى التي تنص عليها هذه الخطة ستخفض رواتب الوزراء والموظفين الكبار. وستعدل الحكومة ايضا فترات تقاعد عدد من الموظفين. وأبدت حكومة برلسكوني شدة في سياستها المالية، مما سمح لها بوقف تزايد عجزها العام على نسبة 5,3% عام 2009. وقد اكدت ايضا التزامها بخفض العجز الى ما دون 3% عام 2012. غير ان الجهود المطلوبة لتحقيق ذلك ستكون اكبر لأن الالتزام بهذا الهدف يفترض تصحيحا ماليا بنسبة 1,6% من اجمالي الناتج الداخلي، اي حوالي 25 مليار أورو خلال فترة 20112012، مقابل توقعات سابقة بنسبة 1,2% أي حوالي 20 مليار أورو. أما الديْن، فسيكون أكثر ارتفاعا من التوقعات اذ سيصل الى 118,4% من اجمالي الناتج الداخلي العام المقبل. وعلى الصعيد السياسي سيتعين على برلسكوني اقناع الايطاليين بجدوى هذه التدابير وتفادي اضرابات كما حصل في اسبانيا والبرتغال في الوقت الذي تراجعت فيه شعبيته الى أدنى مستوى لها منذ عودته الى السلطة في 2008 «41%». وانتقدت معارضة اليسار على لسان بيار لويجي برساني زعيم الحزب الديمقراطي خطة التقشف بشدة معتبرة انها «لا تتوجه للاساس» بل تكتفي ب«اقتطاعات عشوائية» في الميزانية.