أعلنت اسبانيا عزمها خفض أجور موظفي الدولة واعتماد سياسة تقشفية قوامها خفض الانفاق الاستثماري من أجل تقليص عجز الميزانية، في خطوة أغضبت اتحادات العمال التي تخشى من تكرار نموذج الازمة المالية اليونانية في اسبانيا. وجاءت إجراءات التقشف الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة خوزي لويس رودريغيز زاباتيرو بعد أيام من إنشاء صندوق بقيمة تريليون دولار لتعزيز استقرار الدول الضعيفة في منطقة اليورو، وبعد ساعات من حث الرئيس الامريكي باراك أوباما له على أن يكون «حازما» في تطبيق إصلاحات اقتصادية. وقال زاباتيرو أمام البرلمان: «نحتاج الى بذل جهد موحد واستثنائي وغير عادي لخفض العجز العام ويجب أن نفعل ذلك الآن مع بدء تعافي الاقتصاد». وأوضح رئيس الوزراء الاسباني أنه سيتم خفض أجور موظفي الحكومة بنسبة 5٪ في 2010 وتجميدها في 2011. وأضاف زاباتيرو أن حكومته تخطط لتوفير 15 مليار أورو (19 مليار دولار) في 2010 و2011، وتشمل تخفيضات الانفاق خفض أكثر من 6 مليارات من الاستثمارات العامة. وتهدف هذه الاجراءات الى خفض عجز الميزانية الى 9،3٪ من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام (قياسا ب11،2٪ سنة 2009). وحذر المحللون من أن التخفيضات بالرغم من صرامتها قد لا تكون كافية لاسبانيا التي يواجه القطاع العام فيها ضغوطا جراء ديون ثقيلة تجمعت على أيدي الشركات والافراد خلال طفرة عقارية. وتلقت اتحادات العمال في اسبانيا هذه الخطوة بشيء من الغضب، وهي التي تمكنت من قبل من الوقوف أمام تحرك حكومي لرفع سن التقاعد الى 67 عاما (بدلا من 65 عاما). وقد تعرضت اسبانيا لضغوط شديدة من طرف شركائها الاوروبيين لتقلص عجزها في الميزانية. وخلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي التزمت وزيرة الاقتصاد الاسبانية إيلينا سالغادو بتخفيض أكبر لحجم الانفاق العمومي من أجل تحسين الوضع المالي للبلاد خلال العامين الجاري والمقبل. وقال لورنزو بيني سماغي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي في مقابلة إن اسبانيا تحتاج الى إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو.