بقلم: د. سامي نصر (خبير في مجال حقوق الانسان) بعد أن انكشفت بشكل جلّي حقيقة بعض الشخصيات التي تقدّم نفسها للرأي العام على أنها من فئة المدافعين عن حقوق الانسان، لتتمكن من الدخول الى سوق المتاجرة بحقوق البشرية، وخاصة بعد عرض مشروع تعديل الفصل 61 من المجلة الجزائية على مجلس الوزراء وما أحدثه من رجّة إعلامية عبّر من خلالها العديد من المواطنين عن تفاعلهم الايجابي مع هذا المشروع باعتباره الحل الأنسب لوضع حد لكل محاولات التخابر والارتباط بالجهات الأجنبية المشبوهة.. حاولت بعض الوجوه «الحقوقية»، التي انكشفت خيانتها الاستنجاد ببعض المنظمات الحقوقية الدولية بعد أن يئست من جدوى مساندتها من قبل المنظمات الحقوقية التونسية أو من قبل الشخصيات الوطنية. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي يضم كلا من الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب وأصدروا يوم 21 ماي الجاري بيانا أدانوا فيه بعض الصحف التونسية التي تجرأت على فضح ممارستهم والعلاقات المشبوهة أو فتحت أعمدتها لكل مواطن غيور على مصالح البلاد..وتعمد الموقعون على البيان المذكور القيام بالعديد من المغالطات نذكر منها: أولا،التركيز على ثلاث صحف تونسية لا غير وهي «الحدث»، و«الشروق» و«الصباح»، لتوهم الرأي العام بكون أعداء المدعوة سهام بن سدرين والمدعوين خميس الشماري وكمال الجندوبي وغيرهم من المتاجرين بحقوق الانسان، في حين أن جل الصحف التونسية تفاعلت بشكل إيجابي مع مشروع القانون وتناولت بكل جرأة خطورة ظاهرة التخابر وخيانة الوطن، وفتحت أعمدتها لكل أحرار تونس من صحفيين ومثقفين وغيرهم ليعبّروا عن مواقفهم وآرائهم في هذا الموضوع. ثانيا، اعتبار كشف حقيقة هذه الشرذمة من قبيل حملة تشويه تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان، عوض إدانته للعلاقات المشبوهة لهذه الفئة وخيانتهم لبلادهم ومحاربتهم للشعب التونسي.. وأكثر من ذلك طالب الموقعون على البيان السلطات التونسية القيام بتحقيق فوري، معمّق ومحايد حول «حملة التشويه التي تستهدف النشطاء ومتابعتهم قضائيا أمام محكمة مستقلة»، في الوقت الذي كنا نطالب فيه هذه المنظمات بفتح تحقيق محايد حول ممارسات وعلاقات هذه الفئة. ثالثا، انتقادهم لمشروع القانون، في حين أن هذا المشروع جاء ليجسّد إرادة الشعب التونسي مثل بقية شعوب العالم التي ترفض أي شكل من أشكال الخيانة والتخابر مع الجهات الأجنبية وضرب المصالح الحيوية للبلاد. رابعا، توجه الموقعون على البيان الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات التونسية حتى تمارس الصنصرة على الصحفيين والتونسيين الغيورين على بلادهم ليتوقفوا عن فضح حقيقة هذه الشرذمة من البشر.. في الوقت الذي يفترض فيه المطالب بدعم حرية التعبير لا ضربها. كما تجدر الاشارة هنا الى أن حقيقة الموقعين على البيان ليسوا بأقل سوء من الشخصيات التي يدافعون عنهم، فالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان يترأسها المدعو كمال الجندوبي منذ تأسيسها إلى اليوم، والذي تحوّل إلى مدافع عن السيدة بن سدرين بعد أن كان بالأمس القريب أحد أبرز أعدائها، ولكن يبدو أن المصالح المشتركة هي التي جمعتهم هذه المرة. أما الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب فمن المعلوم لدى الجميع أنهما تحت سيطرة ما يسمى بحزب فرنسا من «التونسيين» المورطين بشكل مباشر في قضايا التخابر والتضليل الاعلامي والمتاجرة بحقوق الانسان. فلا غرابة إذن أن يحظى هذا البيان بتوقيعهم. بن سدرين.. ثانية يبدو أن عملية فضح وكشف حقيقة السيدة بن سدرين من قبل أبناء وبنات تونس صحفيين ومثقفين ونشطاء حقوقيين كان له الأثر الكبير على هذه السيدة المحترفة والبارعة في مجال قلب الحقائق وتزوير الوقائع واتقان «فن المتاجرة بحقوق الانسان»، وهو ما جعلها تصدر يوم 23 ماي الجاري «بيانا» أقل ما يُقال فيه أنه لا صلة له بالبيانات الحقوقية وفق المقاييس المعروفة للرد على ما كتب عنها، واعتبرته هي الأخرى من قبيل «حملات التشويه التي طالت نشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان وإعلاميين مستقلين بتونس»، علىحدّ تعبيرها، ثم أرفقته بمقال حاولت من خلاله البروز في صورة الضحية عوض الاعتذار للرأي العام الوطني والدولي على ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب التونسي، ولكنها أصرت كالعادة على إتباعها سياسة التضليل والمغالطة لتجسّد المثل الشعبي الذي يقول (بعد إجراء تحويرات فيه) «الحجرة ما تذوب والخائنة ما تتوب». وعوض الرّد على ما ورد ببيانها ومقالها نود الإشارة إلى: أولا، أنها أصدرت ذاك البيان بصفتها الناطقة الرسمية باسم ما يسمى بالمجلس الوطني للحريات بتونس، الذي أصبحت له رئيسة منذ 2004، وبصفتها أيضا «نائبة عن كل أعضاء هيئة الاتصال»، التي عوّضت نفسها بدلهم بعد أن هجروها، وبصفتها أيضا معوضة لكل أعضاء المجلس بعد أن قتلت هي المنظمة لتتربع هي وزوجها عمّار على عرشها.. ثانيا، اتهمت السيدة بن سدرين من تجرؤوا على فضح ممارساتها وعلاقاتها بالجهات الأجنبية المشبوهة بكونهم مجرّد «أقلام اشتهرت بارتباطها بأجهزة البوليس قد سخرت في هذه الحملة من قبل السلطة»، على حدّ تعبيرها وهي نفس التهم التي توجهها عادة لكل من يخالفها الرأي أو التوجه أو حتى المصالح. كما اتهمت «السلطة باستخدام بعض من ساومتهم بتحسين ظروفهم الاجتماعية مقابل الانخراط في حملة التشوية التي تشنّها عبر تلقينهم لجملة من التهم التي توجّه ضدّ النشطاء مثل التمويل الخارجي والمتاجرة باسم حقوق الانسان..»، وذلك لمغالطة الرأي العام الوطني ولمزيد كسب تعاطف المنظمات الدولية معها، وهي نفس لغة التسوّل التي عهدناها تتقنها عندما تتقدم بمشاريعها الوهمية للحصول على التمويلات المشبوهة. وثالثا، أكدت السيدة بن سدرين في نهاية بيانها المذكور «عن مساندة أعضاء المجلس الكاملة للسيدة بن سدرين» في الوقت الذي قتلت فيه هذه السيدة ما تسميه بمجلس الحريات الذي كان يضم حوالي 73 عضوا لم يبق منهم سوى خمسة أعضاء بعد أن هجروها نتيجة تسلطها على المنظمة وتنصيب نفسها كرئيسة مدى الحياة واستفرادها بالرأي وانتقاء من يشاركها اجتماعاتها، إضافة إلى كونها أصبحت تثير اشمئزاز جل أعضاء المجلس بعد أن انكشفت حقيقتها وحقيقة علاقاتها المشبوهة والتمويلات الضخمة التي تتحصل عليها هي وزوجها لأغراضهما الشخصية.
