أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتكوّن من الرابطة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب بيانا يوم 21 ماي الجاري عبّروا فيه عن قلقهم لحملة التشويه الجديدة الت تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس مثل سهام بن سدرين وخميس الشماري وكمال الجندوبي والتي تقودها صحف الحدث والشروق والصباح. وأضاف البيان أن هذه الهجومات الجديدة على النشطاء سبقت بأيّام اعتماد المجلس الوزاري يوم 19 ماي الجاري لمشروع قانون يجرّم كل تونسي يسيء إلى المصالح الحيوية – وخاصة الأمن الاقتصادي - لتونس عبر اتصاله بالخارج. معتبرا أن هذا القانون سيحمل ضربة جديدة لاحترام حقوق الإنسان عامة ولحرية التعبير خاصّة، في حالة التصديق عليه بصياغته الفضفاضة. وقد أدانت الهيئات الممضية ما أسمته بالتصعيد القمعي مطالبة السلطات التونسية بالقيام بتحقيق فوري، معمّق ومحايد حول حملة التشويه التي تستهدف النشطاء ومتابعتهم قضائيا أمام محكمة مستقلة، وكذلك بعدم تبني مشروع القانون المذكور وباحترام بنود اتفاقية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس. كما دعت الهيئات الممضية مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتفعيل المباشر للتوجهات العامة للاتحاد فيما يتعلق بنشطاء حقوق الإنسان، وربط أي ترفيع في مستوى العلاقات مع تونس بتقدّم يكون ملحوظا وقابلا للقياس في مجال احترام تونس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي نفس السياق أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس بتاريخ 23 ماي الجاري ردّا على حملات التشويه الأخيرة التي طالت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين مستقلين بتونس. وذكر بيان المجلس أن ما أسماه بالصحف والأقلام التي اشتهرت بارتباطها بأجهزة البوليس قد سخّرت في هذه الحملة من قبل السلطة. كما اتهم المجلس السلطة باستخدام بعض من ساومتهم بتحسين ظروفهم الاجتماعية مقابل الانخراط في حملة التشويه التي تشنّها عبر تلقينهم لجملة من التهم التي توجّه ضدّ النشطاء مثل التمويل الخارجي والمتاجرة باسم حقوق الإنسان ... واعتبر البيان أن المستهدف هو العمل الحقوقي الحرّ والنشاط الإعلامي المستقل، مذكّرا بالمنع من النشاط القانوني للمجلس وتعطّل القضية التي رفعها ضد وزير الداخلية لأكثر من 11 سنة. إضافة لاقتحام مقر راديو كلمة وإغلاقه بصفة اعتبرها البيان غير قانونية. كما ذكّر بأن التشويه والافتراء حسب تعبيره ضد الناطق الرسمي باسم المجلس السيدة سهام بن سدرين قد اقترن منذ عشريتين بالاعتداءات المادية في حقها وبافتعال القضايا، معبّرا بالتالي عن مساندة أعضاء المجلس الكاملة للسيدة بن سدرين.